الزراعة العضوية عودة لطبيعة آمنة وصحية

النحراوي رائد الزراعة النظيفة في مصر : الزراعة العضوية حماية شاملة للنبات والإنسان والحيوان والبيئة

قدماء المصريين هم أول من وضعوا أسس الزراعة العضوية منذ سبعة آلاف سنة
النحراوي رائد الزراعة النظيفة فى مصر: الزراعة العضوية حماية شاملة للنبات والإنسان والحيوان والبيئة
الشبراوى امين : مصر اكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي .
مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية : تم الانتهاء من قانون الزراعة العضوية منذ عام 2007 ونتمنى خروجه للنور للقضاء على الإثار السلبية للكيماويات على البيئة الزراعية .
أبوالقاسم زهرة : الزراعة العضوية مطلب لحماية البيئة من التلوث ولزيادة الإنتاج الزراعي ذوالجودة العالية للمنافسة بين الأسواق المحلية والخارجية.
حمدى عاصى : الزراعة العضوية تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة ويمكن إستخدامها فى الاراضى الجديدة .
العزب الرفاعى : الزراعة العضوية خارطة طريق نهوض الزراعة المصرية.
بعد ارتفاع نسبة الملوثات سواء الكيميائية أو الصناعية فى المنتجات الزراعية مما نتج عنه انتشار العديد من الامراض زاد اهتمام العلماء بضرورة توفير غذاء صحى وآمن ومن المتعارف عليه أنه بدأ اهتمام المصريين بالزراعة العضوية منذ فجر التاريخ حيث أشارت الدراسات إلى أن قدماء المصريين هم أول من وضع أسس الزراعة منذ سبعة آلاف سنة فقد اهتموا بتسميد الأراضي بالمواد العضوية التى توارثتها الأجيال حتى عام 1800 بعد الميلاد ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان و تناقص الرقعة المنزرعة و الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، فقد تطلب الأمر ضرورة التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي فبدأ الاستخدام المكثف و المتزايد للأسمدة و المبيدات و الكيماويات فكان تكثيف استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي احد الأساليب التنموية المستخدمة حتى أصبحت الصبغة الكيماوية من سمات الزراعة المصرية تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي عرف بالثورة الخضراء فزادت الآثار السلبية لهذه الكيماويات على البيئة الزراعية وبالتالى تنعكس على صحة الانسان بجانب ظهور بعض الإمراض منها جنون البقر وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير فكان لابد من البحث عن نظام زراعى لتصحيح هذا الخلل البيئى بسبب استخدام المبيدات والأسمدة المعدنية التي تؤدى إلى تلوث التربة والماء وقد قامت الأخبار المسائى بفتح ملف الزراعة العضوية فى مصر مع الخبراء الزراعيين لمعرفة ارائهم .
