علي مدار العقود مازالت مشكلة القمامة تؤرق الاجهزة التنفيذية في الحكومة واتخذت المحافظات قرارات عدة للقضاء عليها لكن دون جدوي.. إلي أن تم تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي نجحت الدول الكبري في القضاء علي المشكلة من خلالها.. وتم تكاتف الوزارات المعنية مع المحافظات لإنشاء عدة مصانع في بعض المحافظات لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة الاستفادة منها في تصنيع الاسمدة العضوية أو الوقود البديل.. »بحري والصعيد« قام بجولات ميدانية في تلك المصانع للتعرف علي ايجابيات وسلبيات المنظومة والاستماع لاراء المسئولين والاهالي في كيفية القضاء علي مشكلة القمامة. « الاخبار » داخل أكبر مصنع في «15 مايو» مشروع لتدوير 2500 طن يوميا.. و8 دول تستعين بالتجربة المصرية علي مدار عقود كانت هناك محاولات لاستقطاب العديد من التجارب والشركات العالمية لاستغلال القدرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة في محاولة للتخلص من أزمة القمامة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل في النهاية.. علي الرغم من امتلاك مصر الكثير من المشروعات الوطنية المتطورة في مجال المعالجة والتخلص والدفن الصحي للمخلفات الصلبة، والتي في حال تعميمها يمكن أن توفر الملايين مع حل مشكلة القمامة بشكل آمن، ولعل مشروع المعالجة والدفن الصحي للمخلفات، بمدينة 15مايو جنوبالقاهرة، التابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «إيكارو» من أنجح هذه المشروعات.. «الأخبار» قامت بجولة ميدانية داخل مشروع 15 مايو، والتقت المسئولين لشرح تفاصيل التجربة وكيفية الاستفادة منها في كافة المحافظات. تلال القمامة تنتظر دورها للدخول في عملية التدوير لتسلك طريقها نحو المدفن الصحي للتخلص منها بشكل آمن، سيارات محملة بالمخلفات تسير في اتجاه ماكينات الفرز حتي تأخذ دورتها الكاملة سواء في التحول إلي السماد العضوي، أو الوقود البديل، بالإضافة لنقل المواد غير الصالحة للتدوير «المرفوضات» إلي المدفن.. اثناء السير تجد أكوام السماد في شكلها النهائي جاهزة للبيع، وحركة ناقلات الوقود الصلب لا تتوقف.. النظام والحرفية يحكمان العمل داخل المشروع، كما أن الأجهزة والماكينات المتطورة تجعل المكان قليل العمالة البشرية مواكبا للمشروعات المتطورة الحديثة في الدول المتقدمة. رافقنا بجولة مطولة داخل المشروع كل من د.هشام شريف العضو المنتدب لشركة «إيكارو»، والمهندس محمود زاهر مدير المشروع، والمهندس مهاب شريف المسئول عن المدافن الصحية. بداية يقول زاهر، إن هنالك عقدا مبرما بين شركة «إيكارو» وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بخصوص معالجة مخلفات المنطقة الجنوبية التي تضم 13 حياً، وبالتالي تخدم حوالي 5 ملايين نسمة، وقد تم هذا التعاقد عام 2004. ويضيف قائلا إن الخدمة التي يقدمها المشروع تشمل معالجة القمامة المنزلية بالإضافة إلي تصميم وإنشاء مدفن صحي لدفن مرفوضات التشغيل، ويستقبل المشروع حوالي 2500 طن مخلفات يوميا، ويعمل به حوالي 234 عاملا في ثلاث ورديات للعمل يوميا.. كما تبلغ مساحة المشروع 100 فدان بواقع 35 فدانا للمصانع، و65 للمدفن الصحي. أزمة «النباشين» ويتابع أن العمل داخل المشروع يتم وفقا لمنظومات محددة، أولاً منظومة الفرز والاسترجاع، فالمخلفات في مصر مختلطة وليست مفصولة من المنبع، وبالتالي لابد من فصل مكوناتها، فتبدأ عملية الاستقبال للمخلفات في منطقة محددة بالمشروع ( الاستقبال )، ورفعها مباشرة إلي المصانع وخطوط التشغيل وهي عبارة عن سير صاعد وماكينة تفتيح أكياس، بالإضافة إلي سير للفرز ثم لاقط «مغناطيسي» و«منخل» للتصفية. ويؤكد زاهر أنه في بدايات المشروع كانت هناك كثافة في وجود العمال علي خطوط التشغيل والفرز نظراً لوجود مفروزات نستطيع استغلالها مثل الكرتون والبلاستيك والمعادن وغيرها، إلا أننا في الوقت الراهن نعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في انتشار «النباشين» في الشوارع لفرز القمامة المنزلية والتجارة بها، وبالتالي أصبح تشغيل خطوط الفرز بعمالة كبيرة غير مجد اقتصاديا، فيتم استقبال القمامة علي سير الفرز، وتشمل هذه المرحلة «الفرز الأولي» لفصل المواد الثقيلة التي يمكن أن تضر بماكينات التشغيل، ثم فصل بقايا الطعام « المواد العضوية » عن المخلفات الصلبة ليتم استخدامها في صناعة السماد العضوي، والمرفوضات التي تستخدم في صناعة الوقود البديل.. ويشير إلي أنه بعد فصل المادة العضوية عن المرفوضات، ننتقل إلي منظومة المعالجة البيولوجية بنظام المصفوفات، لانتاج الأسمدة العضوية بطريقة « الكمر الهوائي »، من خلال تقليب المواد العضوية وتزويدها بالماء مع درجة حرارة معينة لتدخل في عملية التحلل، ثم تقلب لمدة شهرين حتي تتحول إلي شكلها النهائي كسماد جاهز للتسويق. الوقود البديل ويتابع زاهر أن المرحلة الثانية بعد عملية الفصل تشمل المرفوضات، وقديماً كانت هذه المرفوضات تذهب إلي المدفن الصحي بنسبة 100% لعدم وجود استخدام لها، ولكن بعد عام 2011 وأزمة الوقود وتحرير سعر الطاقة، بدأت الشركات والمصانع التي تستخدم طاقة كبيرة في الاتجاه نحو البدائل المتاحة لتوفير النفقات، فاتجه المشروع إلي تخصيص جزء من المرفوضات من المخلفات الصلبة في إنتاج ما يسمي بالوقود البديل کDF»».. وتبدأ هذه المنظومة بفرم المرفوضات بماكينات فرم أولية، ثم نخلها، ويتبعها مرحلة الفصل بماكينة الفصل بالهواء، ثم الفرم الثانوي، يليها الخلط والتجفيف للحصول علي المنتج في صورته النهائية.. ويكون الطلب علي الوقود البديل كثيفا من قبل مصانع الأسمنت كثيفة الطاقة التي تستخدمه بديلاً عن الفحم لتوفير النفقات، كما أن اضراره البيئية اقل كثيرا من الفحم، ويبلغ سعر الطن من 500-700 جنيه حسب القيمة الحرارية. المدفن الصحي انتقلنا بعدها إلي المدفن الصحي للمرفوضات، وهي مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية تم حفرها وتجهيزها علي شكل خلايا بشكل منظم لاستقبال اطنان المرفوضات والتي تتكون من اي شيء لايستفاد منه وذلك للتخلص منها بشكل آمن، حيث يتم فردها علي الارض ويقوم هراس بالمرور عليها ثم يتم فرش الرمال عليها بارتفاع وسمك معين كما ان هناك سيارات النقل و«الأوناش» منتشرة في موقع العمل الذي لايتوقف، نظراً لنظام العمل المتطور الذي يواكب التكنولوجيا المتطورة. من جانبه يقول مهاب شريف، المسئول عن المدافن الصحية بشركة «إيكارو»، إن المدفن الصحي يعد المرحلة الأخيرة من عملية المعالجة والتخلص من النفايات الصلبة، حيث يتم تجميع المرفوضات الخارجة من إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، وفي بعض الأحيان يكون هناك سيارات محملة بمخلفات مختلطة تتكون من صخور ومخلفات بناء وغيرها من المواد التي لا يمكن فرزها فيتم توجيهها إلي المدفن الصحي مباشرة، ويتابع أن الشركة عند استلامها للموقع عام 2004، وجدت مدفنا عشوائيا غير آمن، فبدأت بإنشاء الخلايا الهندسة للمدافن الصحية المتواجدة حتي الآن، والخلية تبلغ مساحتها 90 ألف متر يتم تقسيمها إلي خلايا فرعية، وكل خلية فرعية تستقبل يوميا المخلفات ليتم التخلص منها بشكل آمن، وهناك عملية غطاء يومي لكل المخلفات التي يتم دفنها وتسمي بمرحلة الإغلاق حتي تكون هناك اثار للروائح والغازات، وتكون كل خلية مبطنة حسب المنطقة الجغرافية وطبيعة التربة منعا لتسرب أو تجمع «ماء الرشيح» الناتج عن بواقي المخلفات العضوية، مع وجود نظام لسحب السوائل والغازات عن طريق نزع الرطوبة منعا لتلوث التربة وفقا للقياسات العالمية.. ويضيف أن العمل داخل المدفن الصحي الهندسي يتم علي عدة خطوات، بداية من استقبال السيارات الناقلة للمخلفات، ليقوم الونش الضاغط «compactor»، بفرد هذه المخلفات علي سطح الخلية الفرعية في خطوط طولية، بعدها يقوم الونش الضاغط بالمرور ببطء عليها بعد فردها، في خطوط متقاطعة حيث يحدث ضغط كامل للمخلفات، ثم يقوم «اللودر» بنقل مادة الغطاء التي تم تشوينها علي أطراف الخلايا الفرعية ويقوم بفردها علي سطح الخلية فيقوم ال«compactor» بالمرور عليها مجددا لاتمام عملية الانضغاط الكامل. مشاكل وتحديات تحدثنا مع د. هشام شريف، العضو المنتدب لشركة «إيكارو»، فيؤكد الأهمية الكبيرة للاهتمام بمنظومة التدوير والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة في مصر، ويتابع بأن طن القمامة يمكن أن يضم 50 % مادة عضوية، والتي يمكن دفنها بأكملها مع باقي المخلفات، إلا انها ستشكل مشكلة كبيرة، لأن 50% منها تقريبا تشكل «رطوبة»، فعلي سبيل المثال في حال وجود 2000 طن قمامة يومياً، ستتضمن 1000 طن مادة عضوية، ينتج عنهما 500 متر مكعب من الماء، فيترسب في العام حوالي مليون ونصف المليون متر مكعب من ماء الرشيح الناتج عن المخلفات، مما يسبب كوارث بيئية وصحية ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة.. ويتابع أن العقد المبرم مع الشركة ينص علي إلزامها بتدوير 20% من حجم القمامة التي تحصل عليها، مما يعني دفن 80% من المخلفات بما فيها من مادة عضوية وبالتالي اضرار جسيمة من الناحية البيئية، إلا أن شركة «إيكارو» تعمل بمنظومة احترافية ويهمها في المقام الأول الحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من القمامة والاستفادة منها قدر الامكان.. ويضيف شريف، أن المادة العضوية الموجودة في القمامة هي نتائج من التربة فهي بقايا طعام سواء خضراوات او مواد نشوية وغيرها، ولذلك تكون مفيدة للغاية كسماد عضوي للتربة بعد تنقيتها ومعالجتها عن طريق «الكمر الهوائي للمخلفات» لإنتاج السماد.. ولذلك يتم تحويل 25% من طن القمامة داخل المشروع إلي سماد عضوي. تجربة ناجحة يضيف أن منظومات المعالجة والتخلص الآمن من النفايات يجب تعميمها في كافة المناطق، فمشروع 15 مايو يعد تجربة عمرها 14 عاما في المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وهناك تجربة اخري في محافظة الدقهلية منذ 6 سنوات، كما أن الشركة تمت الاستعانة بها في