"الغرف التجارية" تستعرض خطة العمل بعد تسلم السيسي "الاتحاد الإفريقي"

عرض اتحاد الغرف المصرية، خطة العمل المتكاملة التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الاتحاد الإفريقي، على الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الخارجية برئاسة نائب الوزير السفير حمدي لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادي للرئاسة واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجاري السلعي والخدمي والاستثمار في كافة ربوع القارة الإفريقية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية، الذي يجمع أكثر من 60 مليون شركة منتسبي اتحادات غرف الدول الإفريقية، والذي ولد على أرض مصر بإعلان الإسكندرية في 28 أبريل 2005، حيث قررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية، والذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاة كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية والذي اعتمد من البرلمان.
وأكد الوكيل، في بيان أصدره اليوم، أن سنة الرئاسة ستتواكب مع العديد من الفاعليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الإفريقىة إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات، والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
وأشار الوكيل، إلى أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والأورو المتوسطية، ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الإفريقية المشتركة التي أنشئها اتحاد الغرف الإفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسي، وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والأورومتوسطية التي ستوقع في فبراير المقبل.
وأوضح الوكيل، أنه جار إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع في فبراير المقبل، والذي تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي برعايته في دوراته السابقة، ودعى لافتتاحة دولة رئيس الوزراء، والذي سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والأورومتوسطية لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الأطراف.
وأوضح الوكيل، أنه جار إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجيستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والسككي والبحري وجوي المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق "الإسكندرية - كيب تاون" من شمال إلى جنوب إفريقيا وطريق سفاجا أم جرس بتشاد ليتكامل مع محور أنجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط إفريقيا ودول الإيموا بغرب إفريقيا.
وأعلن الوكيل، أنه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة الرئاسة سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الإفريقية، مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبي في برنامج الطرق البحرية، والذي يتضمن دول شمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمة بإفريقيا.
وأشار الوكيل، إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية، من تلك الدول، ما سيؤدي لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من ال13% المتواضعة الحالية.
وأوضح الوكيل اننا سنسعى لخلق الية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى اطار الاتحاد الافريقيى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الافريقية الاقليمية ، كما يتم فى اطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب افريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
وصرح علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية، بأنه جار إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية، والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في إفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض، والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.
وأضاف علاء عز، أن ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار في إفريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملئ استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذي أعلنه الرئيس في شرم الشيخ.
وأكد عز، أنه جار الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب، وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعي وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% في عموم إفريقيا.
وأوضح أن هذا بالتكامل مع السعي لحصول مصر على مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أو البرية والسككية إلى جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية، والتي روج لها أحمد الوكيل ممثلا لمجتمع الأعمال الإفريقي في افتتاح حوار رؤساء الصين إفريقيا بحضور الرئيس السيسي ورئيس الصين ورؤساء 32 دولة إفريقية ووفود من 53 دولة.
وأضاف علاء عز، أنه سيتم السعى لربط الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب في مصر خاصة في مجالات الإعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات، والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الألمانية واليابانية.