جمال الدين الجدية والانضباط.. شعار السنة الدراسية الجديدة

أكد د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد الذي يبدأ 17 سبتمبر سيكون عام الجدية والانضباط مشيراً إلي أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال السنة الدراسية مؤكداً انطلاق العام الدراسي في موعده وأنه تم الانتهاء من طباعة أكثر من 90% من الكتب الدراسية ووصلت بالفعل إلي المديريات التعليمية وسيتم الانتهاء من باقي الكتب وايصالها للمديريات التعليمية خلال الأسبوع الحالي.
أوضح أن نظام التقويم الشامل جيد من حيث المضمون ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب ولذا تقرر إلغاء ملف الانجاز في هذا النظام المطبق علي الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتي الثالث الاعدادي لذلك سيتم حساب درجات الطلاب علي النحو التالي من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الابتدائي ستكون 50% أنشطة تعاونية مصاحبة للمادة وتقويمات شفهية وسلوك ومواظبة « 50% امتحانات تحريرية علي فصلين دراسيين وفي الصف الرابع الابتدائي وحتي السادس الابتدائي 40% أنشطة وتقويمات شفهية وسلوك ومواظبة «60% اختبارات تحريرية علي فصلين دراسيين ومن الصف الأول الاعدادي حتي الثالث الاعدادي 30% أنشطة وتقويمات شفهية وسلوك ومواظبة «60% امتحانات تحريرية علي فصلين دراسيين.
وطالب الوزير مديري المديريات التعليمية بضرورة معرفة القانون 43 الخاص بالادارة المحلية وانه بمقتضي هذا القانون لا اختصاص للوزارة علي الاطلاق بالتعينات و التنقلات فهذه الأمور يتولاها السادة المحافظون.
ووجه الوزير لمديري المديريات الإدارات التعليمية بالمحافظات بعدم الجلوس بالمكاتب وطالبهم بالمرور علي الادارات والمدارس التابعة لهم للوقوف علي انضباط العملية التعليمية.
وأبدي الوزير استياءه من وجود تضارب في المعلومات بين الوزارة والمديريات التعليمية فيما يتعلق بعدد الكتب واعداد الطلاب حتي لا يحدث فائض في الكتب في محافظات وعجز في محافظات اخري.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن وزير التربية والتعليم اصدر القرار الوزاري بتحديد قيمة المصروفات للعام الدراسي الجديد 2012/2011 بعدم زيادة قيمة المصروفات عن العام الماضي حيث نص القرار الوزاري علي دفع الطلاب المصروفات نفسها تخفيفاً علي أولياء الأمور كما اصدر الوزير قراراً بالحق لمجالس الامناء بالمدارس في وطبع نظام مالي يتيح المرونة الكاملة للمدرسة في انفاق مواردها علي العملية التعليمية دون اللجوء إلي سلطة خارج المدرسة وذلك بمنح الادارة المدرسية حق الصرف من أموالها بموافقة مجالس الامناء والاباء ومدير المدرسة وان الحاجة للعودة للادارة التعليمية أو المديرية التعليمية لتفعيل سياسة اللامركزية.
كما أعطي القرار مجلس الامناء حرية تقرير صرف مقابل الخدمات الاضافية بالمدارس علي اي برامج أو انشطة او خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وجواز استخدام الفائض سنويا للصرف علي الاحتياجات العقلية للمدرسة في إصلاحات للمباني والاثاث المدرسي وشراء أجهزة التطوير التكنولوجي.
اضاف الوزير انه اصدر القرار رقم 275 لسنة 2011 بفتح الباب امام المعلمين لتعديل مسمياتهم الوظيفية والانتقال من مرحلة لأخري بحيث يتم نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلي أخري ومن وظيفة أخصائي الي معلم ومن معلم مادة إلي معلم مادة أخري ومن معلم فصل الي معلم مادة ممن فيهم تتوافر الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف بما يناسب المؤهل الدراسي مع المرحلة التي يتم النقل اليها.
وقال الوزير في تصريحاته الخاصة "للمساء" للأسف هناك حلقة مفقودة بين المديريات التعليمية والمعلمين فالقرارات التي تصدر من الوزارة تصل للمديريات التعليمية لكنها للأسف لا تصل للمعلمين والادارات التعليمية وهو ما حدث بالفعل عند لقائي بالمعلمين فهناك خلط في المعلومات التي تصل للمعلمين معلومات ناقصة ومغلوطة فجلست معهم وأوضحت لهم كل صغيرة وكبيرة بالوزارة هناك من يحاول أن يخترع مشاكل لتهييج المعلمين بإيعاز أنه تم حرمانهم من حافز 200% رغم أنهم يحصلون علي حوافز اكثر من 200% ليصل اجمالي ما يحصل عليه المعلم من حوافز شهرية يتجاوز اكثر من 200 حيث أصبح يتراوح بين 235% ليصل الي 335% لكبير المعلمين.
علي الجانب الآخر تواجه الوزارة أزمة شديدة لخروج عدد كبير من مديري المديريات التعليمية بالمحافظات في 31 اغسطس ولم يتم تعيين أحد في المناصب التي خلت وقد ترتب عليه أن قام عدد كبير في مديري المديريات بتعيين مديرين للإدارات التعليمية معظمها كان بالمجاملات وكذا في المدارس وتسبب صدور قرار بإدارة الزيتون التعليمية بتعيين لجنه لاختيار مديري المدارس الثانوية من لجنه في مدرسي الاعدادي حيث اسند اليهم مناصب مدير الجودة ومدير التدريب بالمجاملة مما ترتب عليه تعرض مدارس إدارة الزيتون للانهيار حيث كان الاختيار لمديري المدارس الثانوية قائماً علي المجاملات وبعيداً كل البعد عن الاختيار المناسب لقيام مديرة الادارة بعدم المشاركة حرصا علي الشفافية في الاختبارات وبرغم تعليمات د.أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات إلا أن نبيل الدمرداش القائم بعمل مدير عام المعاهد القومية قرر رفع المصروفات في مدارس المعاهد القومية بنسبة 150% من جملة المصاريف.