للتغلب علي الفجوة بين المعلمين والوزارة‏:‏

جمال الدين يمنح مديري التعليم بالمحافظات سلطات تنفيذ السياسات المعلنة

بعد اعتراض المعلمين علي تنفيذ بعض القرارات الوزارية الخاصة‏,‏ بتعديل المسمي الوظيفي وتعيين المعلمين المؤقتين‏,‏ بسبب تقاعس المحافظات مما أدي لفجوة بين المعلمين والوزارة‏ قام الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتفعيل دور اللامركزية واعطاء سلطات لمديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ السياسات المعلنة, وذلك في إطار تطوير الشكل الإداري لوزارة التربية والتعليم والذي بدأت المرحلة الأولي منه بتعديل واحداث تغيير شامل لمديري المديريات ووكلاء الوزارة بالمحافظات.
وقرر الوزير تفعيل دور اللامركزية بالمحافظات بحيث تؤدي كل مديرية تعليمية دورها في حل مشكلات المعلمين والعملية التعليمية بشكل عام, علي أن يقتصر دور الوزارة في وضع السياسات العامة للتعليم.
وأكد الوزير أهمية تفعيل اللامركزية في ظل نظام تعليمي كبير تكمن في تعميق التوجه نحو الديمقراطية ودعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدي أولياء الأمور والتلاميذ, وعناصر المجتمع المحلي وارساء مبادئ المساءلة والمسئولية علي المستوي المحلي وتفعيعل الجهود الشعبية لدعم التعليم ذاتيا.
وعن الإطار القانوني للامركزية ودور الوزارة والمحافظة, أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري, أن الوزارة تتولي الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي ورسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقويم والمتابعة العامة, علي أن تتولي المحافظات العمليات التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية وإنشاء وتجهيز المدارس وادارتها الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم في حدود الموازنة المقررة, ويجوز إنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية وللمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ بعد موافقة الوزير.
وأوضح مساعد الوزير أن المعطيات الاحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمي المصري, وانتشاره مما يتعذر عمليا إدارته مركزيا فلدينا في التعليم قبل الجامعي17.5 مليون طالب وطالبة و7 ,45 ألف مدرسة علي مستوي المحافظات, و1.7 مليون معلم وعامل بالوزارة.
وقال إن شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير بالتشاور مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة علي سبيل التذكار, علي أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة, ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيتهم إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
وأشار الي أن دور الوحدات المحلية في العملية التعليمية تتولي كل في دائرتها وفق خطة الوزارة, إنشاء وتجهيز وادارة المدارس عدا المدارس التجريبية التي تتبع الوزارة في الوضع الحالي, وذلك علي أساس أن المدارس الفنية في المحافظات التي تخدم أكثر من مركز ومدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز والمدن والأحياء, والمدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي والقري والمدارس الاعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.
وتقوم الوحدات المحلية بالإشراف علي امتحانات النقل في المدارس وفي المواعيد التي تحددها المحافظة علي أن تشرف المحافظة علي امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية, وتدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها.
وأضاف أن الوحدات المحلية بالمحافظات تحدد مواعيد الاجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة وتحديد مواقيت الجدول المدرس, بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية, والترخيص بإنشاء مدارس وفصول وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.