الوطنية للتغيير تنتقد تحريض الإسلاميين ضد وثيقة السلمي

تابعت الجمعية الوطنية للتغيير الجدل الصاخب الذي فجرته بعض الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ علي خلفية جلسة الحوار‏,‏ التي انعقدت في الأول من شهر نوفمبر الجاري‏,‏ حول الاقتراحات التي قدمها الدكتورعلي السلمي, ممثلا للحكومة, بشأن المواد الدستورية الأساسية, لضمان حماية الدولة المدنية, وكذلك تصورات تشكيل الجمعية التأسيسية, التي ستناط بها مهمة وضع الدستور المصري الجديد.
وأكد احمد طه النقر المسئول الإعلامي للجمعية أنها محاولات مكشوفة لتيارات سياسية بعينها, لجأت إلي التشويش المتعمد, وإثارة اللغط المضلل, والتهديد بأعمال شغب وعنف, وتحريض الجماهير علي التصدي ل المبادرة الحكومية, بصورة تخرج عن أسس وآليات الحوار السياسي البناء, في محاولة مستميتة لفرض طريقة أحادية في التعامل مع هذه القضية بالغة الخطورة علي مستقبل البلاد, عن طريق بسط هيمنتها علي البرلمان, وعلي تشكيل لجنة وضع الدستور, وبما يحقق أغراضها في الاستحواذ علي هذه اللجنة.
وأضاف: ذلك بجانب التحكم الحزبي في وضع الدستور الجديد, الذي يتعين بناؤه علي أسس توافقية شاملة, تجسد توجهات جميع القوي الشعبية والثورية, وتمنع تحكم حزب بعينه, أو كتلة برلمانية بعينها مهما بلغ عددها, في صياغة الدستور الجديد, وإقصاء باقي قوي المجتمع, والاستمرارفي تهديد مقومات الدولة المدنية المصرية التاريخية الأصيلة, وإجهاض أهداف الثورة المصرية السلمية, التي وضعت قضية مدنية الدولة, و الحرية, و العدالة الاجتماعية, في صدارة مطالبها.
وأكد أنه علي الرغم من التحفظات المبدئية ل الجمعية علي ماتضمنته تصورات الحكومة من مواد تتعلق بالمجلس العسكري,( خاصة المادة رقم9), والتي تتناول دوره كضامن ل الشرعية الدستورية, وصلاحياته وسلطاته الواسعة المتفردة, علي ميزانية القوات المسلحة, وعلي سن القوانين, وتقليص حدود البرلمان في التعاطي معها, وكذلك غموض وسيلة تكوين اللجنة التأسيسية للدستور الجديد, وضمانات عدم سيطرة اتجاه معين, أو فلول الحزب الوطني المنحل, عليها.
كما أكد أن الجمعية تري أن الحوار حول المبادئ الدستورية الأساسية, من حيث المبدأ, أمرإيجابي للوصول إلي توافق وطني حولها, يطمئن الجميع, وينزع القلق المجتمعي الواسع, والشقاق السياسي الراهن, الناتج عن تواتر نظرات الغلو والتشدد في خطاب بعض التيارات, التي تصر أيضا علي تشويه ورفض أي مسعي للتوافق الوطني, الذي ينبغي أن يقوم الدستور الجديد علي أساسه, لتطمئن كل الأطراف علي توجهات الدولة المستقبلية.