استنكر عدد من الخبراء تصريحات «عبدالعليم طه» الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أمس الأول قوله إنه لم تتحقق أي خسائر من تصدير الغاز لإسرائيل، وأن عوائد الصفقة تعادل متوسط عوائد العقود الأخري، وتفوق عائد طرحه في السوق المحلية، وأن أرباح الصفقة تذهب لتغطية دعم المنتجات البترولية. وقال الدكتور «إبراهيم زهران» منسق الحملة «لا لنكسة تصدير الغاز لإسرائيل»، إن تصريحات «طه» عامة وخالية من الأرقام والإثباتات علي ما يدعي.. حيث لم تتطرق إلي الكمية التي يتم تصديرها وسعر التكلفة والبيع وصافي الربح.. نافياً صحة ما قاله عن أن تصدير الغاز لإسرائيل يحقق عائداً أكبر من بيعه في السوق المحلية، حيث إن المواطن يحصل عليه بسعر 3 دولارات وليس دولاراً وربع الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حسب العقد الإسرائيلي.. ومضي يقول: إذا كانوا يستخدمون الأرباح في تغطية دعم المنتجات البترولية، فماذا يفعلون ب70 مليار دولار يحصلون عليها من خزانة الدولة للدعم؟، مؤكداً أن المواطن المصري هو الذي يدفع ثمن دعم تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف: الأسعار التي يعلنها مركز توزيع الغاز في أمريكا «هنري هاب» تكشف عن أن أسعار بيع الغاز حتي عند توقيع العقد كانت تحتاج إلي إعادة النظر.. حيث بلغ حينها 7 و8 دولارات للمليون وحدة، في حين أن روسيا كانت تبيع الغاز لأوكرانيا بسعر 11 دولاراً، وقطر تبيع بسعر 7 دولارات.