«البترول» تبدأ إجراءات التحكيم ضد «المصرية للأسمدة» لرفع أسعار الغاز

بدأت وزارة البترول اتخاذ إجراءات اللجوء للتحكيم ضد الشركة المصرية للأسمدة، بعد رفضها تعديل سعر الغاز، المورد من القطاع إلى مصنع الشركة فى العين السخنة.
قالت مصادر مسؤولة فى الوزارة، إن الفترة التالية لثورة 25 يناير شهدت مفاوضات مكثفة بين ممثلين عن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، من جانب، والشركة من جانب آخر، للتوصل إلى صيغة توافقية لرفع أسعار الغاز المورد لمصنعها فى العين السخنة.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «المصرية للأسمدة» تمسكت بالسعر المحدد فى العقد، والذى يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى حدها الأقصى، رغم ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق العالمية، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة بتعديل أسعار الغاز المورد للجهات المحلية والخارجية ورفعه بما يتناسب مع متغيرات أسعاره فى السوق العالمية.
وكشفت المصادر، التى شاركت فى المفاوضات مع الشركة، عن أن الشركة بررت رفضها رفع السعر بعدم استردادها التكلفة الاستثمارية التى سددتها فى شرائها للشركة بلغت 8.74 مليار جنيه (1.59 مليار دولار) من شركة أبراج كابيتال الإماراتية فى مارس 2008. وتابعت أن مبرر الشركة غير كاف وليس مقنعاً لرفض رفع سعر الغاز فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً.
من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول: «الوزارة لن تترك حقها، وستسير فى كل طريق يؤدى لرفع أسعار الغاز للموردين فى الداخل والخارج بما يتفق مع طبيعة السوق، والوضع الحالى فى البلاد يفرض سيناريوهات مفتوحة للتعامل مع أى خلل فى العقود الداخلية لبيع الغاز». وأعرب الوزير عن أمله فى التوصل إلى حل توافقى ومتوازن بين الوزارة والشركة بما يحقق مصلحة الطرفين.
كانت وزارة البترول قررت فتح ملفات عقود بيع الغاز غير المتوازنة لعدد من مصانع الأسمدة، بعد ورود شكاوى من بعض المصنعين المحليين العاملين فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقالت إن هذا التوجه يشمل جميع الملفات محل الشكوى دون استثناء، بهدف تصحيح ومعالجة أوضاع وصفها أصحاب الشكاوى ب«المختلة» فى قطاع الغاز الطبيعى والبترول.
..وتنفى وصول وفد أردنى للاتفاق نهائيا على أسعار الغاز
نفى مسؤول بارز فى وزارة البترول وصول وفد أردنى إلى القاهرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق تعديل أسعار تصدير الغاز المصرى، مؤكدا أن عمان طلبت مهلة أسبوعاً لمراجعة ملحق إضافى يتعلق بالأسعار والكميات من المقرر إدراجه فى الاتفاق النهائى. وتوقع المسؤول فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن يصل الوفد الأردنى مطلع الأسبوع المقبل، نافيا وجود أى شروط أو التزامات على الجانب المصرى فى الملحق الإضافى المقرر توقيعه.
وأوضح أن الملحق تجارى ومالى بحت يتفق مع القانون الدولى وعقود تصدير الغاز ويحفظ للجانبين حقوقهما.
كان خالد طوقان، وزير الطاقة والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات له، إن وفدًا فنيًا أردنيًا برئاسة أمين عام الوزارة فاروق الحيارى، يجرى حاليا مباحثات فى القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، مرجحا توقيعها الأسبوع المقبل. وتمدّ مصر الأردن بنحو 80% من احتياجاته لإنتاج الكهرباء، حيث تصدر له يوميا 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز.
وطلبت مصر من الأردن الدخول فى مفاوضات لرفع أسعار توريد الغاز الذى تحصل عليه عمان فى إطار اتفاقين بكميات مختلفة، الأول تم توقيعه فى 2003، وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب سنويا بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثانى الذى تم إبرامه فى 2007 تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 للوحدة، فيما كان يصر الأردن على زيادة الأسعار للكميات الإضافية فقط.