«الورشة الاقتصادية» فى البحرين محكوم عليها بالفشل

نشر موقع Time مقالا للكاتب «آرون ديفيد ميلر» والذى شغل منصب محلل ومستشار ومفاوض فى وزارة الخارجية الأمريكية فى الإدارات الجمهورية والديمقراطية للشئون العربية الإسرائيلية، يتناول فيه الحديث عن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها فى البحرين الشهر الحالى، والتحديات التى ستواجهها ما يجعلها محكوما عليها بالفشل.
يتحدث الكاتب عن تجربته فى العمل كمستشار ومفاوض بوزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالشئون الإسرائيلية العربية، التى استمرت لأكثر من عقدين، والتى ساعد فيها فى إعداد بعض خطط السلام غير الناجحة على الأرجح.. ويتحدث عن أن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها كانت من المساعى النادرة التى لم يشهدها من قبل وهى الجزء الأول من الصفقة الذى تم الإعلان عنه: اجتماع لمدة يومين، أواخر يونيو، للمانحين من جميع أنحاء العالم فى البحرين، مع الأمل فى أن ذلك سوف يشعر الفلسطينيين بأن حياتهم سوف تتحسن بشكل كبير، ما يجعلهم مفاوضين أكثر مرونة. أو ربما إقناعهم بالتخلى عما تعتبره إدارة ترامب أهدافًا غير واقعية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
إن صنع السلام الإسرائيلى الفلسطينى هو عملية معقدة للغاية. ليس لدى الرئيس الفلسطينى محمود عباس ولا رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو نية أو إرادة لمعالجة القضايا الكبيرة التى تمكن الوسطاء والمفاوضين من سد الفجوات.. ولكن هى محاولات حتى يتم إلقاء اللوم على الفلسطينيين وتحقيق مكاسب فى انتخابات 2020.
لا يمكن شراء دولة فلسطينية
إن الخطة الحالية للإدارة الأمريكية تسىء فهم المشكلة الفلسطينية، وتكشف عن أن ترامب وكوشنر يعتقدان أنه يمكن شراء الفلسطينيين. وأنه يمكن تشجيع الفلسطينيين على تسوية فى مقابل الحوافز الاقتصادية والمالية.
ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالمال وتحسين الحياة، فقد كان هذا الحل مطروحا منذ عقود. لقد كان هناك كمٌ كبير من المبادرات الاقتصادية وخطط مارشال للشرق الأوسط.. ولم تحقق نجاحا، من الممكن أن يكون كوشنر على حق حيث إن خلق حياة أفضل للفلسطينيين من خلال مؤسسات خاضعة للمساءلة وتطوير البنية التحتية هو عامل رئيسى فى تحقيق السلام. لكنها ليست المفتاح الأساسى لإنهاء الصراع.
قد يكون من غير المناسب سياسيا أن تعترف إدارة ترامب بذلك، لكن فى هذا الصدد، لا يمكن للاقتصاد أن يتفوق على السياسة. يتطلب الاقتصاد النابض بالحركة الذى ينقل الأشخاص والبضائع الأمن والقدرة على التنبؤ والشفافية وحرية الحركة ورأس المال، وقبل كل شيء، الاستقرار السياسى. ولا يمكن أن يتم ذلك فى مناطق إطلاق نيران بشكل مستمر كما فى غزة أو فى الضفة الغربية. لماذا سيقوم المستثمرون الجادون بوضع أموالهم فى غزة أو الضفة الغربية دون التأكد من أن المنطقة سوف تكون مستقرة وآمنة وأن الأفراد والبضائع يمكنها التحرك دون عوائق وقيود؟
فى الوقت الحالى، لا يعتزم الفلسطينيون الجادون الصادقون حضور مؤتمر البحرين. قالت منظمة أعمال فلسطينية تدعى أنها تمثل 80٪ من القطاع الخاص الفلسطينى إنها ستقاطع القمة. وقال إبراهيم برهام، رئيس إحدى أكبر شركات التكنولوجيا فى الضفة الغربية، إنه لن يحضر لأنه «لا يوجد أى دليل على أى حل».
وتتحمل الإدارة الأمريكية بالطبع المسئولية عن هذا الانطباع عند الفلسطينيين. حيث إن على مدار العامين الماضيين، شن فريق كوشنر حملة لا هوادة فيها من الضغط على الفلسطينيين: قاموا بقطع المساعدات عن الضفة الغربية، وسحب التمويل الأمريكى من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، مع مكافأة الإسرائيليين بالاعتراف بالقدس عاصمة لهم، وفتح سفارة هناك والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
العرب لن يسلموا
من بين الجوانب الأكثر إيجابية لنهج إدارة ترامب تجاه قضية السلام نجاحها فى إشراك الدول العربية الرئيسية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أعلن كلاهما عن عزمهما على حضور ورشة البحرين. وجاء ذلك بناءً على إجماع بالفعل بين إسرائيل والخليج كرد فعل على تهديدين من إيران الصاعدة والجهاديين عبر الحدود مثل داعش، وركز كوشنر على هذا العنصر الأساسى فى خطته.
ولكن لا ينبغى لنا أن نتوقع من السعوديين ممارسة ضغوط قوية على الفلسطينيين للحضور أو أن يقوموا بتمويل الجزء الأكبر من مبلغ 68 مليار دولار الذى يسعى ترامب للحصول عليه. وأوضح العاهل السعودى الملك سلمان أن الدعم السعودى لصفقة ترامب مبنى على شروط تشمل دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. ولكن كل الدلائل تشير إلى أن ذلك ليس جزءًا من الخطة. ومن الجدير بالذكر أنه من دون خريطة طريق سياسية تحدد الشروط التى يمكن للفلسطينيين والدول العربية قبولها، فإن احتمالات نجاح قمة البحرين تبدو مشكوك فيها. حتى البحرين نفسها شعرت أنها مضطرة للدفاع عن قرارها باستضافة الاجتماع وردتببيان قوى يدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
إن الواقع القاسى هو أنه لا نتنياهو ولا عباس ولا دوائرهما السياسية على استعداد أو قادرين على اتخاذ قرارات بشأن الحدود والقدس واللاجئين والأمن يمكن أن تؤدى إلى حلول حقيقية. كما أن فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة، مع إجراء انتخابات جديدة الآن فى سبتمبر، يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى:
https://bit.ly/2wtFrmr