كتب إبراهيم العزب: بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في مخالفات منسوبة إليه, رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية دعوي رئيس سابق لمجلس إدارة شركة حكومية يطالب بإبراء ذمته المالية بعدما تم تشكيل لجنة من المساهمين ومراقب الحسابات لمراجعة أعماله وتصرفاته خلال فترة توليه رئاسة الشركة وحتي تقديم استقالته. قالت المحكمة في أسباب رفضها إن قرار تشكيل اللجنة جاء لمراجعة تصرفاته بإجماع أعضاء مجلس الإدارة وأن الجمعية العمومية للشركة هي التي أصدرت القرارات التي يطعن عليها رئيس الشركة السابق, وبالتالي فإن طعنه عليها بالبطلان جاء علي غير أساس وترفض المحكمة طلباته خصوصا أن هناك بلاغا إلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تحت رقم50 لسنة2009 بشأن المخالفات الصادرة منه أثناء توليه رئاسة الشركة وهو بلاغ مقدم من رئيس الشركة الحالي ضد الرئيس السابق للشركة باستغلال نفوذه وتحقيق خسائر كبيرة أثناء إدارته للشركة ولاتزال هذه التحقيقات مستمرة في النيابة. كان رئيس الشركة السابق قد أقام دعواه يطالب فيها ببطلان قراري الجمعية العمومية العادية للشركة برفض إبراء ذمته وتشكيل لجنة لجرد مخالفاته أثناء فترة رئاسته وأيضا عدم اعتماد زيادة رواتبه التي قام باقتراحها من المجلس السابق الذي تم حله. أصدر الحكم المستشار محمد أيمن رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماجد حسن عقداوي وطارق مصطفي الطويل رئيسي المحكمة بأمانة سر جوزيف ميخائيل.