رئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز : زيادة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل ومراجعتها كل خمس سنوات

أعلن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر بيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر المتوسط والتى تقوم بتصديره لإسرائيل يحقق صافى عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى كما أنها تفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلية، وأضاف أن شركة شرق المتوسط، تتحمل كامل تكلفة استثمارات المشروع والذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أى أعباء، مشيرا إلى أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذى تم التعاقد عليه مع شركة شرق البحر المتوسط كان مناسبا فى حينه وفى حدود أسعار تصدير الغاز السائدة فى ذلك الوقت .
وأوضح طه أنه لمقارنة الأسعار فى العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقى شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل طرف وذلك لتحديد صافى العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقى الشروط غالبا ما يعطى مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه .
أعلن عبد العليم أن قطاع البترول قام بالتفاوض مع شركة شرق البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول والغاز حيث نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز للشركة ووضع بند لمراجعة الأسعار كل 5 سنوات أو أقل فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد وأكد أنه لا توجد أى خسارة من تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل أو غيرها وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اللازم للاستهلاك المحلى .
ومن جانبه أعلن المهندس / محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات الغاز المصرى.