في العام 2006 "عام السحابة السوداء"، انضمت مصر إلى قائمة الدول الملوثة للبيئة، وتزامن هذا مع التحركات العالمية للحد من التلوث البيئي، وإنتاج الغازات الدفيئة، الناتجة عن احتراق الوقود الحفري، والمحروقات العضوية، وهو ما اضطر الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشتركة مع وزارة التعاون الدولي، للتقدم بمنحة مالية للدولة المصرية، لتطوير بعض المنشآت التي تعتمد في صناعاتها على المحروقات العضوية، ولذلك قرر المسؤلون، تطوير قرية الفخار بمدينة الفسطاط في حي مصر القديمة بالقاهرة. التقت "أهل مصر"، بأصحاب الورش والحرفيين المختصين بصناعة الفخار، وأجرت حوارًا مع بعضًا من أصحاب هذه الورش، وصرح أحدهم، أنه تم تخصيص مبلغ بعينه لتطوير وتجديد مدينة الفخار، وأكد أن تكلفة المشروع قدرت ب58 مليون جنيه آنذاك، في حين أن محافظة القاهرة، تحصلت على مبلغ قدره 63.117000 جنيه في نفس الوقت. قال "عم ناصر"، صاحب إحدى الورش بقرية الفخار في مدينة الفسطاط: "أعمل بهذه المهنة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وجميع المهن تلازمها المشكلات، ولكن صناعة الفخار على وجه التحديد يصعب تعلمها، إلا إذا كان المقبل على تعلمها محبا لها، لأنها "صنعة قلبها فاضي". وتابع" في البداية، أتيت لتعلم صناعة الفخار، ولكنني تركتها بسبب قسوة الحرفيين آنذاك، لإيمانهم بفكرة (التعليم بالكرباج) ثم عدت بعد ذلك واستطعت تعلمها في النهاية، وهذه المهنة من أشرف المهن، فالله عز وجل شكل الإنسان من الطين. وعن مشكلة الوحدات، قال: "هذه المشكلة منذ عهد عبد العظيم الوزير، عندما كان محافظًا للقاهرة، وكان المشروع عبارة عن إحلال وتجديد للوحدات، فقمنا بتسليمهم الورش عام فى 2006، وكان من المقرر أن تستغرق هذه العملية عامًا واحدًا، ونتسلمها في عام 2007 كاملة المرافق كما سلمناهم، إياها سابقا. وأكد، أن الوزير قام بهذه الخطوات، بسبب التلوث البيئي والسحابة السوداء آنذاك، وبإخطار من نادية مكرم عبيد، ولم يستطيعوا نقل الوحدات لمكان آخر، لارتباط المهنة بهذه المنطقة منذ القدم، أو بالأحرى منذ قدوم عمرو بن العاص إلى مصر. صُناع الفخار وقصة أكثر من عقد مع المعاناة بسبب الإهمال والروتين القاتل بحجة التطوير وصرح ناصر: أنه في عام 2013، أصدر المحافظ لهم جوابات تخصيص للوحدات، وقال عم ناصر "عزمنا على البدء في مزاولة عملنا، ولكن واجهتنا المشاكل مرة أخرى، فطالبتنا المحافظة بدفع مبالغ مالية لتوصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف، ودفع إيجارات جديدة، ولا يستطيع أحدنا دفع هذه المبالغ الكبيرة، نتيجة توقفنا عن العمل منذ عام 2005.
