دراسة: القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عاد إلى التوسع

قالت دراسة حديثة لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عاد إلى التوسع في شهر نوفمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرًا.
وساهم تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات في التحسن الأخير الذي شهدته الأوضاع التجارية، وعلاوة على ذلك، وصل الطلب الأجنبي على السلع والخدمات المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع، أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم أسعار كلٍ من مستلزمات الإنتاج والمنتجات، حيث تراجعت إلى مستوى أقل من متوسطها على المدى الطويل.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر إيجابية في شهر نوفمبر، ما يشير إلى حدوث توسع في القطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ عامين. كما تظهر هذه القراءة أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت في شهر نوفمبر 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد بدأت تجني ثمارها. وتنسجم كثير من التوقعات السائدة تجاه الآفاق المستقبلية مع وجهة نظرنا بأن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة."
وأظهرت النتائج الأساسية ارتفاع مؤشر PMI الرئيسي من 48.4 نقطة إلى 50.7 نقطة وزيادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة بالاضافة الى نمو طلبات التصدير الجديدة يصل إلى مستوى قياسي مرتفع.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 48.4 نقطة إلى 50.7 نقطة في شهر نوفمبر، وأشار إلى نهاية التراجع الذي شهدته فترة ال 25 شهرًا الماضية. وكان هذا التحسن هو الأقوى منذ شهر أغسطس 2015، رغم أنه كان طفيفًا في مجمله.
وشهد إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نموًا في شهر نوفمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرًا. وربط أعضاء اللجنة بين زيادة النشاط التجاري وزيادة تدفقات الطلبات الجديدة.
وازداد الطلب على السلع والخدمات المصرية خلال شهر نوفمبر، وعادت تدفقات الأعمال الجديدة إلى النمو، مسجلة أسرع توسع في 27 شهرًا، علاوة على ذلك، ارتفع الطلب من المصادر الأجنبية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان تحسن طلبات التصدير الجديدة مرتبطًا بزيادة الطلب من الاقتصادات المجاورة.
واستجابة لارتفاع متطلبات الإنتاج وتوقعًا لمزيد من النمو، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة نشاطها الشرائي. ارتفع حجم المشتريات بمعدل إجمالي قوي، في حين وصل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر نوفمبر 2014.
في الوقت ذاته، استمر فقدان الوظائف، ولو بوتيرة أبطأ مما هو مسجل في فترة الدراسة السابقة. وجاءت البيانات الأخيرة لتمدد سلسلة تراجع مستويات التوظيف الحالية إلى 30 شهرًا.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل حاد في شهر نوفمبر. ومع ذلك، فقد تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة. استمرت زيادة أسعار المبيعات، لكن بأبطأ معدل منذ شهر فبراير 2016.
وظل التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إيجابيًا بشكل قوي في الدراسة الأخيرة، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهرًا في شهر نوفمبر، ليعكس بشكل جزئي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي المتوقع.