يدفع مواطنون كثيرون ثمناً باهظاً في أغذية مثل "الخضر والفاكهة" تكون مغلفة بعناية وتتميز بسعر مرتفع قد يزيد 3 أضعاف عن مثيلاتها في نفس السوبر ماركت.. هل تساءل أحدهم عن سبب ارتفاع ثمن هذه الأغذية؟.. الإجابة قد تفاجئ الجميع وهي أن سبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات يرجع إلى أنها مكتوب عليها كلمة "عضوي" أو "Organic" فقط. تجنباً للإصابة بأمراض مميتة كالسرطان والفشل الكلوي التي تتسبب فيها الأغذية المتداولة نتيجة استخدام المبيدات والهرمونات والأسمدة الكيميائية في إنتاجها، بحسب دراسات وأبحاث علمية وتقارير طبية، يشتري المواطن سلعة "عضوي" مفترض أنها طبيعية، تمت زراعتها من دون استخدام الأسمدة أو المبيدات الكيميائية، وبطرق آمنة وسليمة بيئيًّا، وبأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية، من مبيدات حشرية صناعية وسماد كيماوي، لكن للأسف هذا غير موجود في بلادنا بنسبة 100%، ومعظم الأغذية المسماة "عضوية" لا تستحق هذه التسمية، خاصة أن مصر لا تمتلك قانونا للزراعة العضوية يشمل الإنتاج أو التدوال. "الوفد" فتحت ملف الأغذية العضوية مع متخصصين لمعرفة حقيقة هذه المنتجات، خاصة مع ارتفاع أسعارها، وما هو الضامن للمستهلك أن هذه المنتجات تستحق هذا السعر المرتفع؟، وهل بالفعل مفيدة صحيا بالمقارنة بالمنتجات العادية. الدكتور طارق قابيل المتخصص في الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية وعضو هيئة التدريس-شعبة الخلية والوراثة -قسم النبات، كلية العلوم، جامعة القاهرة، أكد أنه لا يوجد ضمان أن هذا المنتج غالي الثمن عضوي، ولن يتم تأكيد ذلك إلا عن طريق التحليلات، وأن هناك ضرورة لوجود رقابة على هذه المنتجات لتأكيد أنها فعلا عضوية.. ولم تُظهر الدراسات العلمية حتى الآن فرقًا واضحًا مهمًا بين الطعام العضوي والطعام المزروع بالأساليب التقليدية من حيث الأمان، والقيمة الغذائية، والمذاق. وقال إن الأطعمة العضوية هى المنتجة بأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية، من مبيدات حشرية صناعية وسماد كيماوي، وخلال إنتاجها لا يتم تعديلها بالتعرض للإشعاع أو بالمذيبات الصناعية أو بالمضافات الكيماوية. وأضاف: من الممكن وصف الأساليب الزراعية أنها «عضوية»، ما قبل ظهور ال«كيماويات» لتُضاف إلى الأغذية، فنشأت في الأربعينيات «حركة الطعام العضوي» كرد فعل للطفرة الصناعية التي غيرت أساليب الزراعة التي سمّيت « الثورة الخضراء ». ولفت إلى أن إنتاج الأطعمة العضوية صناعة تخضع لقوانين تنظّمها بالتفصيل، ففي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وبلدان أخرى، يتوجّب على المنتجين أن يحصلوا على شهادة زراعة عضوية ليسوّقوا منتجاتهم تحت هذا المسمى داخل حدود تلك البلدان. وفي سياق تلك القوانين، يُنتج الطعام العضوي بطريقة تتوافق مع معايير «العضوية» التي تضعها الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية. وأكد الدكتور "قابيل" أن آخر التحليلات الكبرى الحديثة، الذي ضم 223 دراسة في عام 2012، خرج بدليل طفيف، إذ أكد أن «الأدبيات البحثية المنشورة تفتقر إلى