فى جمعة إنقاذ الثورة بالتحرير. عشرات الآلاف يطالبون بسرعة محاكمة مبارك وأركان نظامه

أكد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام أن النيابة ستستدعي الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق معهم فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم.
ونفي النائب العام وجود سلطان لأي جهة في الدولة علي أعضاء النيابة العامة، كما نفي النائب العام وجود أي ضغوط علي أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات.
وأكد النائب العام أن 20 نيابة تعمل علي قدم وساق في تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات وإحالة من يثبت تورطه فيها.
وأكد المستشار د. عبدالمجيد محمود، خلال استقباله عددًا من المحامين أمس الأول، أن أحدًا لن يفلت من العقاب والمحاسبة، كما نفي وجود ضغوط علي النيابة في عملها.

إلى ذلك، رفض جهاز "الكسب غير المشروع" لأوراق غير مستوفاة قانوناً وغير مختومة حول ثروة مبارك وعائلته وآخرين، قادمة من مكتب النائب العام.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من الجهاز المساعدة القضائية، لاتخاذ إجراءات تجميد ومصادرة واستعادة أموال الرئيس السابق مبارك وعائلته وبعض المسئولين الموجودة بالخارج.

وقالت مصادر أن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لم يلتفت لتلك الأوراق غير المستوفاة، قبل ضلوعه بالسفر علي رأس وفد قضائي لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية لاستعادة الأموال المنهوبة إلي خزانة البنك المركزي المصري.

ويبدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز غداً فى فحص التحريات الخاصة بثروات الرئيس السابق المخلوع، لحين ورود باقى التحريات. وترجم المستشار سليم قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق، و18 مسؤولاً سابقا، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع رئيس الجهاز، للسفر إلى بعض الدول الأوروبية لاتخاذ الإجراءات فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.

كما يستمع جهاز الكسب غداً إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمى ومحمد إبراهيم سليمان، كما يستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية من مباحث الأموال العامة، الذى أعد التقرير الخاص بالراحل كمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وتبين بعد الفحص امتلاك الشاذلى وابنائه الثلاثة 4 فيلات، لكل واحد منهم فيلا خاصة به فى التجمع الخامس، و4 فيلات فى مارينا بالساحل الشمالى، وقصراً على مساحة كبيرة فى المنوفية وسيارات فارهة لكل واحد منهم، وحسابات فى البنوك، يتولى البنك المركزى المصرى بحثها، نظراً لسرية الحسابات، وامتلاكهم أعداداً كبيرة من الأسهم فى العديد من الشركات المتداولة بالبورصة.

كما أعدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عماد حسين، مساعد وزير الداخلية واللواء نجاح فوزى، نائب المدير، تحريات عن محمد إبراهيم سليمان بامتلاكه 4 فيلات باسمه وأسماء أولاده الثلاثة بالتجمع الخامس، لكل واحد منهم فيلا خاصة به، كما تبين امتلاكه 4 فيلات أخرى له ولكل واحد من أبنائه الثلاثة بالساحل الشمالى فى مارينا، كما يمتلك فيلا واحدة بالغردقة وله فيلا قام ببيعها، وكان يمتلكها بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى فيلا بمصر الجديدة، وأنه كون هذه الثروات أثناء توليه منصبه وزيراً للإسكان، وأثناء رئاسته هيئة المجتمعات العمرانية.

وكشفت التحريات عن امتلاك سرور والشريف وعزمى العديد من الفيلات فى ميراج سيتى والتجمع الخامس وبورتو السخنة وأبوسلطان فى الإسماعيلية، ولسان الوزراء فى مارينا بالساحل الشمالى، وسيدى كرير، وهاى سيندا بالساحل الشمالى، وشققاً بمصر الجديدة وجاردن سيتى والدقى والمهندسين، والعديد من الأفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى، وشققاً بالمعمورة، وعدداً من السيارات الفارهة وعدداً من الشركات والمكاتب فى القاهرة الكبرى والعديد من الأسهم بالبورصة، ويتولى البنك المركزى إجراءات سرية الحسابات فى البنوك للكشف عن حساباتهم.

