«البترول»: تصدير الغاز لإسرائيل لا يسبب خسائر للاقتصاد.. ومراجعة الأسعار كل 5 سنوات

نفت الهيئة العامة للبترول تسبب عمليات تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أى خسائر للاقتصاد القومى، مؤكدة أنها تحقق عائدا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى.
وذكرت جريدة المصرى اليوم ان المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة، قال فى بيان أمس: «إن هذه العائدات تفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلية، وإن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع، الذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار، دون أن تتحمل هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات أى تكاليف فى هذا المشروع».
أضاف رئيس الهيئة: «فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا، قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة شرق المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول»، مشيراً إلى أن قطاع البترول نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز للشركة،
ووضع بنداً لمراجعة الأسعار كل 5 سنوات أو أقل فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد.
كان عدد من مسؤولى حملة «لا لنكسة الغاز»، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، قد اتهموا وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.
من جانبه، قال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات: «إن حجر الأساس فى قرار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنياً واقتصادياً بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات وإنتاج الغاز».
وأكد رئيس الشركة، فى بيان أمس، أن ما حدث كان ضروريا لإيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية من الغاز بعد أن تمت تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة منه فى ذلك الوقت، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة.