"عراب" الشرق الأوسط يمهد لصفقة القرن.. جاريد كوشنر بدأ بملك الأردن.. ويستهدف دول الخليج وأموالها في جولته "المشؤومة"

بدء جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس، في رحلةٍ حول الشرق الأوسط بهدف تعزيز خطة السلام أو ما تعرف ب"صفقة القرن"ووفقاً لصحيفة النيوزويك الأمريكية أجتمع كوشنر ومفاوض الشرق الأوسط جيسون جرينبلات مع العاهل الأردني الملك عبد الله؛ لمناقشة الجهود التي تبذلها الإدارة للتوسط في اتفاقية سلام تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الصحيفة مازالت تفاصيل الصفقة سرية ، لكن كوشنر أثار أيضاً قضية الأزمة الإنسانية الجارية في قطاع غزة ، وفقاً للبيت الأبيض.
وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تخطط لاستخدام علاقتها الوثيقة مع قطر والسعودية لإقناع دول الخليج باستثمار حوالي مليار دولار لمساعدة المنطقة الفقيرة وسكانها البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة.
على الرغم من هذه الجهود ، يبدو أن إدارة ترامب قد فقدت الكثير من شرعيتها مع الفلسطينيين بعد قرارها بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. أثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين والشعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، الذين اعتبروا ذلك بمثابة دعم ضمني لادعاء إسرائيل على مدينة القدس بأكملها.
وقالت أماندا كاديتش ، محللة شؤون الشرق الأوسط لدى شركة راند كورب في واشنطن ، لمجلة نيوزويك: "إن مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة في تحقيق السلام من أي نوع ليست موجودة، وما بقي ، مهما كان هشاً ، هو الدور الأمريكي الطويل الأمد كمساعد دولي أولي للحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
"إن تحرك الإدارة الأمريكية للسفارة من تل أبيب إلى القدس قد غير كل ذلك" ، تابع كاديك. "كانت المجتمعات العربية والمسلمة تنظر إليها باعتبارها نقطة تحول في موقف الولايات المتحدة بعيدا عن محاولات التوصل إلى حل ، على الرغم من عدم جدواها لعقود ، لإشعال النار بنشاط".
وفي بيان صدر قبل وقت قصير من زيارة كوشنر إلى الأردن ، انتقد الزعيم الفلسطيني محمود عباس خطة إدارة ترامب لإعادة تأهيل غزة ، واصفاً إياها بمحاولة دق إسفين بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقال عباس في البيان "القيادة الفلسطينية تحذر دول المنطقة من التعاون مع تحرك يهدف إلى إطالة أمد الفصل بين غزة والضفة الغربية ويؤدي إلى تنازلات على القدس والمقدسات ."
غير أن الوضع في غزة يتسم بالعنف بشكل متزايد ويحتاج إلى حل. يوم الاثنين ، شن الجيش الإسرائيلي هجمات ضد حماس التي تسيطر على غزة. مات فلسطينيان على الأقل في ذلك اليوم بعد اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. استمرت الاحتجاجات في قطاع غزة منذ شهر مارس ، وقُتل العشرات منهم.
يقول أحد الخبراء أن خطط إدارة ترامب بضخ الأموال في غزة لن تفعل الكثير لحل نزاعات المنطقة.
وأضافت الصحيفة تشير التقارير الأولية إلى أن كوشنر يحاول أن يحل الصفقة بعدة ملايين من الدولارات كمساعدات لغزة، ومع ذلك ، أنتج القتال في عام 2009 وحده أكثر من 4 مليارات دولار من الأضرار ، لذلك من الصعب أن نرى كيف أن بضع مئات من ملايين الدولارات سيجعل الصفقة شائعة في العالم العربي ، خاصة وأنها لا تزال غاضبة من قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية.
ويشيرون إلى أن إسرائيل قد بدأت بالفعل في تنفيذ الاتفاق، وهو ترسيخ حكم "الفصل العنصري" على الفلسطينيين، في حين أن واشنطن أمضت الأشهر الستة الماضية تسحبها في أعقاب نشر الوثيقة.
وقال ميشيل رشوسكي المحلل الإسرائيلي ورئيس مركز المعلومات البديلة في القدس ،يعلم الأمريكان لن يقف في طريقه نتنياهو قد حصلت على مجرد مع تعميق قبضته على الضفة الغربية والقدس الشرقية ، .
وقال في حديثه ل "ميدل إيست آي ": " سيتم منحه حرية القيام بما يريده ، سواء قام بنشر الخطة ، أو في النهاية ، لا يرى النور أبدا".
ووافق عيران عتصيون المسؤول السابق بوزارة الخارجية الإسرائيلية على أن " إسرائيل لديها يد أكثر حرية مما كانت تفعل في الماضي، إنه يشعر بالثقة الكافية لمواصلة سياساته الحالية ، مع العلم أن ترامب لن يقف في طريقه. "
وعندئذ يترك الإسرائيليون والفلسطينيون "للتفاوض" حول وضع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، مع احتمال أن يدعم ترامب نتنياهو إلى أقصى حد ، وفقاً للمحللين.
من المفترض على نطاق واسع أن الأمريكيين رفضوا أي مبدأ لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، إما لإسرائيل أو إلى مناطق الأراضي المحتلة التي تفوز بها إسرائيل بموافقة الولايات المتحدة على الاستيلاء عليها.
يبدو أن تحرك السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر الماضي يشير إلى أن إدارة ترامب ستعترف بكل القدس عاصمة لإسرائيل. وهذا من شأنه أن يحرم الفلسطينيين من القدس الشرقية ، التي طالما افترضوا أنها عاصمة أية دولة فلسطينية مستقبلية.
وتقارير منفصلة هذا الشهر تشير إلى أنه قد يتم توقيت إعلان خطة السلام ليتزامن مع إجراءات جديدة لغزة ومرتفعات الجولان. كانت هناك شائعات منذ عدة سنوات بأن واشنطن وإسرائيل تضغطان على القاهرة للسماح للفلسطينيين في غزة بالاستقرار في سيناء.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية ، قد تكون واشنطن قريبة من الكشف عن مخطط يضعف الحدود بين غزة ومصر ، والسماح للفلسطينيين بالعمل وربما العيش في شمال سيناء.
والهدف من ذلك هو تحويل المسؤولية تدريجياً عن الجيب إلى خارج مصر ، وتقويض المزيد لاحتمالات قيام دولة فلسطينية في فلسطين التاريخية.
وفي خطوة منفصلة من شأنها استكمال مكاسب نتنياهو ، ادعى وزير في الحكومة الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي أن إدارة ترامب قد تكون مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
تم الاستيلاء على مرتفعات من قبل إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمها في انتهاك للقانون الدولي في عام 1981.
تقرير جيروزاليم بوست الشهر الماضي اقترح أن الوثيقة البيت الابيض ان من غير المرجح أن تتضمن التزاما على "حل الدولتين"، والتي تعكس تصريحات سابقة من ترامب.
من شأن ذلك تحرير يد إسرائيل في الاستيلاء على مناطق في الضفة الغربية التي استعمرتها في مستعمراتها الآخذة في التوسع.
من اللافت للنظر أن التقرير السنوي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان حسب البلد ، والذي نشر في أبريل ، يسقط لأول مرة مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، مما يعني أن فريق ترامب لم يعد ينظر إلى الكثير من الضفة الغربية تحت الاحتلال.
وقال نتنياهو في اجتماع أخير لفصيله في الليكود: "نجاحاتنا ما زالت آتية. لا تستند سياساتنا على الضعف. لا تستند على تنازلات من شأنها أن تعرضنا للخطر.
إذاً ، في ضوء التحركات الإسرائيلية الأخيرة ، ماذا يمكننا أن نستنتج من الشروط المحتملة لخطة سلام ترامب؟
أكثر قضايا الوضع النهائي حساسية هي القدس ، التي تشمل الموقع المقدس المقدّس للمسلمين في الأقصى. يبدو أن ترامب قد اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل عن طريق نقل السفارة الأمريكية هناك في الشهر الماضي.
من المحتمل أن يفسر نتنياهو تحرك السفارة هذا بخاتم رجعي من الولايات المتحدة لسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية على مدى الأشهر الأخيرة تهدف إلى هندسة القدس اليهودية الكبرى.
والهدف الرئيسي و اثنين من المقترحات التشريعية ل إعادة صوغ حدود المدينة وسكانها لخلق أغلبية يهودية لا يمكن تعويضه. كلاهما تم تعليقه من قبل نتنياهو حتى إعلان خطة السلام.
أولهما - مشروع قانون القدس الكبرى - يهدف إلى ضم العديد من المستوطنات اليهودية الكبيرة القريبة من الضفة الغربية المحتلة إلى بلدية القدس، بين عشية وضحاها من شأنه أن يحول نحو 150،000 مستوطن في الضفة الغربية إلى سكان القدس ، وكذلك ضم أراضيهم إلى إسرائيل.
وفي علامة على نفاد صبر أعضاء حكومة نتنياهو للضغط على مثل هذا التحرك ، من المقرر طرح مشروع القانون للنظر مرة أخرى يوم الأحد.
مشروع قانون منفصل من شأنه أن يحرم الإقامة في المدينة من حوالي 100 ألف فلسطيني يعيشون على "الجانب الخاطئ" من الجدار الذي بدأت إسرائيل ببنائه عبر القدس قبل 15 عاما، هؤلاء الفلسطينيون سوف يُحرمون من القدس ويعينون بمجلس مستقل.
بالإضافة إلى ذلك ، كثفت إسرائيل من إجراءاتها القاسية ضد الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل القدس الشرقية ، بما في ذلك الاعتقالات الليلية وهدم المنازل وإغلاق الأعمال التجارية وإنشاء "الحدائق الوطنية" في الأحياء الفلسطينية والحرمان من الخدمات الأساسية. الهدف المحجوب بالكاد هو تشجيع السكان على الانتقال خارج الجدار.
ولاحظ الخبراء أيضاً أن المدارس الفلسطينية داخل الجدار تتعرض لضغوط لتبني المناهج الإسرائيلية لإضعاف الهوية الفلسطينية بين التلاميذ.