الدليل الدامغ بأن الأغذية العضوية أكثر في فوائدها الغذائية بصورة كبيرة من الأغذية التقليدية». وكان ذلك هو نفس الاستنتاج الذي خرجت به دراسات مصغرة نشرت في عام 2009 بمجلة علمية من قبل وكالة المعايير الغذائية البريطانية، رغم أن تلك الدراسة المذكورة شملت 11 دراسة فقط. ولم تذكر دراسة عام 2012 أن تناول الأغذية العضوية قد يساعد الناس في تجنب بقايا المبيدات. ولكن من الناحية الطبية ووفق تعليقات الهيئات الطبية العالمية على الموضوع، لا يوجد أي تأكيد علمي يصف المنتجات العضوية التي تلتزم بالقيود والشروط اللازمة لإنتاجها بأنها صحيا أفضل من غيرها. وخلص الباحثون إلى أنه لا إثباتات علمية من كل تلك الدراسات على أن صحة الناس الذين يحرصون على تناول المنتجات العضوية هي أفضل من غيرهم الذين يتناولون منتجات عادية. بل طرحوا مشكلة ارتفاع سعر المنتجات العضوية مقارنة بأي منتجات أخرى. فيما قال الدكتور خالد غانم، أستاذ الزراعة العضوية بجامعة الأزهر، ومؤسس منظمة وطن أخضر العاملة في تنمية الزراعة والغذاء والبيئة: إنه طالما ليس هناك قانون للمنتجات العضوية فلا تتمتع بأي مصداقية، ومصر لا تمتلك قانون للزراعة العضوية يشمل الإنتاج أو التدوال، وبالتالي لا يوجد تفتيش عليها، علما بأن مصر لديها مسودة قانون منذ عام 2003. وأضاف: "لو قارنا أنفسنا بدول مجاورة نجد دول مثل تونس والسعودية والإمارات تمتلك قانونا للزراعة العضوية وبالتالي إمكانية التفتيش والرقابة عليها، ووضع سعر عادل لكل الأطراف المنتج والمسوق والمستهلك. وأكد "غانم" أن الزراعة العضوية تحتاج إلى أفكار جديدة لتسهم بشكل واضح في دفع الزراعة والاقتصاد الوطني من هذه الأفكار التوسع في تربية الحيوانات العضوية، بأن يتم التركيز على حيوانات معينة سريعة العائد مثل الماعز والأغنام، وتشجيع تربيتها في أماكنها الطبيعية، والعمل على حل المشكلات التي تؤدي إلى عزوف السكان المحليين عن تربيتها، مثل مشكلات الجفاف وزيادة حدة التغيرات المناخية ونقص الأعلاف وهو العامل المحدد للتربية، وذلك عبر الاتجاه إلى الأعلاف غير التقليدية كاستنبات الحبوب وإنتاج علف أخضر في غرف مكيفة بالطاقة الشمسية. التصنيع الزراعي العضوي أيضًا سبيل مهم للغاية، ومن خلاله يمكن تحويل المنتجات العضوية الأولية إلى منتجات عضوية مصنعة تعطي قيمة إضافية للزراعة العضوية من خلال بيع هذه المنتجات بأثمان مرتفعة، فضلاً عن توفير عدد كبير من فرص العمل في الإنتاج والنقل والتسويق. وقد يتعدى الأمر تصنيع المنتجات العضوية إلى عدد آخر من الصناعات، مثل الصناعات المعتمدة على تدوير النفايات الزراعية: كصناعات الكمبوست، والأعلاف، وإنتاج البلاستيك العضوي، إضافة إلى صناعات المبيدات الطبيعية، والفحم الحيوي المستخدم في أغراض تحسين التربة الزراعية. ووفقا لمعايير وزارة الزراعة الأمريكية فإن على المزارع العضوية تجنب استخدام المبيدات والأسمدة والهرمونات والمضادات الحيوية الصناعية، ويجب أيضا السماح للماشية الحية العضوية بالوصول الى المراعي اثناء موسم الرعي. وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية أن أكثر من نصف