بداية يؤكد الدكتور رضا النحراوى رائد الزراعة النظيفة فى مصر أن مساحة الاراضى الزراعية الحالية تكفى لأنتاج غذاء صحى وآمن ل 90 مليون مواطن مصرى لأن الزراعة العضوية هي نظام زراعي يعتمد علي استخدام المواد الطبيعية الحيوية في الزراعة بدلاً من الأسمدة الكيماوية و المبيدات الكيماوية و مواد المكافحة الضارة بالصحة العامة و يعتمد علي حد كبير على دورة المحاصيل و بقايا المحاصيل و سماد الماشية والبقايا العضوية من خارج و داخل المزرعة للحفاظ على إنتاجية التربة و إمداد العناصر الغذائية اللازمة للنباتات و استخدام و سائل مقاومة الحيوية والطبيعية و بعض المواد الطبيعية لمكافحة الآفات سواء الحشرية أو الفطرية أو الحشائش وتتميز المنتجات الغذائية الناتجة عن الزراعة العضوية ذات طعم طبيعي متميز وفترة حياتها بعد القطف طويلة و لا يطرأ عليها العطب بسرعة مقارنة بالمعاملة كيميائياً وحجمها طبيعي مطابق للصنف الأصلي كما أن عناصرها الغذائية متزنة و أقرب للطبيعة و خالية من المواد السامة و الضارة الناجمة عن تراكم المبيدات و الأيونات الحرة لأن عمليات إنتاجها و تصنيعها تتم بطرق لا تضر البيئة لأن الأسمدة العضوية تنتج من مصادر طبيعية وكذلك الأسمدة الحيوية تنتج عن طريق كائنات حية نافعة لتحويل التربة إلي تربة حية وتعمل على رفع خصوبة التربة بصفة مستمرة نتيجة إضافة المواد العضوية والكائنات الحية النافعة وهناك المبيدات الحيوية التي تعمل علي حماية المحاصيل الزراعية وهذه التقنيات تعمل علي حماية المزروعات وكذلك حماية النظام البيئي الموجود و حماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والأمراض والزراعة العضوية تحافظ على البيئة فهي تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات وتجعل من التربة وسط حي تنمو فيه والكائنات الحية المفيدة وإثراء الحياة الفطرية و زيادة أعداد المفترسات المفيدة مما يعزز من قوام التربة و بناء التربة و ذلك من خلال إتباع دورات محصوليه وتكاثر الحيوانات وتنمية الريف و جعله متناغماً مع الطبيعة واستيعاب أفضل للأيدي العاملة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الفلاح الناجمة عن استخدام المواد السامة وهي حماية للنبات والإنسان والحيوان والبيئة .
ويقول الدكتور عاطف عبدالعزيز مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية أنه فى ظل انتشار الآثار السلبية للكيماويات على البيئة الزراعية وعلى صحة الانسان كان لابد من التحول إلى الإنتاج الزراعي الآمن والنظيف،و تشجيع الزراعة النظيفة و إنشاء المعمل المركزي للزراعة العضوية فى عام 2002 ولكن حتى الآن لم يصدر قانون الزراعة العضوية والذى تم الانتهاء منه فى عام 2007 ونتمنى ان يصدر خلال الفترة الحالية خاصة وانه فى عام 2018 سيتم منع استيراد اى منتج زراعى غير ناتج من الزراعة العضوية وهذا ما اتفق عليه ( 21 ) دولة هى التى تطبق قانون الزراعة العضوية الآن مشيراً الى أنه شارك فى وضع اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية بالإمارات نظراً لإتجاه الدول الى طرق الزراعة النظيفة والآمنه لحماية مواطنيها ونعمل الآن فى مصر من خلال قرارات وتوجيهات الدكتور عصام فايد وزيرالزراعة والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية حيث يتم تطبيق الزراعة العضوية في المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي ولنشر الزراعة العضوية بين المرشدين الزراعيين و المنتجين و المصدرين وإنشأنا قاعدة بيانات للزراعة العضوية ولدينا عديد من الأبحاث في مجال الزراعة العضوية و خاصة في مجال بدائل المبيدات الكيماوية و توفير المركبات الحيوية التي تستخدم في الزراعة العضوية لنشر الوعي لهذه التكنولوجيا عن طريق تحويل الاسمدة البلدية الى كمبوست وذلك للقضاء على الحشائش والفطريات التى تصيب النباتات كما يختلف نوعية المنتج ونوعية الارض سواء قديمة او جديدة فى حاجة السماد العضوى كما تم إنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و العناصرالثقيلة في الأغذية و الذي يقوم بتنفيذ برنامج مراقبة تلوث المنتجات الزراعية في الأسواق بصفة مستمرة وقسم الزراعة العضوية داخل المعمل المركزي للمناخ و الذي يقوم بالبحوث و الإرشاد وقسم ميكروبيولوجيا التربة داخل معهد الأراضي و المياه و البيئة و الذي يبحث في الكائنات الدقيقة المثبتة للازوت الجوي إضافة الى أحسن الطرق لإنتاج سماد الكمبوست اللازم في الزراعة العضوية و قسم المكافحة المتكاملة داخل معهد بحوث وقاية النبات و يعمل في إيجاد عوامل حيوية لمقاومة الحشرات و يتضح انه يوجد فرص كبيرة متاحة أمام الصادرات المصرية العضوية و خصوصا في أسواق الاتحاد الأوروبي والاسواق اليابانية و لكن يتطلب المحافظة والاستمرارية في التصدير لهذه الأسواق مراعاة وجود العلامة التجارية العضوية كبطاقة خضراء يرفق بها نوع العمالة المستخدمة و نوعية مياه الري المستخدمة و أسلوب الري و الحصاد مع الاهتمام بالتعبئة والتغليف و الاهتمام بمستوى جودة معينة وضرورة تكامل الجهات المعنية بالإنتاج و التسجيل و التفتيش و إصدارالشهادات و عدم التهاون في أية عملية من هذه العمليات لكسب ثقة الأسواق الخارجية
ويقول الدكتور الشبراوى أمين وكيل أول وزارة الزراعة أن اهتمام وزارة الزراعة المصرية يأتى من خلال تشجيع الزراعة النظيفة، فقد تضمنت إستراتيجية التنمية الزراعية تقليل استخدام المبيدات و الأسمدة الكيماوية ومنع استيراد نحو 3000 مبيد ضار ، وعلى الوزارة التوسع في برنامج المكافحة المتكاملة ، و تطبيق نظام الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات و الكيماويات و خصوصا في محافظات الوادي الجديد و الفيوم و الإسماعيلية و تطبيق الزراعة العضوية والاهتمام وتفعيل دور المعمل المركزي للزراعة العضوية، و البدء في إعداد القانون المصري للزراعة العضوية بالإضافة الى زيادة المناطق الزراعيه وتعطي نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية تتطور تطورا سريعا حيث يتم مزاولة الزراعة العضوية في أكثر من12 بلدا على المستوى الوطن العربي وتشير نتائج الحصر الى أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضوياً حيث تصل النسبة إلى 39% تشكل تقريبا ثلثي المساحة العضوية المزروعة عربيا ثم تأتى السودان فى المرتبة الثانية بنسبة 13.6% ثم مصر ثالثا بنسبة 9.8% وتحتل السعودية المرتبة الرابعة بنسبة 8.19 % كما تعد مصر اكبر منتج للقطن العضوي في الوطن العربي بها اكبر مساحات إنتاج النخيل العضوي على مستوى العالم والوطن العربي وهذا النظام يراقب تحت نظام توجيهي وتفتيش متفق علية تحكمه قواعد وأسس وضعت لتوضيح كيف يتم الإنتاج العضوي من اجل أن يفي بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحي الآمن الخالي من متبقيات العناصر الثقيله والمبيدات أو ميكروبات ضارة على صحة الإنسان وقد وضعت مصر بعض معايير وضوابط لنشاط الزراعة العضوية في أوطانهم والتي يجب أن يتبعها كل القائمين بعمليات الإنتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية في هذه الدول والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية وأيضا أسواق التصدير الخارجية ووضع شعار محدد و علامة تجارية مميزه للمنتجات العضوية بحيث تكون متوافقة مع المتطلبات العالمية و بما يدعم الميزة التنافسية لهذه المنتجات و نأمل أن يوضع اختصار لمواصفات عالمية على السلع كبطاقة يرفق بها النوع العمالة المستخدمة و أعمارها صبغة الأقمشة و بالنسبة للخضروات يضاف نوعية مياه الري المستخدمة و أسلوب الري و الحصاد مع الاهتمام بالتعبئة و التغليف و الاهتمام ودعم مصانع الأسمدة العضوية حيث تقدر كمية المخلفات النباتية في الريف المصري حوالي 38 مليون طن جاف هوائيا سنويا بالإضافة إلى 12 مليون طن روث جاف يتم إهدار أكثر من 60% منها كوقود في مواقد بدائية لا تتعدى كفاءتها 10%.
