كواليس مباحثات السيسى مع رئيس البنك الدولى

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم السبت دايفيد مالباس رئيس البنك الدولى بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال إن الرئيس وجه التهنئة لمالباس بمناسبة توليه رئاسة البنك الدولى مؤكدًا التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولى فى إطار دعم الجهود التنموية للدولة وكذلك الأهمية التى توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولى بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والقطاعات التنموية.
وأعرب رئيس البنك الدولى عن سعادته بزيارة مصر مؤكدًا أهمية دور مصر المحورى فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأشاد بنجاحها فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مؤكدا الحرص على الاستمرار فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها بما يساهم فى دعم جهودها للتنمية فضلًا عن دعم مشروعات التنمية فى قارة أفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
واستعرض اللقاء تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تم تنفيذه من إنجازات على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالى مليون مواطن وهو مشروع رائد على مستوى المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها.
كما تم استعراض الخطوات التى تم تنفيذها فى إطار شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين، باعتبارها تمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما تم التطرق إلى التقدم المتحقق فى تنفيذ المشروعات القومية التى تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم فى إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل تلك الجهود تمت بالتوازى مع جهود مصر لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وكذلك قيام مصر بدورها الفاعل فى محيطها الإقليمى غير المستقر.
وتم بحث سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة فى مشروعات البنية التحتية فضلًا عن تنفيذ برامج للدعم الفنى، بهدف مساندة جهود الحكومة فى القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون فى قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما فى ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمى، والنقل.