القوي الليبرالية ترفض هيمنة الإسلاميين علي مليونية‏18‏ نوفمبر

كتب نرمين الشوادفي وهبة سعيد وعبير المرسي وإبراهيم عمران‏:
‏ تباينت مواقف القوي والأحزاب السياسية تجاه الدعوات المتصاعدة لمليونية‏18‏ نوفمبر المقبل‏,‏ التي دعت إليها الأحزاب الإسلامية اعتراضا علي وثيقة المبادئ الاساسية للدستور‏,‏ والتي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء علي السلمي‏.‏ من جانبها أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها الدعوة, وشددت في بيان لها علي عدم مشاركتها في المليونية مؤكدة أن هناك أفرادا وقوي وأحزابا تسعي الي استغلال ميدان التحرير, الذي حاز قيمة رمزية نبيلة, في تحقيق أهداف ذاتية, لا علاقة لها بمطالب الشعب والثورة, دون داع حقيقي, أو تشاور مع القوي الوطنية والثورية.
ولايزال ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة يدرسان الأمر, ويرجحان إعلان موقفهما خلال ايام.
وصرح مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة بأنه سيشارك في جمعة18 نوفمبر المقبل للاعتراض علي وثيقة المبادئ الدستورية والتي طرحها نائب رئيس الوزراء علي السلمي, وذلك حتي لايترك ميدان التحرير في أيدي الجماعات الإسلامية وحدهم حسب تعبيره.
وأعلن شمس الدين علوي المتحدث باسم تحالف ثوار مصر مشاركة التحالف في مليونية الجمعة المقبل موضحا رفض المبادئ الدستورية وان علي السلمي يختلق ازمة في البلاد بين التيار الليبرالي والتيار الاسلامي مما سيؤدي الي اشتعال البلاد مرة اخري.
وعلي جانب اخر دعت عدة ائتلافات ثورية ائتلاف الثائر الحق وحركة الوعي المصري وجبهة الحر المستقبل جموع المصريين للخروج يوم18 نوفمبر لجمعة المطلب الواحد كما سموها وهو الجدول الزمني لرحيل المجلس العسكري ينتهي في إبريل2012 مع التأكيد علي رفضها وثيقة السلمي رغم ان الدكتور علي السلمي قام بتعديل في مادتها التاسعة والعاشرة مشيرين الي ان هذا التعديل لم ينل رضاء الثوار ولا اغلبية الشعب المصري.
في حين دعا ائتلاف الأغلبية الصامتة وقفة روكسي جموع الشعب المصري والقوي السياسية والأحزاب والحركات الليبرالية الي تنظيم مسيرة مليونية يوم18 نوفمبر في شوارع القاهرة لدعم الدولة المدنية في مواجهة التيارات الدينية التي تسعي للاقصاء والتفرد بالسيطرة علي مقاليد الحكم في مصر.
ومن جانبه اكد امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة انه يتوقع في لقاء السلمي بالاحزاب المعارضة من اجل الوصول لموقف مشترك حول الوثيقة الدستورية مطالبة الاحزاب بالغاء المادة9 او تعديلها وتعديل المادة التي تخص السلطة القضائية, وأنه في حال الاستجابة لمطالب الاحزاب, سيتم سحب البساط من كل القوي المعارضة للوثيقة.
واضاف انه لايعارض الوثيقة تماما إلا فيما يتعلق بالمادة9 والمادة التي تخص السلطة القضائية.
وعلي جانب آخر جدد الدكتور محمد سليم العوا المفكر الدسلامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هجومه الحاد وانتقاده اللاذع للوثيقة الدستورية التي اعدها الدكتور علي السلمي, مؤكدا انها محاولة للسطو علي الإرداة السياسية وانتزاع وسلب لحقوق المواطنين في الديموقراطية وتقليص لسلطات رئيس الجمهورية وتحويلها للمجلس العسكري وقال انها لاتمثل اي قيمة قانونية او دستورية فهي مثل العدم لانها وثيقة ديكتاتورية لاتمثل الشعب وواصل هجومه بان كاتبها لايرقي لمستوي التلميذ الضعيف والذي في حال كتابتها سيحصل علي درجات ضعيفة وقال انها مسودة لايجوز تبييضها كما وصف واضعها بانه لايملك.
وأضاف خلال ندوة مصر الي أين والتي عقدت مساء امس الأول بنادي الرواد بالعاشر من رمضان وشهدها الالاف من اعضاء النادي وابناء المدينة انه سيكون اول من ينزل الشارع ويبقي به يوم18 نوفمبر المقبل في حال ما اذا لم يتم سحب هذه الوثيقة والتنصل منها والاسراع بتحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية.