بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربي المهرجانات من السفر للخارج

تقدم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 113680 لسنة 2021 بلاغات، طالب فيه بمنع مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال وغيرهم من السفر إلى خارج البلاد لإحياء حفلات غنائية، وذلك لإساءتهم إلى سمعة مصر بالخارج وتقديم محتوى مبتذل وهابط لا يليق بكون الفن المصري يمثل القوة الناعمة لمصر.
منع مطربي المهرجانات من السفر للخارج
وأشار مقدم البلاغ إلى أن ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات يسيئون لسمعة مصر خلال إحيائهم لحفلاتهم في الخارج وإتيان بعضهم بحركات وإباحية على المسرح والإساءة للفن المصري، مضيفا أن ما يقدمه هؤلاء لا يعد فنا وانما محتوى هابط يسيئ إلى المصريين جميعا وهو الأمر الذي يتوجب معه إصدار قرار بمنعم من السفر الي الخارج لإحياء حفلات غنائية باعتبارهم واجهه غير مشرفة لمصر والغناء المصري.
ماذا دار في معركة ال 60 دقيقة داخل «وادي شعيط» بأسوان؟ (صور)
مفاجأة.. قانوني عن «الطفل الباكي»: عقوبة المتسبب في إهماله ربما لا تشمل الأم
إصابة سيدة وأخر سقطت عليهما «بلكونة» أثناء سيرها في الشارع بمنطقة أمبابة (صور)
كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، كلف الشئون القانونية وموظف الحاسب الألى بالنقابة ببحث ملكية صفحات السوشيال ميديا التي نشر تلك الكلمات، لافتاً إلى مطرب الراب "عمر كمال" أنكر تلك التصريحات وتبين أنه بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها.
وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق في التهمة التي نسب للمطرب عمر كمال خلالها الإساءة إلى مصر، لأنه اصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه.
كما حذر شاكر، المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح, مشيراً إلى الالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذى ظهر به مع مؤدى أخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسئ بشكل كبير للفنان المصري.
وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن المطرب عمر كمال أكد على التزامه بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذا الفيديوهات مرة أخرى.
كما وجه شاكر انذاراً للمطرب عمر كمال بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة ، مشيراً إلى انه في حالة التكرار سيتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.