خبراء الضرائب: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تأييدها لما طرحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لم تدخل فعليًا حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014 لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة ونطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنب آثارها السلبية.
قال 'مؤسس الجمعية'، إن مصر لو طبقت هذه الضريبة ستصبح السوق الوحيد في المنطقة الذي يفرض هذه النوعية من الضرائب وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
أشار 'عبد الغني'، إلى أن تطبيق الضريبة في هذا التوقيت من الممكن أن يؤثر سلبًا على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
وقال إن من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذه الضريبة أنها ستؤدي إلى نقص السيولة في البورصة واتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار، وذلك يؤدي إلى إرتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك أيضًا أحكامًا قضائية بشأن هذه الضريبة منها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل وإنما على صافي الربح وذلك من الصعب احتسابه مع التغير السريع في سعر العملات.
أشار إلى أن هناك أيضًا حكم للقضاء الإداري عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليست الظنية أو الافتراضية ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لهذه الأسباب نطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة من أجل تنشيط سوق المال المصري الذي يعد ركيزة أساسية في التمويل والاستثمار.