ويقول الدكتور ابوالقاسم زهرة أن الدعوة للتحول إلى الزراعة العضوية أصبح مطلبا لحماية البيئة من التلوث ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والجودة في الإنتاج والمنافسة على الأسواق المحلية والخارجية لكثير من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي العضوي بشقية النباتي والحيواني في كثير من الدول العربية على أن يتم وضع خطط مستقبلية للزراعة العضوية حتى يكون لدينا منتجات زراعية نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات والأسمدة والميكروبات الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. كما أن إلى أهمية التحول إلى الزراعة العضوية إن لم يكن بهدف الاستهلاك المحلي فهي بهدف التصدير والمنافسة في السوق العالمي لتجارة المنتجات العضوية ذو العائد الاقتصادي المرتفع خاصة فى ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية في الأسواق على الغذاء الآمن للاستهلاك ويحافظ على خصوبة و النشاط البيولوجي للتربة الزراعية وذلك يفسر اتجاه معظم دول العالم للزراعة العضوية لإنتاج المحاصيل المختلفة وخاصة الخضر والفاكهة والأعشاب الطبية بالأساليب المعتمدة دولياً مما يؤدى لزيادة تصديرها بأسعار مميزة ويؤدى استخدام هذا الأسلوب إلى خفض كميات المبيدات المستخدمة فى البيئة المصرية ويتطلب ذلك تسجيل مكاتب التفتيش وإصدار الشهادات العاملة فى مصر لمراقبة أعمالها بما يضمن حسن إدارة الإنتاج العضوى والحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق العالمية مع ضرورة ايجاد حل لمشاكل الزراعة العضوية وذلك بتقديم بدائل المبيدات وبدائل للأسمدة الكيماوية تؤدى نفس الغرض وبنفس كفاءة هذه المركبات الكيماوية وتسجيل جميع الشركات والمزارع العضوية المعتمدة بهدف حمايتها من الدخلاء وإمدادهم بالمعلومات اللازمة للاستمرارية وإصدار شهادات وشعار لمنتجاتهم التى تباع فى الأسواق المحلية وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة لوضع الخطط المستقبلية كما إن الصادرات المصرية العضوية أمامها فرص كبيرة متاحة خصوصاً فى أسواق الاتحاد الأوروبى ولكن ذلك يتطلب المحافظة والاستمرارية فى التصدير لهذه الأسواق وبالتالى يلزم وجود علامة تجارية عضوية مميزة للمنتجات المصرية متوافقة مع المواصفات العالمية وضرورة عقد دورات التدريبية لمديري المزارع العضوية و العادية لتنمية الوعي لديهم بمزايا أسلوب الزراعة العضوية من مختلف النواحي البيئية و الاقتصادية و الصحية و يستفاد في تنظيم هذه الدورات بالإمكانيات المتوفرة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية .
ويقول الدكتور سعد موسى الخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية أن الزراعة العضوية تعتبر من أهم الطرق الزراعية البديلة للزراعات الآمنة للحصول على غذاء أمن خالى من الملوثات وفى الفترة الأخيرة بدأت دول الاتحاد الأوروبي تبنى فكرة الاعتماد على الزراعة العضوية لتجنب والتأكيد الدائم على أنها لن تستورد أى منتج زراعى من الدول التى لا تتبنى الزراعة العضوية وان هذا النظام سيبدأ تطبيقه خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال اتفاقيات شراكة تجارية بينها وبين هذه الدول ومصر من الدول التى تتبنى هذه التقنية ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود تشريع حتى الآن بمصر ينظم هذا القطاع الحيوى وقد طلب الاتحاد الأوروبي من الجانب المصرى فى اجتماع لجنة الأعمال المصرى الأوربي فى مطلع هذا العام أن تكون مصر من الدول العربية تتوسع فى هذا المجال حيث سيدخل شرط استيراد بعض المنتجات الزراعية المنتجة من الزراعة العضوية وأوضح الجانب المصرى أن قانون الزراعة العضوية سيخرج قريبا إلى النور وعليه أعتقد أنه على وزارة الزراعة الإسراع في تقديم مشروع قانون الزراعة العضوية إلى مجلس الشعب واعتمادة حتى لا تتأثر صادراتنا الزراعية إلى الخارج مع تشجيع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة للقيام بدوره الهام في تبسيط و نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية من خلال المطويات و الكتيبات و النشرات الإرشادية و الحملات القومية وتوفير حقول إرشادية في الوادي القديم لتشجيع الزراعة العضوية وتدعيم دور وزارة الزراعة كمظلة لتنظيم العلاقة بين اتحاد المنتجين و المصدرين و بين الجهات القائمة على عملية الاعتماد و التفتيش و إصدار الشهادات
ويقول المهندس حمدى عاصى وكيل أول وزارة الشرقية ورئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة الاسبق ان العودة الى الزراعة العضوية يعد أحد الطرق الرئيسية للحفاظ على صحة الشعب المصرى لأن منتجاتها آمنة وليس بها خطورة على الجسم كالمنتجات الزراعية التقليدية الأخرى وبالتالى خفض الانفاق على الادوية لعلاج الامراض التى تسببها الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لان الاسمدة التى يتم استخدامها فى الزراعة العضوية تعتمد على المخلفات الزراعية والحيوانية وليس كيماوية بجانب اننا لدينا 35 الف طن مخلفات يتخلص منها الفلاح بطرق غير صحية تزيد من الامراض الصدرية مثل السحابة السودة أثناء حصاد محصول الارز ويتجه نظر العالم كله الآن الى استخدام الزراعة العضوية مما يعد احد المصادر الرئيسية لمصر لادخال العملة الصعبة لان منتجات الزراعة العضوية اغلى بكثير من منتجات الزراعة التقليدية بجانب إحداث توازن بين الصادرات والواردات وفى حالة اتجاه مصر الى الزراعة العضوية خاصة يمكن تعميمها فى الإراضى المستصلحة حديثا والجديدة حتى لا تنتقل اليها الافات الموجودة فى الاراضى القديمة
ويقول الدكتور محمد عبدالحميد عابدين بجامعة المنصورة أنه باختصار الزراعة العضوية هي المستقبل الغذائي الآمن فقد أوجد الله سبحانه وتعالى البيئة الطبيعية التي نعيش فيها بمكونات ومقادير محدده، وبصفات وخصائص معينه بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الآمنة الملائمة للبشر وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض . أي أن البيئة في حالتها العادية دون تدخل مدمر من جانب الإنسان تكون متوازنة على أساس أن كل عنصر من عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محدده بما يكفل للبيئة توازنهاومن ثم كانت أهمية الزراعة العضوية للحفاظ على البيئة بالرغم من أن الكثير يصف الزراعة العضوية بأنها نظام زراعي لا يشتمل على استخدام الأسمدة الكيماوية ومبيدات الآفات المصنعة إلا أن هذا الوصف لا يعبر بدقة عن الزراعة العضوية و اهم الأهداف الأساسية للاتجاه نحو الزراعة العضوية لإنتاج غذاء صحي ومنتج ذو جوده عالية وبكميات كافية يسمى ويكون قابل للتحلل الكامل حيوياً والحفاظ على خصوبة التربة والعمل على زيادتها على المدى الطويل و تقليل جميع صور التلوث إلى أقل ما يمكن و منع دخول أي مواد تتضمن جينات معدلة أو مهندسة وراثياً سواء من البذور أو أي مدخلات إنتاج أو أي أسمدة كيماوية أو مبيدات حشرية لما لها من أضرار تؤثرعلى جودة الغذاء، أو انخفاض إنتاجية الأرض بسبب فقر المادة العضوية والعناصر الغذائية بها لعدم زيادة انتشار وتمتاز مصر بمناخها الجيد طوال العام وبيئتها البكر التي لم تلوث بعد في بعض المناطق المستصلحة حديثا سواء توشكي وشرق العوينات او الواحات او سيناء الذي يلائم إنتاج الفاكهة والخضروات العضوية والاستثمار الحقيقي في هذا المجال الواعد الذي اصبح هدفا عالميا لصحة الانسان في الخارج بما يشجع على التوسع في الزراعة العضوية مستقبلاً فالغرب يعرض المنتج العضوي بجانب المنتج الزراعي التقليدي ورغم انه بأضعاف اضعاف سعر المنتج التقليدي الا ان له مستهلك يخشي علي صحته ولديه الاختيار ولكن لابد أولا ان يتم التغلب على معوقات الإنتاج العضوي بمصر واهمها ارتفاع مستلزمات الانتاج العضوي مع عدم وجود العمالة الخبيرة والمدربة علي طرق الزراعة العضوية وعدم وجود خريج علمي متخصص تماما في الزراعة العضوية والامان الحيوي
ويقول الدكتور العزب المنسوب الرفاعى خبير فى تقنيات الهيدروبونيك بعد التدهور الرهيب الذى شهده الانتاج الزراعى المصرى خلال ثلاث العقود الماضية والذى انعكست اثارة على الشعب المصرى الآن مما ادى الى عدم كفاية الغذاء المنتج سواء للانسان او اعلاف الحيوان فلابد من تحويل مصر الى سلة غذاء للعالم كما كانت فى الماضى وخاصة بعد مشكلة سد النهضة الاثيوبى فلا بد من ابتكار الاساليب العلمية للمساعدة فى تقليل هذه الاضرار وذلك يكمن فى طريقة استغلال الموارد المائية المتاحة بطرق مبتكرة لأن الفدان الواحد الذى يزرع بالطريقة التقليدية ويروى بالغمر يحتاج الى 200 الى 400 متر مكعب من الماء فى الرية الواحدة أما فى الزراعة العضوية فيحتاج الفدان الى حوالى 60-80 مترمكعب فى الرية الواحدة بالترشيح ويحتاج الى حوالى 30-40 متر مكعب فى الرية الواحدة بالتنقيط كما ان الوحدة الانتاجية التى تستهلك 80 لتر تستهلك بتقنية الهيدروبونيك تستخدم 5 لتر ولنا الخيارفى ذالك فى اختيار نظام الرى المناسب بالتدرج اما الرى بالرش او التنقيط او نظم الهيدروبونيك ويلغى تماما نظم الرى بالغمر سواء النظم العادية او المبوبة وهذا لابد وان يتم حسمة بقوة القانون يتم الفقد عن طريق البخر من اعلى او الرشح من اسفل قدرته وزارة الموارد المائية والري فاقد المياه بحوالي 35 % من إجمالي المياه المنصرفة من السد العالي أي حوالي 19.4 مليارمتر مكعب والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر كما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 2.3 مليارمترمكعب سنوياً تبلغ اطوال المجارى المائية المنتشرةعلى أرض مصرنحو 35 ألف كيلومترتمد أرض مصر بالمياه كما أن هناك الآن طرق جديدة لزراعة اسطح المنازل باستخدام تقنيات الهيدروبونيك والخامات العضوية وبالتالى تعطى انتاج متنج عالى الجوده وآمن وباقل تكلفة ولكن هذه الطريقة تحتاج الى تشريعات لكى يساهم الجميع فى خدمة بلده لتعويض الفاقد من الارض الزراعية فى عمليات المبانى وتحويل اسطح المنازل التى تعج بالعشوائية الآن الى مشاهد خضراء جميلة مما يساعد على خفض التلوث البيئى ويساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضر والفاكهة