وتعد إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محسن راضى، تحريات إضافية حول ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين بحكومتى عبيد ونظيف، وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية والمستندات، عن صفوت الشريف، وزوجته وولديه أشرف وإيهاب امتلاكهم 14 فيلات بالتجمع الخامس، و8 شقق فندقية فى بورتو السخنة باسمى ولديه، ومشروعاً سياحياً باسم أشرف فى مارينا بالساحل الشمالى.

إخطار التجميد لم يصل البورصة
من ناحية أخرى، أعلن محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، أنه لم يتم حتى الآن إخطار الشركة من قبل النائب العام لتجميد الحسابات والأرصدة والأسهم المملوكة بالبورصة لكل من صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق.

وأوضح عبد السلام أنه سيتم تجميد حسابات أي شخص يصل ضده إخطار رسمي من النائب العام، مشيرا إلى أن عدد من تم تجميد أرصدتهم حتى الآن تجاوز 175 شخصا، من بينهم الرئيس السابق وعائلته ووزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال.

وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع الدكتور أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، والدكتور زكريا، وزوجاتهم جميعا من مغادرة البلاد، والكشف عن سرية حساباتهم هم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصر.

جلسة للنظر فى سرية الحسابات
وفى شأن متصل، حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة "الاثنين" أمام الدائرة المدنية الأولي بمحكمة استئناف القاهرة, للنظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية والبيانات والمعلومات الخاصة بالودائع والخزائن والمعاملات النقدية المختلفة سواء بالعملات الحرة أو بالجنيه المصري.. والخاصة بالشخصيات السابق ذكرها وزوجاتهم.

وشمل قرار التحديد كل من: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمد الحسيني, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق, وزوجته إقبال محمد عطية حلبي, والدكتور زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم سليمان.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أمر قبل أيام برفع السرية عن حسابات المسئولين الثلاثة المذكورين وزوجاتهم في ضوء ما ورد إليه من معلومات من الجهات الرقابية تفيد تضخم ثرواتهم على نحو لا يتناسب مع دخلهم الوظيفي, مستغلين في ذلك مناصبهم ونفوذهم السياسي.

من جهة أخرى, يستمع المستشار الجوهري غدا إلى أقوال اللواء محسن راضي مدير مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة, بشأن التقارير التي أوردها حول حجم ثرواتهم سواء السائلة أو العقارية المتمثلة في صورة شقق وشاليهات وفيلات وأراضي زراعية وفضاء وغيرها إلى جانب أرصدة وودائع بالبنوك وغيرها.

عشرات الآلاف فى جمعة إنقاذ الثورة
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد احتشد بميدان التحرير، أمس، فى مظاهرة نظموها تحت عنوان "جمعة إنقاذ الثورة"، انضمت إليها مسيرات من شبرا والمطرية وجسر السويس، والجيزة وسط حماية الشرطة وغياب تام للقوات المسلحة، وردد المتظاهرون الهتافات التى انطلقت مع بداية ثورة 25 يناير "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بسرعة محاكمة من وصفوهم ب"رموز الفساد" من النظام السابق، من بينهم الرئيس السابق، حسنى مبارك، وفتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف، فيما طالب عدد من أمهات الشهداء اللائى تواجدن فى الميدان بإعدام مبارك والعادلى وكل من تسببوا فى قتل أبنائهم، ورددوا هتافات "الشعب يريد محاكمة الرئيس" ورفعوا لافتات مكتوباً عليها "اللى يتكسف من الرئيس مايجبش منه فلوس"، ورفع المتظاهرون عدة مطالب قالوا إن الثورة قامت من أجلها ولم تتحقق، من بينها تشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، ومحاكمة رموز الفساد،

وإقالة قيادات الإعلام، ومصادرة أموال ومقار الحزب "الوطنى" وإعادتها للخزانة العامة، وإقالة رؤساء الجامعات التابعين للنظام السابق، وحل الحزب "الوطنى" والمجالس المحلية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب، ورفض الحوار الوطنى الذى دعا إليه مجلس الوزراء، وطالب المتظاهرون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة محاكمة ضباط الشرطة المتورطين فى قتل شهداء الثورة.

قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق إن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، مطالباً بمحاكمة رموز النظام السابق جنائياً وسياسياً عن الفساد الذى تسببوا فيه خلال ال30 عاماً الماضية، وطالب عبدالعزيز المتظاهرين بالاعتصام فى الميدان الجمعة المقبلة إذا لم يتم تحقيق مطالب الثورة.

وقال الدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم فى خطبة الجمعة للمتظاهرين "جئنا إلى هنا لأن هناك تباطؤاً غير مبرر فى محاكمة رموز الفساد، فقضاياهم وفسادهم معروف، وطالب برفض التصالح مع رموز النظام السابق"، لافتاً إلى أن القوى التى وافقت على الحوار الوطنى لا تعبر عن إرادة الشعب وشهداء الثورة.

وطالبت الناشطة السياسية، الدكتورة كريمة الحفناوى، القوى السياسية برفض الحوار الوطنى وقالت "من يتفاوض ويرضى ببعض مقاعد البرلمان المقبل خائن ومش مصرى وبيبيع الثورة".

من جهة أخرى نظم المئات من شباب 25 يناير مسيرة من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، اتجهت إلى ميدان التحرير، للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق أو على الأقل وضعهم تحت الإقامة الجبرية وقطع الاتصالات عنهم باعتبارهم أهم رموز الثورة المضادة، وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد تطهير البلاد" و"هنحاكمهم هنحاكمهم.. دم الشهدا بينا وبينهم".

وقال ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الدعوة المضادة التى شنها البعض حول تأجيل المظاهرة "جمعة إنقاذ الثورة" إلى الجمعة المقبلة 8 أبريل، تسبب فى قلة عدد المشاركين فى المظاهرة.

وصف ائتلاف شباب الاستقرار، فى بيان أصدره أمس، دعاوى التظاهر والاحتجاج فى ميدان التحرير كل جمعة ب"استنزاف الثورة الشعبية وشبابها".

استدعاء والى
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، للمرة الخامسة فى التحقيقات التى تجريها بشأن صفقة بيع 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بالمخالفة للقانون، لمواجهته بأقوال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، للنيابة أمس الأول.

قال الجنزورى، خلال التحقيقات، إن مسئولية توقيع العقد تقع على عاتق والى وإن مجلس الوزراء أرسل له مذكرة برأى الحكومة فى التعاقد، إذ يلزم القانون والى بالرجوع إلى المجلس لمراجعة العقد، وهو ما لم يفعله والى، على حد قوله.

كان والى قال أمام جهات التحقيق، إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمره بالموافقة على العقد، الذى أعده ابن طلال، وإن الجنزروى أبلغ بطلب الرئيس السابق.

وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من جهات رقابية، تحمل والى مسئولية العقد. وأكدت التقارير أن العقد يخالف القانون وأدى لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.

وعلى صعيد التحقيقات فى قضية "حديد الدخيلة"، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، مع المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى اتهمته النيابة بالموافقة على إدخال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطنى"، كشريك فى شركة "حديد الدخيلة". اعترف محمدين بصحة ما جاء فى التحريات، التى أثبتت أنه وافق على إدخال عز فى الشركة.

وقال محمدين فى التحقيقات، التى أجراها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، إنه وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، اضطر للموافقة على إدخال عز كشريك فى حديد الدخيلة بنسبة 13٪، لأن الشركة كانت تمر بأزمة مالية وكانت تحتاج تمويلا، ولم تجد غير عز.

