بدء تنفيذ قرارات «المركزي الفلسطيني» بخصوص العلاقات مع الاحتلال

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفورى فى تنفيذ قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.
وحذرت اللجنة التنفيذية، فى بيانها، الذى قرأه أمين سر اللجنة صائب عريقات، عقب انتهاء اجتماعها الذى ترأسه الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التى تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت تمسكها بالحوار الوطنى الشامل، لتجاوز العقبات التى تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود الذى بات يهدد وحدة الشعب والوطن، داعية إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطينى فى الممارسة الديمقراطية كوسيلة لإنهاء هذا الانقسام، مشيرة إلى أهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طى صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسى، وترتيب أوضاع البيت الفلسطينى من الداخل فى مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.
توقفت اللجنة التنفيذية أمام حلول الذكرى الثامنة والستين للنكبة، وما ترتب عليها من تهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من أرض وطنه بالقوة العسكرية الغاشمة، وما رافقها من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات ومنظمات الإرهاب الصهيونية، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطينى فى جميع مناطق تواجده فى فلسطين وفى مخيمات اللجوء وجميع بلدان المهجر والشتات إلى إحياء هذه الذكرى بفاعليات جماهيرية على أوسع نطاق، تعبيرا عن تمسك الشعب الفلسطينى بأسره بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وتمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم فى العودة إلى ديارهم التى هجروا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار الأممى 194.
ودانت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، وأكدت ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته فى ممارسة الضغط على دولة إسرائيل، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الإعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق فى الضفة الغربية، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت، وسياسة الاعتقالات الجماعية.
كما وجهت التحية للأسرى البواسل فى معسكرات الاعتقال الجماعى الإسرائيلية، وخصت فى اليوم العالمى لحرية الصحافة الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتقال وهم يمارسون واجبهم الوطنى فى فضح ممارسات الاحتلال والجرائم التى ترتكبها قواته وقطعان مستوطنيه فى مختلف مناطق المواجهة فى طول البلاد وعرضها.
ورحبت اللجنة بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” فى رفض محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربى الإسلامى الحقيقى والطبيعى للمسجد الأقصى المبارك، ودعت المنظمة الدولية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التى تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض واقع احتلالى زائف ومحاولات تزوير التاريخ والحضارة فى مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
وقررت اللجنة التنفيذية، فى ضوء الهجوم الاستيطانى المتواصل ومصادرة ألاف الدونمات من الأراضى الفلسطينية فى الأسابيع الأخيرة فى مناطق الأغوار وجنوب مدينة أريحا وفى أراضى قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية ومؤخرا فى أراضى جالود وترمسعيا والمغير، الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولى، باعتبار الاستيطان الاستعمارى اليهودى فى أراضى دولة فلسطين تحت الاحتلال، جريمة حرب موصوفة وفقا للقانون الإنسانى الدولى، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت اللجنة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التى أقامتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذى لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع العنصرى، ودعت الأمم المتحدة فى الوقت نفسه إلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الضم والتوسع العنصرى.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممى 194، ودعت إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولى للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وخاصة قرارى مجلس الأمن 242 و338 وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى، وتمكينه وفق جدول زمنى ملزم وضمن إطار دولى للمتابعة، من بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان 1967، ونيل حقوقه الثابتة فى العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وفى القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.
وتقدمت اللجنة التنفيذية لشعب الفلسطينى وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية بالتهانى العطرة بمناسبة حلول ذكرى الأسرى والمعراج، مؤكدة أن لا معنى لدولة فلسطين دون أن تكون القدس (بمسجدها الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة) عاصمة لها.