لا خسائر من تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

أعلن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر المتوسط وهي شركة مساهمة مصرية‏ يحقق عائدا اقتصاديا. وقال المسئول إن الشركة تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر يحقق صافي عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافي العائد المحقق من باقي عقود تصدير الغاز الأخري‏,‏ كما أنها تفوق بكثير متوسط صافي العائد من بيعه في السوق المحلية‏,‏ وأن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع والذي يقدر بنحو‏500‏ مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أي أعباء في هذا المشروع‏,‏ مشيرا إلي أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذي تم التعاقد عليه مع شركة البحر المتوسط كان مناسبا في حينه وفي حدود أسعار تصدير الغاز السائد في ذلك الوقت‏,‏ وأوضح أنه لمقارنة الأسعار في العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقي شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل طرف وذلك لتحديد صافي العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقي الشروط غالبا ما يعطي مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه‏,‏ وأضاف أنه في ظل المستجدات والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول والغاز أخيرا قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات في أسواق البترول والغاز‏,‏ وأن قطاع البترول نجح في زيادة أسعار بيع الغاز للشركة ووضع بند لمراجعة الأسعار كل‏5‏ سنوات أو أقل في حالة حدوث تغيرات جوهرية في أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل‏,‏ وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعي علي كل كميات الغاز المبيعة منذ بدء التشغيل التجاري للعقد‏,‏ وأكد أنه لا توجد أي خسارة من تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل أو غيرها‏,‏ وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم في تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أعلن المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن قطاع البترول تغاضي لفترة عما ينشر من مغالطات لا تستند إلي علم أو وقائع محددة‏,‏ إلا أن الوقت قد حان لتقديم شهادة للتاريخ اظهارا للحقيقة الموضوعية المجردة وليس دفاعا عن شخصه بحكم منصبه‏,‏ حيث إنه من المعلوم أن اتفاقيات بيع الغاز المصري لشركة شرق المتوسط لتصديره لإسرائيل قد قام بالتوقيع المشترك عليها كل من المهندس إبراهيم صالح والمهندس محمد طويلة رئيسي هيئة البترول والقابضة للغاز السابقين في إطار أول مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المصري إلي الخارج‏,‏ والتي أعلنت في عام‏1997.‏
وأضاف أن حجر الأساس في قرار تصدير الغاز المصري بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبي في استكشاف وانتاج الغاز من خلال ايجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها احتياطيات الغاز المصري‏,‏ حيث كان من الضروري ايجاد منافذ لتسويق الكميات الاضافية بعد أن تم تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي في ذلك الوقت‏,‏ وعلي رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان يستأثران بأكثر من‏90%‏ من اجمالي الكميات المستهلكة محليا‏,‏ وطالب رئيس القابضة للغازات بعض الصحف بتوخي الدقة فيما ينشر من معلومات حول الموضوع منعا لبلبلة الرأي العام بدون الاستناد إلي معلومات صحيحة‏.‏