وقررت النيابة استدعاء عز للمرة ثانية، ولم تحدد موعد جلسة التحقيق، لمواجهته بما قاله محمدين فى التحقيقات، التى استمرت معه 3 ساعات، قررت النيابة بعدها صرفه من النيابة، لظروفه الصحية. ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى القضية. وأفادت مصادر مطلعة بأن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى تورط عز ومحمدين فى تلك المخالفات.

من جهة أخرى، قررت النيابة العامة استدعاء زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لسؤاله فى القضية المتهم فيها وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بإهدار 8 ملايين جنيه من المال العام على الدولة.

وتبين من التحقيقات، التى يباشرها محمد أيوب، مدير النيابة، أن المغربى حين كان رئيسا لهيئة التنمية السياحية، وافق على منح جرانة وآخرين يمتلكون شركة سياحية، 200 ألف متر فى منطقة سياحية بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد 7 دولارات، ما أدى لإهدار 8 ملايين جنيه على الدولة. أنكر المغربى فى التحقيقات التهم المنسوبة إليه، لكنه اعترف بقرار التخصيص، وأكد أن السعر المحدد وقتها كان دولاراً واحداً للمتر.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة تنتظر تقارير رقابية من جهات مختلفة، للفصل فى عدد من القضايا المعروضة على النيابة، وعلى رأسها قضايا تتعلق بأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزيرالمالية السابق، بالإضافة إلى قضية متهم فيها 15 مسؤولا بوزارة المالية.

اتهام نظيف وغالي بتهديد الأمن القومي
من ناحية أخرى، وفي بلاغين جديدين إلي النائب العام‏، اتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتهديد الأمن القومي المصري‏ وإهدار المال العام‏، كما اتهم المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بإهدار مساحات شاسعة من الأراضي لمصلحة مدينة الفاتح الليبية.

واتهم البلاغ الأول نظيف وغالي بأنهما قاما بالاستغناء عن البنك المركزي المصري واستبداله بشركة E-Finance للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحدة، حيث قاما بإلغاء 55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة، وتم التغيير إلي الشركة الجديدة بدلا من البنك المركزي، ويتم التعامل من خلال شبكة الإنترنت في الموقع الخاص بالشركة، رغم وجود قطاع الحاسب الآلي علي أعلي مستوي في وزارة المالية، وفي إمكانه القيام بكل هذه المهمات حماية لأموال الدولة وأمن مصر، مما يعد عبثا بأمن مصر المالي والقومي.

وأوضح جمال تاج أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين- المتضامن في البلاغ- أنه تم الإسناد للشركة بالأمر المباشر، وأنها تتولي إدارة أعمال البنك المركزي، الأمر الذي يعرض أسرار الدولة المالية للخطر بتسريبها للخارج، بحسب صحيفة الاهرام المصرية.

أما البلاغ الثاني، فيتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتصرف في أراضي الدولة دون وجه حق في صفقات عديدة يشوبها الفساد ومخالفة الدستور والقانون، مشيرا إلي ما تم في عقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا، الذي تم إبطاله بحكم الدستور، حيث قام وزير الإسكان بالتوقيع عليه دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة 151 من الدستور.

وأضاف أن عقد مدينة الفاتح يقضي ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لإقامة مدينة الفاتح الليبية بقيمة إجمالية 41 مليار جنيه، بواقع 600 جنيه فقط للمتر تسدد على 5 سنوات، مما يعد إهدارا صارخا للمال العام، إلي جانب أن العقد يلزم الجانب المصري بتوصيل جميع المرافق من طرق، وكهرباء، وغاز طبيعي، ومياه شرب، وصرف صحي، وهواتف إلي حدود المشروع.

وأشار البلاغ إلي أن الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع انتهت إلي عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح في القاهرة الجديدة، استنادا إلي أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.