وزيرة التخطيط: مصر تدرك أهمية دور العلم في زيادة قدرتها التنافسية

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تنظمها مصر بصفتها رئيسة مجموعة ال77 والصين حاليًا بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة.. التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة"، وذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" الذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأمم المتحدة.
وأكدت هالة السعيد أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت تصنف كأحد العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج ومحفر طويل المدى لازدهار ونمو الاقتصاد فضلًا عن استدامة البيئة.
اقرأ أيضًا..وزيرة التخطيط تلقي البيان الوطني لمصر بالأمم المتحدة
وأشارت إلى أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار يلعبون دورًا أكثر مركزية في سياق الأجندة المحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث تعزيز الابتكار الذي يعد جزءًا من الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان توفير بنية تحتية مرنة وتصنيع شامل ومستدام.
وقالت هالة إنه بتبني أجندة 2030 أصبح هناك دفع متجدد لعدد من المبادرات الدولية سواء القائمة بالفعل أو المستحدثة والمتعلقة بالسياسات العلمية.
وأكدت أن العديد من أهداف التنمية المستدامة ذاتها تشير إلى الطريق نحو نشر العلوم والتكنولوجيا لتنمية مستدامة باعتبارهم أداة للتعاون الدولي والدبلوماسي لا سيما فيما يخص العلوم العالمية والتسهيلات التكنولوجية، فضلًا عن آليات بناء القدرات في مجالات الابتكار وتحليل البيانات والقياس.
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن اتجاه العالم نحو التنمية في مسارها المستدام يعتمد ليس فقط على توسيع نطاق التكنولوجيا الحالية بل يعتمد أيضًا على الابتكارات المستحدثة فضلًا عن التغيير في السلوكيات والعقليات.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تضمن المسار المستدام لكن الابتكار متضمنًا الابتكار الاجتماعي يعد أمرًا حيويًا لإحداث تلك التغييرات وجعل التغيير السلوكي فعالًا.
وأضافت هالة أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد هي أساس خفض تكلفة التغيير والانتقال متابعة أنه لا بد من توجيه تلك التكنولوجيا نحو القطاعات والمجالات الداعمة للحركات الانتقالية في الاقتصاد والمجتمع باعتبارها هدفًا مشتركًا للقطاعين العام والخاص.
وأوضحت هالة السعيد أن تعزيز التكنولوجيا والابتكار لن يكن كافيًا بمفرده حيث إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعاونا غير مسبق فيما يخص تمكين الحوكمة، البيئة السياسية إلى جانب تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية من أجل الابتكار فضلًا عن حسن استخدام وتعبئة المالية العامة وتنشيط التجارة فضلًا عن الرصد والمتابعة المستمرة لمراجعة النتائج المحققة.
وأكدت أن تعزيز التكنولوجيا والابتكار يعد جزءًا من تمكين بيئة الحوكمة التي تتكامل فيها سياسات التكنولوجيا والابتكار مع الإستراتيجيات والسياسات القطاعية في الوقت نفسه كما أشارت إلى قدرة التكنولوجيا والابتكار على مساعدة وتمكين البشر.
كما أوضحت هالة أن مصر حريصة على لعب دور فعال في عملية تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي الذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية.
وأشارت إلى أن الاستثمار الذكي في العلوم والتكنولوجيا يساعد في التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وأفريقيا بل والعالم أجمع مع تسريع حل تلك التحديات.
وقالت إن مصر تنظم سنويًا مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو يعد منتدى دوليا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، كما يضم معرضًا تجاريًا للأقمار الصناعية والبث الإذاعي حيث يعد كمنصة للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تناولت الحديث حول التحول إلى الحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التي تتيح التحول تدريجيًا إلى الحكومة الإلكترونية، حيث ذكرت منها فيما يخص التعليم خدمة التنسيق الإلكتروني للجامعات وهو نظام يسمح بالقبول في الجامعات إلكترونيًا وبكل شفافية.
وتطرقت هالة السعيد إلى بوابة المشتريات الحكومية التي تربط بين أكثر من 23 ألف من الموردين والمقاولين فضلًا عن بوابة خدمات المواطنين وذلك بالتعاون بين هيئة البريد المصري ووزارة الداخلية حيث تمكن البوابة المواطن من الدفع عبر الإنترنت مقابل الخدمات العامة التي يمكنه الحصول عليها من بطاقات رقم قومي ورخص قيادة حيث تتيح البوابة أكثر من 75 خدمة متاحة إلكترونيًا.
وأضافت أن العالم مقبل على الثورة الصناعية الرابعة التي تقودها الرقمنة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والروبوتات التي تركز على المهارات المطلوبة فيما بعد مما يلقي الضوء على العلاقة الإيجابية بين كل من التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار مع البحث والتنمية والتنمية المستدامة وذلك من خلال القنوات العامة والخاصة.
ونوهت هالة خلال كلمتها بالمائدة أن مصر بصفتها رئيسة مجموعة ال 77 والصين تعتقد أنه حان الوقت لأن تطور المجموعة إدراكها للقضايا المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على المستوى الوطني والإقليمي بل والعالمي أيضًا.
وأشارت إلى أنه يمكن توجيه الجهود المبذولة نحو تعزيز اعتبارات المجموعة حول الخيارات السياسية المتاحة لتعزيز الاستفادة من تلك التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن مساهمتها في تضييق الفوارق العالمية إلى جانب مواجهة آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية، وأكدت ضرورة الوضع في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لها.
وأكدت أنه في حفل تنصيب رئاسة مجموعة ال 77 في يناير 2018، تم التشديد على أن الوتيرة السريعة للتغير في القضايا في طليعة التكنولوجيا والتنظيم العالمي، أي ما يسمى بالقضايا الحدودية، تشهد إجماعًا واسعًا على ضرورة معالجتها وتنظيمها.
وأشارت إلى أن مجموعة ال 77 وافقت على خارطة طريق واضحة بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضايا الحدودية متابعة أن الإعلان الوزاري للمجموعة في سبتمبر 2017 كان شهد دعوة واضحة إلى الاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية، والترابط، والإنتاجية والخدمات الأساسية مثل خدمات الرعاية الصحية الجيدة والتعليم مع ضمان وصول تلك الموارد والفرص إلى كل الفئات.
وأكدت هالة في ختام كلمتها على أن مصر تدرك أهمية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية وحل التحديات التي تواجه عملية التنمية والإيمان والاستفادة من إمكانيات شبابها إلى جانب المشاركة بدور فعال في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على المعرفة فضلًا عن إصرارها على العمل مع المجتمع الدولي لبناء العنصر البشري والاستثمار فيه إلى جانب تمكين الشباب والعلماء والباحثين والمبتكرين بهدف تطوير نظام التكنولوجيا والعلوم البيئي والذي من شأنه دعم التحول الاقتصادي والشامل والنمو الأخضر.
وأضافت هالة أن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار سعيًا لتنمية مستدامة هي قوة تحول رئيسه لتغيير المسارات غير المستدامة على الصعيد العالمي.
وتعد مجموعة ال77 هي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء في الأمم المتحدة، وتأسست في 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وبدأت المجموعة ب77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة في الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.