دعوات ألمانية لعزل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" عن التدخلات السياسية

أعرب وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل عن اهتمام بلاده بمشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، منوها إلى ضرورة الحد من فرص التدخل السياسي في تنفيذه.
وقال الوزير الألماني، نائب المستشارة أنغيلا ميركل خلال لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول في إطار زيارة يقوم بها إلى روسيا: "هناك فرص مختلفة للحفاظ على علاقاتنا الاقتصادية رغم المشاكل السياسية القائمة. ويسعى رجال أعمالنا للاستفادة من هذه الفرص".
وأضاف غابرييل: "هذه ليست مصالحنا فحسب، وإنما أيضا خارج ألمانيا، وهو مشروع هام جدا".
ويتضمن مشروع السيل الشمالي 2" بناء أنبوبين اثنين لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق متجنبا المرور بدول عبور ثالثة (ترانزيت)، حيث من المخطط أن تصل طاقة خط الأنابيب التي يمر عبرها الغاز إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ويتألف مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" من ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يضم كلا من شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "E.ON" الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة "Royal Dutch Shell" الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة "OMV" النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10%، وشركة "Engi" الفرنسية بنسبة 9%.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين روسيا وألمانيا، تشير البيانات الألمانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي 67.7 مليار يورو، وشكلت الصادرات الروسية إلى السوق الألمانية من حجم التبادل 38.4 مليار يورو، وهو أقل بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2013، مقابل 29.3 مليار يورو للصادرات الألمانية إلى السوق الروسية، والتي هبطت بنسبة 18.1% مقارنة ب 2013.
وانخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 15.4 مليار يورو، متراجعة بنسبة 24% مقارنة بعام 2014، في الوقت نفسه بلغت قيمة البضائع المصدرة من ألمانيا إلى روسيا 10.5 مليار يورو، ما هو أقل بنسبة 31.5% من الفترة نفسها من العام الماضي.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية بما فيهم ألمانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأت بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس/آذار 2014، طالت في البداية شخصيات وأفرادا قبل أن يجري توسيعها لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.
بدورها قررت موسكو في شهر أغسطس/آب العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.