لافروف: واشنطن تحاول عرقلة مشروع السيل الشمالي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إنشاء مشروع خط أنبوب الغاز "السيل الشمالي- 2" هو تجاري بحت، متهمًا واشنطن بمحاولات تسييسه، وعرقلته بمساعدة أصدقائها المقربين في الناتو.
وقال عميد الدبلوماسية الروسية، خلال لقاء مع وكالة "نوفوستي": "نحن مقتنعون بأن" السيل الشمالي- 2 " سيؤدي أيضا إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية وتعزيز أمن الطاقة فيها، المشروع تجاري بحت، ويضم عددا من الشركات الغربية، وإن محاولات عرقلته هي سياسية بحتة في طبيعتها، كما أن الأمريكيين يحاولون من خلال أصدقائهم المقربين في حلف شمال الأطلسي وضع العقبات في طريق إتمامه، ولكن أكرر هنا، هو مشروع تجاري بحت، والدليل إعلان ألمانيا عن اهتمام شركاتها بالمشروع".
وأضاف الوزير الروسي، أمس الأربعاء، "في وقت سابق صنفت المفوضية الأوروبية المشروع (السيل الشمالي- 2)، ضمن المشاريع ذات الأولوية، لذلك، فإنه من الصعب جدا أن يأخذ منحى آخر، إضافة إلى وجود المسار الجنوبي من المشروع والذي سيربط بين اليونان وإيطاليا، إذ صنفته أيضا المفوضية الأوروبية ضمن قائمة مشاريع المصلحة الوطنية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أعرب عن قلق بلاده إزاء مشروع "السيل الشمالي- 2".
جاءت تصريحات الوزير الأمريكي هذه خلال اجتماعه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني يوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان مسألة أمن الطاقة إضافة إلى قضايا أخرى.
وقال كيري: "لقد أثار هذا المشروع جدلًا ساخنًا على جانبي المحيط الأطلسي، ونحن مقتنعون أن لهذا المشروع تأثيرًا سلبيًا على أوكرانيا وسلوفاكيا وأوروبا الشرقية".
هذا ودعت بعض دول أوروبية، من بينها بولندا، في وقت سابق إلى تعليق مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وقالت إن هذا المشروع يتعارض مع سياسة تنوع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي.
بينما تدافع ألمانيا عن المشروع، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "إنه مشروع تجاري يشارك فيه مستثمرون من القطاع الخاص".
ويشار هنا إلى أن مشروع السيل الشمالي -2" يتضمن بناء أنبوبين اثنين لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق، ويتجنب هذا المشروع المرور بدول جوار كأوكرانيا، ما يقلل من مخاطر الترانزيت.
ويضم مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي- 2" ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، أهمها شركة "غازبروم" الروسية التي تستحوذ على حصة 50% من المشروع، بينما تتقاسم شركة "E.ON" الألمانية، و"Royal Dutch Shell" الهولندية البريطانية، و"OMV" النمساوية، و"Engi" الفرنسية نسبة 50% المتبقية بحصة تبلغ 10% لكل شركة.