مصدر ب«الزراعة»: 215 ألف فدان إجمالى مساحات الزراعة العضوية فى مصر

- مصدر: الزراعة العضوية تعتمد على تجنب المبيدات والأسمدة الكيميائية واستبدالها بخام الفوسفات والحديد.. و215 ألف فدان حجم المزروع منها
- إجمالى المساحات المزروعة بهذه التقنية فى مصر يصل ل 215 ألف فدان بجميع المحافظات
- نور الدين: التلوث هو الضربة القاضية للزراعة العضوية ويجب حظر بيع منتجاتها بالأسواق المفتوحة
وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، على مشروع قانون الزراعة العضوية، لأهميتها فى الإقلال من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتى تؤدى إلى تلوث البيئة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن نظام الزراعة العضوية هدفه الأول إنتاج غذاء سليم وصحى وخالى من المبيدات والأسمدة الكيميائية والمعدنية، كما يحد من الاحتباس الحرارى ويحافظ على التربة، بخلاف أن الزراعة العضوية تتخلص من الأمراض والحشرات تلقائيا.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن حجم الزراعة العضوية فى مصر يصل ل 215 ألف فدان بجميع المحافظات، مؤكدا أنها زراعة خالية من جميع الكيماويات وأيضا من التلوث ويمنع فيها استخدام الاسمدة الكيميائية أو المبيدات الكيمائية أو استخدام مياه ملوثة بالصرف الصحى أو الصناعى أو الزراعى وأيضا أن تكون الترب الزراعية خالية من التلوث.
وأوضح أن قانون الزراعة العضوية هو محاولة لمحاكاة القوانين الغربية التى تحدد المواد الطبيعية التى يمكن استخدامها كأسمدة وأيضا مواصفات الأسمدة العضوية المستخدمة وطريقة جمعها، حيث إن الزراعة العضوية هى تعتمد على العودة إلى الطبيعة وإلى ما قبل عصر النهضة الصناعية وإقامة المصانع والزراعة على طريقة الأجداد حفاظا على صحة البشر بعد أن ثبتت أضرار الأسمدة الكبميائية والمبيدات الزراعية.
وأشار إلى أن الزراعة العضوية تعتمد على المواد الخام المستخرجة من الجبال مثل خام الفوسفات وخام الحديد والطفلة، والأسمدة العضوية تعتمد على مخلفات المزرعة الزراعية التى تستخدم بشكل صحى لا يضر البيئة، وتجمع من مخلفات الحيوانات التى لا تتغذى على أعلاف ناتجة من أرض ملوثة أو تروى بمياه ملوثة.
وقال أستاذ الزراعة والمياه، الدكتور نادر نور الدين، إن الزراعة العضوية تحد من تلوث الغذاء وتساعد على إنتاج غذاء سليم، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون فى الأراضى الجديدة البكر غير الملوثة، ويجب أن تروى بمياه آبار بعيدة عن التلوث وعميقة حتى لا يصل إليها أى رشح مياه قريب من مصارف زراعية أو صرف صحى للمدن والقرى مثلما هو الحال فى الفرافرة مثلا.
وأضاف نور الدين، ل«الشروق»، أنه أيضا يجب أن تكون هناك معاملات لما بعد الحصاد حتى تمنع سرعة تلف المنتج، بحيث يكون النقل للمزرعة إلى السوبر ماركت فى سيارات مزودة بثلاجات، ويمنع بيعها فى الأسواق المفتوحة للخضراوات مثل العبور أو أكتوبر أو أسواق التجزئة، بحيث تعرض فى المحال داخل ثلاجات مغلقة لمنع وصول الأدخنة والسجائر والتلوث إليها، كما يجب مراقبة المواد الخام المستخدمة كمبيدات حيوية أو أسمدة جبلية من مصادر غير ملوثة.
ولفت إلى أن أهم الزراعات التى تزرع عضويا هى: الخضراوات وبعض الفاكهة والأعشاب الطبية والعطرية مثل اليانسون والشيح، مضيفا أن المزارع الصحراوية بدأت الآن فى تربية حيوانات تتغذى على أعلاف هذه المزارع لتنتج لحوما عضوية، كما بدأ أيضا استخدام أشجار الفاكهة الصحراوية فى إنتاج العصير العضوى وهناك أيضا الدواجن العضوية البعيدة عن العمران والتى تتغذى على أعلاف منتجة عضويا.
وأكد أنه فى أمريكا درجات للمنتج العضوى وليس مثل مصر، حيث هناك تجد 100٪‏ أورجانيك ثم 80٪‏ أورجانيك ثم اقل شىء 50٪‏ أورجانيك، وهى الدرجات التى تستخدم القليل من الأسمدة الكيميائية إلى جانب باقى الشروط العضوية، كما أن هناك رقابة دورية ومرور أسبوعى على مزارع الزراعة العضوية للتأكد من عدم الغش أو استخدام الكيماويات فى حال غياب الرقابة.
ولفت إلى أن أهم أضرار الأغذية العضوية، إنها سريعة التلف، لكونها لا تستخدم مبيدات سواء فى الزراعة أو فى التخزين، كما أن إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات المزرعة الزراعية يجب أن يتم وفق اشتراطات صحية وأيضا السباخ العضوى، حيث إن أى خطأ فى إنتاج الأسمدة العضوية يؤدى إلى وجود بكتريا التعفن وبكتريا القولون مثل الإى كولاى E Coli القاتلة مثلما حدث من سبع سنوات عام 2010، حين اتهمت مصر بتصدير الحلبة النابته الملوثة ببكتريا الايكولاى النزفية التى قتلت 100 مواطن فى إنجلترا وألمانيا وكانت مصدرة من مزرعة عضوية فى مصر.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى حظر استيراد الاتحاد الأوروبى لنحو 47 سلعة زراعية من مصر، بسبب عدم وجود قانون أو رقابة على المنتجات العضوية فى مصر، وبالتالى كان ينبغى الاستعانة بالقوانين الغربية التى تحكم هذا الأمر منعا لتكرار تصدير الأغذية الملوثة او الممرضة على كونها أورجانيك.
وقال بيان لوزارة الزراعة، إن الزراعة العضوية فى العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1.15 مليون هكتار فى أوائل السبعينات إلى 11 مليون هكتار فى عام 1999 ووصلت إلى 43.7 مليون هكتار فى عام 2014 أى تضاعفت نحو 4 مرات فى 15 سنة، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية، حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا فى مصر طبقا للإحصائيات العالمية إلى 85.8 ألف هكتار فى عام 2014 (أى نحو 214 الف فدان).