الغذاء الذي أجرت عليه الحكومة الأميركية اختبارات لقياس رواسب المبيدات أظهرت مستويات ملحوظة من المبيدات بالرغم من ان معظمها كان في إطار المستويات التي تعتبرها الحكومة آمنة. وذكرت الدراسة الأمريكية أنه لا فرق بين الأغذية العضوية والتقليدية إلا في السعر. واعتبرت أن الأغذية العضوية ليست أفضل عادة بالنسبة للإنسان من الأغذية التقليدية فيما يتعلق بما تحتويه من فيتامينات ومواد مغذية على الرغم من انها تخفض بشكل عام التعرض للمبيدات والبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية. ولكن فى مصر قد تكون الزراعة العضوية الحقيقية فى الأراضى الجديدة بديلا مهما للمنتجات الزراعة الحالية من بقايا المبيدات، وغيرها من الكيماويات المستخدمة فى الزراعة. قال الباحثون في دورية "حوليات الطب الباطني" إنه رغم ذلك لم تحدد كثير من الدراسات المستخدمة معاييرها لما يشكل أغذية "عضوية" التي يمكن أن تزيد تكاليفها مرتين عن تكاليف الأغذية التقليدية. ووجد الباحثون أنه لا يوجد فرق في كم الفيتامينات في المنتجات النباتية أو الحيوانية المنتجة عضويا وتقليديا وأن الاختلاف الغذائي الوحيد كان وجود فوسفور أكثر قليلا في المنتجات العضوية. وربما أيضا يحتوى الحليب والدجاج العضوي على قدر أكبر من أحماض أوميجا-3 الدهنية ولكن هذا لم يعتمد إلا على دراسات قليلة فقط. وفي دراسة صدرت مؤخرا لجمعية "عين مصر" لحماية المستهلك أكدت أن جميع منتجات الأورجانيك في الأسواق عادية "مزورة". وقد يكون السبب وراء إقبال كثير من المواطنون على تلك المنتجات رغم ارتفاع أسعارها، أنهم يعلمون أنها بدون مبيدات؛ حتى يريحون ضمائرهم وهم يطعمون أبنائهم. والأكيد أننا لدينا في مصر منتجات "أورجانيك" بدليل تصديرنا للسوق الأوروبية لكن الموجود في السوق المحلي لا نستطيع الجزم بأنه أورجانيك 100%؛ لأن الزراعة العضوية تعتمد على "الضمير فقط"؛ لأن المنتج العضوي لابد من وجود شهادة معه تؤكد ذلك، وهذا غير متوفر في مصر. ومن يدعي أن لديه منتجات أورجانيك عليه أن يثبت صحة ادعائه، خاصة أنه لا يوجد في مصر مواصفات لها. ذوو الضمائر "الخربة" يطرحون منتجاتهم في السوبر ماركت على أنها عضوية ليخدعوا المواطن العادي الذي يستحيل عليه التفرقة بين العضوي وغير العضوي، خاصة مع الإبهار في التعبئة والتغليف. جدير بالذكر أن فكرة الزراعة العضوية بدأت في وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين، ثم انتشرت عالميًّا انتشارًا كبيرًا في مختلف قارات العالم، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية IFOAM، الصادرة في فبراير 2015 بلغت المساحات المنزرعة عضويا في العالم 43 مليون هكتار "2.381 فدان" في عام 2013، وجنت مبيعاتها قرابة 68 مليار يورو عن نفس العام، ومن المتوقع أن تزداد المبيعات لتصل إلى 90- 100 مليار يورو خلال الأعوام القليلة المقبلة. وكانت مصر الدولة العربية الأولى التي تدخلها الزراعة العضوية، في عام 1977 عندما أسس الدكتور إبراهيم أبوالعيش مزرعة "سيكم" للزراعة الحيوية على بعد 60 كيلو شمال شرق القاهرة وفي عمق الصحراء الشرقية على مساحة 140 فدانًا.
