البترول: عضوية لطيف فى "شرق البحر المتوسط للغاز" متوافقة مع القانون

قالت وزارة البترول إن عضوية المهندس محمود لطيف وزير البترول الجديد فى مجلس إدارة شرق البحر المتوسط للغاز (EMG) جاءت بناءً على تكليف من قيادة قطاع البترول فى حينه بحكم المنصب كرئيس للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حيث يشارك أيضاً المهندس محمود لطيف فى عضوية مجلس إدارة شركة غاز الشرق المالكة لخط الغاز العربى، وقد جاءت تلك العضوية طبقاً لما يتطلبه القانون من ضرورة وجود ممثل لحصة قطاع البترول فى هذه الشركة المصرية المساهمة التابعة للمناطق الحرة والمنشأة طبقاً لقانون هيئة الاستثمار المصرية حيث تبلغ حصة القطاع 10%.
وقال المهندس طارق الحديدى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز إن عضوية الشركة تعاقب عليها منذ إنشاءها العديد من قيادات قطاع البترول سواء من هيئة البترول أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وقد أتاحت هذه العضوية للمهندس محمود لطيف أن يترأس فريقاً من قيادات القطاع الشرفاء حيث خاضوا للمرة الأولى منذ إبرام العقد الأصلى فى عام 2005 مع ممثلى شركة EMG مفاوضات شاقة على مدى عام بمشاركة بيت خبرة قانونى مصرى مما أسفر عن تعديل الاتفاقية الاصلية وزيادة أسعار الغاز المورد بشركة شرق البحر المتوسط حيث تم تطبيق السعر المعدل على كل كميات الغاز منذ بدء التوريد طبقاً للأسعار الجديدة ، فضلاً عن إقرار آلية – للمرة الأولى – تسمح بمراجعة السعر دورياً بما يتمشى مع متغيرات السوق العالمى مع إمكانية اللجوء للتحكيم فى حالة عدم اتفاق الطرفين ، كما تم إدخال معادلات جديدة مرتبطة بسعر خام برنت تسمح للجانب المصرى بالحصول على زيادات متدرجة فى السعر الأساسى لبيع الغاز اعتماداَ على التغير فى سعر خام برنت وكذلك الحصول على 80% وبدون حد أقصى من أى زيادات فى سعر البيع عن السعر الأساسى ، وجميع هذه التعديلات متاحة لدى الجهات المختصة بالدولة.