بدء إنشاء السوق العربية الأفريقية المشتركة

تشكيل تحالفات كبري وزيادة التجارة البينية وحل مشاكل النقل

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إحدى جلسات ملتقى »الشباب العربى الأفريقى« بأسوان
رحبت منظمات الأعمال والغرف التجارية المصرية بالتوصيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام ملتقي الشباب العربي الأفريقي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة إنشاء سوق عربية أفريقية مشاركة وانشاء آلية لمكافحة الاٍرهاب ما يساعد علي توفير الأمن والاستقرار الذي ينعكس علي زيادة الاستثمارات والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتاحة في الدول العربية والأفريقية
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف النجارة والصناعة والزراعة الأفريقية انه سيتم إعداد خطة لتنفيذ توصيات لتنمية العلاقات مع الدول الأفريقية والعربية التي سيتم تنفيذها خاصة مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي بهدف دعم النشاط الاقتصادي واستغلالها للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجاري السلعي والخدمي والاستثمار في ربوع القارة الافريقية والتنسيق مع الدول العربية خاصة وان اتحاد الغرف الافريقية يضم اكثر من 60 مليون شركة واتحاد.
وأكد الوكيل أن التوصيات التي تم إعلانها فرصة كبيرة لتنمية العلاقات وانه سيتم من خلال الغرف التجارية الاستفادة منها في فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك خاصة انه سيتم انتقال اتحاد الغرف الافريقية الي المقر الجديد في المبني الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس وتفعيل البوابة الالكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات التي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
وأشار إلي أن اتحاد الغرف المصرية سيركز علي تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي اوفي البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات اوالخدمات من تعليم وتدريب وصحة والعمل علي الاستفادة من رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والاورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الاسلامية والعربية الي جانب الغرف الافريقية المشتركة التي انشأها اتحاد الغرف الافريقية
واوضح الوكيل انه جار انهاء حصر للمشروعات الجديدة حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين والافارقة لإنشاء عدد من المشروعات التي تخدم دول القارة الافريقية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة.. وأوضح انه يجري العمل علي إنهاء دراسة انشاء مراكز لوجيستية محورية في أفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والبحري وجوي المرتبطة مع مصر والمعتمدة علي طريق الاسكندرية - كيب تاون من شمال الي جنوب افريقيا وطريق سفاجا ام جرس بتشاد ليتكامل مع محور انجامينا بتشاد الي داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول في وسط وغرب افريقيا. واعلن انه سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الافريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها.
واشار عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة انه يتم الاستفادة من الصندوق الذي سيتم إنشاؤه لزيادة الاستثمارات في مشروعات النقل واللوجيستيات حتي يمكن تبادل بعض الواردات المصرية بواردات أفريقية مما سيؤدي لخفض تكلفة الشحن ورفع حجم التجارة البينية لاكثر من ال13% المتواضعة الحالية. واوضح انه سيتم خلق الية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الافريقية الاقليمية كما سيتم العمل علي دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب افريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
وصرح د. علاء عز امين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الافريقية بانه جار انهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل اولضمان مخاطر التجارة والاستثمار في افريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية الثنائية ومتعددة الاطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول علي التمويل والذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال افريقيا فقط.
وأكد د. علاء عز انه يتم حاليا الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والالمانية واليابانية والكويتية والسعودية والاماراتية بافريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب والتصنيع الزراعي وانشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% في عدد من الدول الأفريقية.. وأوضح انه سيتم السعي لحصول مصر علي مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أوالبرية إلي جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية.