"الوطنية للتغيير" تدين رفض الإسلاميين ل"وثيقة السلمي"

هاجم بيان شديد اللهجة صادر عن الجمعية "الوطنية للتغيير"، القوى الإسلامية الرافضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، والداعية لمليونية ضد على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص البيان مؤكدًا أن تيارات سياسية لجأت إلى محاولات مكشوفة للتشويش المتعمد، وإثارة اللغط المُضلل، والتهديد بأعمال شغب وعنف، وتحريض الجماهيرعلى التصدى ل "المبادرة الحكومية"، بصورة تخرج عن أسس وآليات الحوار السياسى البنّاء، فى محاولة مستميتة لفرض طريقة أحادية فى التعامل مع هذه القضية بالغة الخطورة على مستقبل البلاد، عن طريق بسط هيمنتها على البرلمان، وعلى تشكيل لجنة وضع الدستور، وبما يحقق أغراضها فى الاستحواذ على هذه اللجنة، والتحكّم الحزبى فى وضع الدستور الجديد، الذى يتعين بناؤه على أسس توافقية شاملة، تجسَّد توجهات كافة القوى الشعبية والثورية، وتمنع تحكّم حزب بعينه، أو كتلة برلمانية بعينها، مهما بلغ عددها، فى صياغة الدستور الجديد، وإقصاء باقى قوى المجتمع، والاستمرار فى تهديد مقومات الدولة المدنية المصرية التاريخية الأصيلة، وإجهاض أهداف الثورة المصرية السلمية، التى وضعت قضية "مدنية الدولة" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، فى صدارة مطالبها.
وألمح البيان إلي: أن قوى وأحزاباً تستغل "ميدان التحرير"، الذى حاز قيمة رمزية نبيلة، محلية وعالمية، فى تحقيق أهداف ذاتية، لا علاقة لها بمطالب الشعب والثورة، ولجأت هذه الجهات إلى الدعوات المتكررة ل"مليونيات" متسّرعة، دون داع ٍحقيقى، أو تشاور مع القوى الوطنية والثورية، أو إعدادٍ كافٍ، بهدف الدعاية الشخصية، أو تسويق أجندة المكاسب الحزبية الضيَّقة، وبما يؤدى إلى ابتذال هذه الوسيلة، والحد من تأثيرها فى الضغط لتحقيق مطالب الشعب، وكذلك إلى استعداء الجماهير عليها وعلى الثورة، وبما يمنح القوى المضادة للثورة الفرصة لتشويه صورتها، والنيل من نبل غاياتها.
واختتمت الجمعية الوطنية للتغيير بيانها بتحذير من خطورة الفترة الحالية، وأهابت بكل الوطنيين الجادين، أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الإفراط غير المسئول، فى الاستخدام المبتذل لسلاح المليونيات؛ حفاظا على نبل وجدوى هذه الأداة القيّمة من استهلاكها مجانا.