أزمة الثورة الشعبية في مصر وتونس.. التشخيص والتجاوز(2)

ألف هذا المقال مثقفان من تونس ومصر, من مشارب سياسية متباينة, جمع بينهما القلق بشأن الأزمة السياسية المستعرة في مصر وتونس, والجزع من أن تتفاقم الأزمة لتضر بمسار الثورة الشعبية العظيمة في البلدين
وتحول دون نيل غاياتهما, ولكن وحد بينهما الأمل في أن يجتمع عقلاء الأمة وسياسيوها لتفادي أسوأ العواقب المحتملة, فكان هذا المقال المشترك وهنا الجزء الثاني.
في الحقيقة يمكن القول إن الخطأ الاستراتيجي الذي حال دون الشعبين التونسي والمصري وفهم العلاج العميق هو وهم الانتقال السريع للديموقراطية ظنا أن شرعية الصندوق التي تقسم الشعب إلي أغلبية وأقلية( ولو بنسب طفيفة لا يمكن أن تكون ذات دلالة إلا في مجتمعات عريقة في الممارسة الديموقراطية) بديل كاف من وحدة المد الثوري الذي جعل هذه العملية تصبح ممكنة فيدعي المستفيدون منها أنهم هم الثوار ويظنون أنها مغنية عن تواصل الوحدة الشعبية في عملية من التسيير المشترك للعملية الانتقالية من عهد الاستبداد والفساد إلي عهد من المشاركة المتواصلة إلي أن يتم اقتلاع جذورهما. ما حصل هو أن الحاصلين علي الأغلبية الانتخابية تصوروا شرعية الصندوق التي قسمت الشعب وقياداته السياسية بديلا كافيا من شرعية المشاركة في الثورة التي وحدت الشعب حول أهداف الثورة ثم توهموا أنهم بذلك صاروا المتفردين بتمثيل الثورة وكل من سواهم من الفلول( في مصر) ومن الأزلام( في تونس). العودة إلي وحدة الشعب والمحافظة علي المد الثوري تعني فهم هذه المعادلة وتأسيس الشرعية الانتخابية الضيقة علي الشرعية الثورية الأوسع. فالمشاركة في الثورة وحدت كل التيارات السياسية المصرية والتونسية بمن في ذلك كل الذين تخلوا عن النظام ولم يقاوموا فحالوا دون المسار الليبي والسوري في تونس ومصر. وينبغي أن نحافظ علي هذه الوحدة إلي أن تتحقق أهداف الثورة أعني بناء الدولة المدنية وتحقيق شروط ثقافة حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة أعني الحريات السياسية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والخصوصيات الثقافية والحضارية في إطار المساواة بين المواطنين المنتسبين إلي نفس الأمة: عندئذ وعندئذ فقط يمكن الانتقال إلي جدلية الأغلبية والأقلية والتداول السلمي علي الحكم.
نري التجاوز مستحيلا إن استمر جميع أطراف المبارزة السياسية الراهنة علي مواقفهم التي تبلورت في الشهور القليلة السابقة. وحتي إن ارتفعوا لمستوي التحدي الوطني, فلن يكون الأمر سهلا أو يتحقق سريعا. ومن هنا تظهر أهمية البدء العاجل لبناء السلم الأهلي في مصر وتونس الحبيبتين. وبدهي أن المسئولية تقع في المقام الأول علي من بيدهم السلطة, خاصة وهم يقبضون علي مجامع السلطة التنفيذية والتشريعية ويسعون جهدهم, في مصر علي الأقل, لتطويع السلطة القضائية. ولكن هذا لا ينفي وجود دور مهم لجبهة المعارضة وباقي القوي الوطنية. ونبدأ بالإشارة إلي المتطلبات الأربعة الأساسية التالية:
1 الترفع عن التنابذ. فقد انحط التعامل السياسي احيانا إلي مستوي غير مسبوق من الابتعاد عن أدب الحوار, ومن العناد من السلطة الحاكمة, وصم جميع القوي الآذان عن مطالب القوي المنافسة وهواجسها, وتجاهل آلام الشعب الذي يدفع ثمن الاستعصاء السياسي كما يتحمل عبء الفشل الاقتصادي وتجاهل مطالب الثورة الشعبية.
2 إنهاء عنف الميليشيات والاحترام البات لحق الاحتجاج السلمي, علي الجميع أن يعلموا أن وجود جماعات منظمة تتوسم العنف لتحقيق مآرب سياسية يعني أن ظهور ميليشيات منافسة ليس إلا مسألة وقت,. وهذه كما يعلمنا التاريخ هي بدايات الحروب الأهلية. ويتصل بهذه المسألة ضرورة أن يحترم الجميع, لا سيما السلطة الحاكمة وأدواتها, حق التظاهر والاعتصام السلمي احتراما قاطعا باتا. بل واجب السلطة التنفيذية حمايته من أي اعتداء لا أن تحض أدواتها علي الاعتداء علي المتظاهرين والمعتصمين وتحصنها من المساءلة حين تعتدي عليهم. كما أن بعض سلطة الإسلام السياسي تعيش علي وهم مؤداه أن من يكسب في غزوة الصناديق من حقه أن يستبد بالبلد وبأهله إلي أن تحين غزوة صناديق أخري, وتسعي دوما لنشر هذا الوهم وتعميقه في الأذهان. وليس هذا من الديمقراطية الحق في شيء, فالحكم الديمقراطي السليم يجعل من حقوق التظاهر والاعتصام صمام أمان لإحدي سوءات الفشل الديمقراطي حين تصل بالانتخابات سلطة مستبدة إلي سدة الحكم. والتاريخ يذكرنا أن بعض أسوأ الحكام والأحزاب الفاشية في تاريخ البشرية انتخبوا من الشعب وانتهزوا هذه الفرصة للقضاء علي الديمقراطية وتأسيس الفاشية وحتي تهديد السلم العالمي. وحتي لو كانت سلطة الحكم ديمقراطية حتي النخاع فيبقي حق التظاهر والاعتصام وسيلة مباشرة وفعالة لتعبير جماهير الشعب عن رأيها في السلطة الحاكمة وأدائها.
3 فتح الباب لتنقيح الدستور فيما يتصل بالنصوص المختلف عليها خاصة فيما يتصل بتقليص ملامح استبداد السلطة التنفيذية, وفتح أبواب خلفية للتملص من الاحترام البات للحريات الأساس للرأي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم في المجتمعين المدني والسياسي, وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء. هذا التنقيح يمكن أن يستعيد التوافق المجتمعي الواجب لدستور يدوم ويحترم والمفتقد في الدستور الحالي.
4 الإعداد الجدي للتنافس النزيه والشريف في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مع الدفع بأكبر عدد من الكوادر الشابة التي لم تتمتع بفرصة كافية في جميع القوي السياسية حتي الآن, بما يضمن الحيوية السياسية ناحية والقرب من تطلعات الشبيبة وهم الغالبية الساحقة من الشعب وصانعو الثورة الشعبية العظيمة والذين لم تلق مطالبهم حتي الآن الاعتبار الواجب.
وإن تحققت تلك المطالب فيمكن عندئذ التقدم إلي الهدفين الأبعد أجلا التاليين:
5 تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمعني الكلمة تتعدي أغلبية المجلس التشريعي لتصبح جديرة بالإسم تقوم بالتعاون مع المجلس التشريعي المنتخب, علي إعادة بناء قطاع الأمن لتصبح عقيدته وغاية أدائه أمن المواطنين; وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء
6 وضع مشروع جاد لنيل غايات الثورة في الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية وللنهضة الإنتاجية القائمة علي تعبئة طاقات الشعب وتوظيفها بكفاءة وفق نمط إنتاج المعرفة بدلا من نهج الاقتراض والاستجداء وبيع الأصول المدمر.