شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوي التي تنظمها مصر بصفتها رئيسة مجموعة ال 77 والصين حالياً بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة".. وذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.. ويأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأممالمتحدة. ومن جانبها أكدت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت تصنف كإحدى العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج ومحفر طويل المدي لازدهار ونمو الاقتصاد فضلاً عن استدامة البيئة مشيرة إلى أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار يلعبون دوراً أكثر مركزية في سياق الأجندة المحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث تعزيز الابتكار والذي يعد جزءاً من الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى ضمان توفير بنية تحتية مرنه وتصنيع شامل ومستدام. وتابعت السعيد أنه بتبني أجندة 2030 أصبح هناك دفع متجدد لعدد من المبادرات الدولية سواء القائمة بالفعل أو المستحدثة والمتعلقة بالسياسات العلمية متابعة أن العديد من أهداف التنمية المستدامة ذاتها تشير إلى الطريق نحو نشر العلوم والتكنولوجيا لتنمية مستدامة باعتبارهم أداة للتعاون الدولي والدبلوماسي ولاسيما فيما يخص العلوم العالمية والتسهيلات التكنولوجية فضلاً عن آليات بناء القدرات في مجالات الابتكار وتحليل البيانات والقياس. وأضافت وزيرة التخطيط المصرية أن اتجاه العالم نحو التنمية في مسارها المستدام يعتمد ليس فقط على توسيع نطاق التكنولوجيا الحالية بل يعتمد أيضًا على الابتكارات المستحدثة فضلًا عن التغير في السلوكيات والعقليات مشيرة إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تضمن المسار المستدام ولكن الابتكار متضمنًا الابتكار الاجتماعي يعد أمراً حيوياً لإحداث تلك التغييرات وجعل التغيير السلوكي فعالاً وتابعت السعيد أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد هي أساس خفض تكلفة التغيير والانتقال متابعة أنه لابد من توجيه تلك التكنولوجيا نحو القطاعات والمجالات الداعمة للحركات الانتقالية في الاقتصاد والمجتمع باعتبارها هدفاً مشتركاً للقطاعين العام والخاص. وأوضحت د/هالة السعيد أن تعزيز التكنولوجيا والابتكار لن يكن كافيًا بمفرده حيث أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعاون غير مسبق فيما يخص تمكين الحوكمة ،البيئة السياسية الي جانب تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية من أجل الابتكار فضلًا عن حسن استخدام وتعبئة المالية العامة وتنشيط التجارة فضلاً عن الرصد والمتابعة المستمرة لمراجعة النتائج المحققة ، متابعة أن هذا يعد جزءاً من تمكين بيئة الحوكمة والتي تتكامل فيها سياسات التكنولوجيا والابتكار مع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية في نفس الوقت كما أشارت السعيد إلى قدرة التكنولوجيا والابتكار علي مساعدة وتمكين البشر. كما أوضحت السعيد أن مصر حريصة على لعب دور فعال في عملية تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي والذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية مشيرة إلى أن الاستثمار الذكي في العلوم والتكنولوجيا يساعد في التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وأفريقيا بل والعالم أجمع مع تسريع حل تلك التحديات. وقالت السعيد إن مصر تنظم سنوياً مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو يعد منتدي دولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، كما يضم معرضاً تجارياً للأقمار الصناعية والبث الإذاعي حيث يعد كمنصة للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تناولت السعيد الحديث حول التحول إلي الحكومة الالكترونية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التي تتيح التحول تدريجياً إلى الحكومة الإلكترونية حيث ذكرت منها فيما يخص التعليم خدمة التنسيق الالكتروني للجامعات وهو نظام يسمح بالقبول في الجامعات إلكترونياً وبكل شفافية.. أيضاً تطرقت د/هالة السعيد إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي تربط بين أكثر من 23 ألف من الموردين والمقاولين فضلاً عن بوابة خدمات المواطنين وذلك بالتعاون بين هيئة البريد المصري ووزارة الداخلية حيث تمكن البوابة المواطن من الدفع عبر الانترنت مقابل الخدمات العامة التي يمكنه الحصول عليها من بطاقات رقم قومي ورخص قيادة حيث تتيح البوابة أكثر من 75 خدمة متاحة إلكترونياً. وأضافت السعيد أن العالم مقبل على الثورة الصناعية الرابعة والتي تقودها الرقمنة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والروبوتات والتي تركز على المهارات المتطلبة فيما بعد مما يلقي الضوء على العلاقة الإيجابية بين كلاً من التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار مع البحث والتنمية والتنمية المستدامة وذلك من خلال القنوات العامة والخاصة ونوهت السعيد خلال كلمتها بالمائدة أن مصر بصفتها رئيسة مجموعة ال 77 والصين تعتقد أنه حان الوقت لأن تطور المجموعة إدراكها للقضايا المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على المستوي الوطني والإقليمي بل والعالمي أيضاً مشيرة إلى أنه يمكن توجيه الجهود المبذولة نحو تعزيز اعتبارات المجموعة حول الخيارات السياسية المتاحة لتعزيز الاستفادة من تلك التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن مساهمتها في تضييق الفوارق العالمية إلى جانب مواجهة اثارها السلبية على الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية وأكدت على ضرورة الوضع في الاعتبار السناريوهات المستقبلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لها. وأشارت السعيد إلى أنه في حفل تنصيب رئاسة مجموعة ال 77 في يناير 2018 ، تم التشديد على أن الوتيرة السريعة للتغير في القضايا في طليعة التكنولوجيا والتنظيم العالمي، أي ما يسمى بالقضايا الحدودية ، تشهد إجماعًا واسعًا على ضرورة معالجتها وتنظيمها. حيث وافقت مجموعة ال 77 على خارطة طريق واضحة بشأن كيفية المضي قدما في هذه القضايا الحدودية متابعة أن الإعلان الوزاري للمجموعة في سبتمبر 2017 كان قد شهد دعوة واضحة إلى الاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية ، والترابط، والإنتاجية والخدمات الأساسية مثل خدمات الرعاية الصحية الجيدة والتعليم مع ضمان وصول تلك الموارد والفرص إلى كل الفئات. وأكدت السعيد في ختام كلمتها على أن مصر تدرك أهمية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية وحل التحديات التي تواجه عملية التنمية والإيمان والاستفادة من إمكانيات شبابها إلى جانب المشاركة بدور فعال في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على المعرفة فضلاً عن إصرارها على العمل مع المجتمع الدولي لبناء العنصر البشري والاستثمار فيه إلي جانب تمكين الشباب والعلماء والباحثين والمبتكرين بهدف تطوير نظام التكنولوجيا والعلوم البيئي والذي من شأنه دعم التحول الاقتصادي والشامل والنمو الأخضر. وأضافت السعيد أن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار سعياً لتنمية مستدامة هي قوة تحول رئيسه لتغيير المسارات غير المستدامة علي الصعيد العالمي. وتعد مجموعة ال77 هى منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأممالمتحدة، وتأسست فى 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وبدأت المجموعة ب77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأممالمتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأممالمتحدة.
