عمان في انتظار دعوة التوقيع والقاهرة لم تعتمد التعديلات

علم مندوب الأهرام انه يجري حاليا الاعداد لتوقيع الاتفاق النهائي لتعديل اتفاقية تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر إلي الأردن‏,‏ في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي‏.‏ كما علم أن الأردن وافق علي النقاط المقترحة في تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي عند نقطتي استلام العقبة وتقسم الكمية إلي شريحتين, الأولي وتبلغ220مليون قدم3/ يوم, والشريحة الثانية تبلغ33 مليون قدم3/ يوم مع الوضع في الاعتبار انه في حالة توفر كميات اضافية من الغاز الطبيعي بحد أقصي15% من الكمية التعاقدية اليومية سيتم تدفيعها بنفس سعر الشريحة الثانية.
وعلم أيضا انه من المنتظر تطبيق الأسعار الجديدة من يناير2011 علي أن يتم سداد رصيد فرق الأسعار عن الفترة من أول يناير2011 وحتي30يونيو2011علي12قسطا متساويا, وسوف تسري هذه الأسعار حتي30 يونيو2013 ويتم مراجعتها من الأطراف خلال النصف الأول من عام2013 ثم كل سنتين بعد ذلك.
ويشمل التعديل اتفاقية شراء الغاز الطبيعي للأردن الموقعة في25 يناير2004 لتغذية محطات الكهرباء القائمة هناك بكمية من الغاز الطبيعي تزداد تدريجيا لتبلغ253مليون قدم3/ يوم خلال2011, كما اشتمل التعاقد علي كمية اضافية يتم تزويد المشتري بها في حالة طلبها كمرونة تشغيلية وتمثل15% من الكمية اليومية التعاقدية.
عمان وفي الجانب الاردني أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أن بلاده تنتظر دعوة مصر لتوقيع الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي إلي المملكة.
وقال طوقان في تصريحات إن الأردن كان يتلقي ما بين40 مليون إلي50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري بعد الانقطاع الأخير الذي نجم عن تفجير طال خط الأنابيب الناقل للغاز إلي المملكة بداية شهر يوليو الماضي.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق أخيرا علي الاتفاقية الجانبية لرفع أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري إلي المملكة حيث ينتظر موافقة مصر عليها تمهيدا لتوقيعها بين الجانبين قريبا.
من ناحية أخري,رجح تقرير صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن يرتفع معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري إلي المملكة خلال الشهر المقبل إلي130 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع إلي150 مليون قدم مكعب بحلول نهاية العام الحالي.
وشهد العام الجاري تغيرات واضحة في كميات الغاز المصري الموردة إلي الأردن, حيث توقف الضخ عدة مرات منذ بداية العام نتيجة للتفجيرات التي طالت خط الأنابيب الناقل للغاز.
وكان خط الغاز الطبيعي الناقل للأردن قد تعرض لخمسة تفجيرات منذ5 فبراير الماضي مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بنحو5 ملايين دولار أمريكي نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.
وفي رد فعل مصري صرح مصدر مسئول بقطاع البترول بأنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن تعديل الأسعار حيث أن السلطات المختصة في مصر لم تعتمد بعد التعديل النهائي المطلوب حتي الآن وبالتالي بمجرد موافقة السلطات المختصة سيتم تحديد موعد التوقيع بين الجانبين.
يذكر أن طلب تعديل الاتفاقية قد جاء في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي الذي تقدمت به كل من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن.