السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي التعاون المشترك

مالباس: المشروعات القومية جعلت مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الأمن والاستقرار

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، وشدد علي نهج الدولة في حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لما يتم توفيره من موارد مالية لصالح عملية التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة لمالباس بمناسبة توليه رئاسة البنك الدولي، معرباً عن التقدير لاختياره زيارة مصر ضمن أولي جولاته الخارجية بعد توليه منصبه.
وأضاف راضي أن رئيس البنك الدولي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر وتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً أهمية دور مصر المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية علي صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبري ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالمشروعات والإنجازات القومية التي قام بزيارة عدد منها خلال تواجده في مصر، خاصة مشروع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية والذي يعد أكبر مشروع من نوعه في مصر والعالم.
كما أكد رئيس البنك الدولي الحرص علي الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم تنفيذه من إنجازات علي صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالي مليون مواطن، وما وفرته تلك المساكن من مردود وإيجابيات عديدة، سواء من حيث تأمين حياة إنسانية ومعيشية جديدة لقاطنيها داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات، وكذلك المساهمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يستغل الظروف المعيشية الصعبة للانتشار، وهو مشروع رائد علي مستوي المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها.
وفي هذا الإطار تم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها في إطار شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف علي المواطنين، باعتبارها تمثل إحدي الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التطرق إلي التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الجهود تمت بالتوازي مع جهود مصر لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وكذلك قيام مصر بدورها الفاعل في محيطها الإقليمي غير المستقر.
كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل علي تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.