أعلن المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن سعر بيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر المتوسط، وهى شركة مساهمة مصرية وتقوم بتصديره إلى إسرائيل، يحقق صافى عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى، بل إنه يفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلى. وأشار إلى أن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع الذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أى أعباء فى هذا المشروع. وأضاف أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذى تم التعاقد عليه مع شركة شرق البحر المتوسط كان مناسباً فى حينه، وفى حدود أسعار تصدير الغاز السائد فى ذلك الوقت، موضحاً أنه لمقارنة الأسعار فى العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقى شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل ظرف، وذلك لتحديد صافى العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية، لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقى الشروط غالبا، ما يعطى مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه. وأشار إلى أنه فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول والغاز، لافتا إلى أن قطاع البترول نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد، وأكد أنه لا توجد أى خسارة من تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل أو غيرها، وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اللازم للاستهلاك المحلى. من جانبه أعلن المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن قطاع البترول تغاضى لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند إلى علم أو وقائع محددة، إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ إظهاراً للحقيقة الموضوعية المجردة وليس دفاعاً عن شخصه بحكم منصبه، حيث إنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط لتصديره لإسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها كل من المهندس إبراهيم صالح، والمهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين، فى إطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصرى إلى الخارج التى أعلنت فى عام 1997. وأَضاف أن حجر الأساس فى قرار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا، بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات الغاز المصرى، حيث كان من الضرورى إيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية، بعد أن تم تلبية جميع احتياطيات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من 90% من إجمالى الكميات المستهلة محليا. وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخى الدقة فيما ينشر من معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع، منعا لبلبلة الرأى العام بدون الاستناد إلى معلومات صحيحة.
