"نور الدين": عودة زراعة الأجداد العضوية المعبر الآمن للوصول للغذاء السليم

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الزراعة العضوية، لأهميتها في الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤدي إلي تلوث البيئة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن نظام الزراعة العضوية هدفه الأول إنتاج غذاء سليم وصحي وخالي من المبيدات والأسمدة الكيميائية والمعدنية، كما يحد من الاحتباس الحراري ويحافظ على التربة، بخلاف أن الزراعة العضوية تتخلص من الأمراض والحشرات تلقائيا.
وأضاف المصدر، ل"أهل مصر"، أن حجم الزراعة العضوية في مصر يصل ل 215 ألف فدان بجميع المحافظات، مضيفًا أن الزراعة العضوية هي زراعة خالية من جميع الكيماويات وأيضا من التلوث ويمنع فيها استخدام الاسمدة الكيميائية او المبيدات الكيمائية او استخدام مياه ملوثة بالصرف الصحى او الصناعي او الزراعي وايضا ان تكون الترب الزراعية خالية من التلوث.
وأكد أن قانون الزراعة العضوية هو محاولة لمحاكاة القوانين الغربية التي تحدد المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها كأسمدة وايضا مواصفات الأسمدة العضوية المستخدمة وطريقة جمعها، حيث إن الزراعة العضوية هي العودة إلى الطبيعة وإلى ما قبل عصر النهضة الصناعية وإقامة المصانع والزراعة على طريقة الأجداد حفاظا على صحة البشر بعد أن ثبتت اضرار الأسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية.
وأوضح أنه الزراعة العضوية تعتمد على المواد الخام المستخرجة من الجبال مثل خام الفوسفات وخام الحديد والطفلة، والأسمدة العضوية تعتمد على مخلفات المزرعة الزراعية التي تستخدم بشكل صحي لايضر البيئة، وتجمع من مخلفات الحيوانات التي لا تتغذي على أعلاف ناتجة من أرض ملوثة أو تروى بمياه ملوثة.
وقال أستاذ الزراعة والمياه، الدكتور نادر نور الدين، إن الزراعة العضوية تحد من تلوث الغذاء وتساعد على إنتاج غذاء سليم، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون في الأراضي الجديدة البكر غير الملوثة، ويجب أن تروى بمياه آبار بعيدة عن التلوث وعميقة حتى لا يصل إليها أي رشح مياه قريب من مصارف زراعية أو صرف صحي للمدن والقري مثلما هو الحال في الفرافرة مثلا.
وأضاف نور الدين، في تصريحات ل"أهل مصر"، أنه أيضًا يجب أن تكون هناك معاملات لما بعد الحصاد حتى تمنع سرعة تلف المنتج، بحيث يكون النقل للمزرعة إلى السوبر ماركت في سيارات تلاجات، ويمنع بيعها في الأسواق المفتوحة للخضروات مثل العبور أو أكتوبر أو أسواق التجزئة، بحيث تعرض في المحلات داخل ثلاجات مغلقة لمنع وصول الأدخنة والسجائر والتلوث إليها، كما يجب مراقبة المواد الخام المستخدمة كمبيدات حيوية أو أسمدة جبلية من مصادر غير ملوثة.
ونوه إلى أن أهم الزراعات التي تزرع عضويا هي كل الخضروات وبعض الفاكهة والأعشاب الطبية والعطرية مثل اليانسون والشيح، مضيفا أن المزارع الصحراوية بدأت الآن في تربية حيوانات تتغذي على أعلاف هذه المزارع لتنتج لحوما عضوية، كما بدأ أيضا استخدام أشجار الفاكهة الصحراوية في إنتاج العصير العضوي وهناك أيضا الدواجن العضوية البعيدة عن العمران والتي تتغذي على أعلاف منتجة عضويا.
وأكد أنه في أمريكا درجات للمنتج العضوي وليس مثل مصر، حيث هناك تجد 100٪‏ أورجانيك ثم 80٪‏ أورجانيك ثم اقل شئ 50٪‏ أورجانيك، وهي الدرجات التي تستخدم القليل من الأسمدة الكيميائية إلى جانب باقي الشروط العضوية، كما أن هناك رقابة دورية ومرور أسبوعي على مزارع الزراعة العضوية للتأكد من عدم الغش أو استخدام الكيماويات في حال غياب الرقابة.
ولفت إلى أن أهم أضرار الأغذية العضوية، إنها سريعة التلف، لكونها لا تستخدم مبيدات سواء في الزراعة أو في التخزين، كما أن إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات المزرعة الزراعية يجب أن يتم وفق اشتراطات صحية وأيضا السباخ العضوي، حيث إن أي خطأ في إنتاج الأسمدة العضوية يؤدي إلي وجود بكتريا التعفن وبكتريا القولون مثل الإي كولاي E Coli القاتلة مثلما حدث من سبع سنوات عام 2010، حين اتهمت مصر بتصدير الحلبة النابته الملوثة ببكتريا الايكولاي النزفية التي قتلت 100 مواطن في انجلترا وألمانيا وكانت مصدرة من مزرعة عضوية في مصر.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى حظر استيراد الاتحاد الأوروبي لنحو 47 سلعة زراعية من مصر، بسبب عدم وجود قانون أو رقابة على المنتجات العضوية في مصر، وبالتالي كان ينبغي الاستعانة بالقوانين الغربية التي تحكم هذا الأمر منعا لتكرار تصدير الأغذية الملوثة او الممرضة على كونها أورجانيك.
وقال بيان لوزارة الزراعة، إن الزراعة العضوية فى العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1.15مليون هكتار فى أوائل السبعينات إلى 11 مليون هكتار فى عام 1999 ووصلت إلى 43.7 مليون هكتار فى عام 2014 أى تضاعفت حوالى 4 مرات فى 15 سنة، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية، حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا فى مصر طبقًا للإحصائيات العالمية إلى 85.8 ألف هكتار فى عام 2014 (أى حوالى 214 الف فدان).