نقل التجربة إلي حوالي 8 دول منها السعودية، والسودان، وماليزيا، وليبيا، والجزائر وخلال هذا العام ستفتح الشركة مدافن صحية في رأس الخيمة والشارقة بالإمارات، فلولا نجاح المشروع في مصر لما تمت الاستعانة به في الخارج.. ويشير شريف إلي أن الدولة تعاني من انتشار مقالب القمامة العشوائية التي تبلغ حوالي 400 مقلب علي مستوي الجمهورية، بسبب سوء التنظيم وإعطاء حق الانتفاع منها لأشخاص غير مؤهلين لا يهمهم سوي الحصول علي المخلفات الصلبة التي يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، وحرق باقي القمامة او تركها في العراء مما يسبب مشاكل بيئية وصحية كارثية. لذا يجب غلق مدافن « الوفاء والامل » والعمل علي توفير اماكن لمنطقة شرق وشمال القاهرة. بورسعيد .. توفير 1000 فرصة عمل لأبناء المدينة الحرة علي الرغم من أن بورسعيد محافظة صغيرة المساحة إلا أنها كمدينة حرة يعتبر النشاط التجاري فيها هو النشاط الرئيسي بها وما ينتج عنه من مخلفات ظلت تشكل مشكلة كبيرة في تراكم القمامة في الشوارع في فترة نشاط المنطقة الحرة وفشلت الشركة الخاصة التي تعاقدت معها المحافظة وما تلاها من شركات صغيرة للجمع المنزلي في تحقيق تقدم بقضية التخلص الآمن من القمامة وإعادة الوجه الحضاري الذي اشتهرت به شوارع المحافظة وكان الحل المناسب هو إحياء مصنع التدوير والمهمل منذ سنوات وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون مع وزارة البيئة إعادة تشغيل المصنع بعد تطويره من قبل إحدي الشركات المصرية الخاصة. ويقول المحافظ منذ توليت المسئولية بالمحافظة قبل ثلاث سنوات كانت قضية النظافة علي رأس القضايا التي تتطلب التدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة وبدأنا اولا بقضية جمع القمامة والمخلفات من الشوارع وبعد فشل فكرة الشركة الخاصة وشركات الجمع الصغيرة كان الحل هو العودة لتولي الأحياء هذه المسئولية والتي كانت منذ وجود نظام البلديات قبل الأحياء تتولي هذا الأمر وكانت تحقق فيه انجازاً طيباً وبالفعل اختلف الأمر بعد تولي الأحياء للأمر وبدأت تظهر الشوارع بصورة أفضل ولكننا نطمع في المزيد ونسعي لتحقيقه لتوفير هواء نظيف وبيئة نقية للمواطنين وتم التعاقد مع مستثمر قطاع خاص لتشغيل مصنع التدوير بعد تطويره وبدأ المصنع العمل منذ أكثر من عام من خلال خطين للفرز وقابل للتطوير والزيادة مع أي توسعات مستقبلية بالمحافظة. وأضاف المحافظ أن المصنع مزود بتقنية استغلال القمامة بعد تدويرها لانتاج الوقود البديل rdf الذي يدخل في صناعة الاسمنت وكذلك إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) وتتعامل ادارة المصنع بالفعل مع هذه التقنية وهناك متابعة لمنظومة التشغيل من قبل وزارة البيئة كما وفر المصنع اكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وانهي أزمة التخلص من تلال القمامة التي كانت في مكان التجميع يتم التخلص منها بالحرق بآثاره السلبية وفي هذا الامر نكون قد حققنا أهم هدف وهو توفير بيئة نظيفة في محيط المحافظة. ويقول المهندس كريم السبع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ريلاينس للاستثمار وادارة المشروعات التي تدير مصنع التدوير ببورسعيد ان استثمارات المشروع تبلغ 95 مليون جنيه لمصنعين الأكبر ببورسعيد والآخر بالإسماعيلية وتبلغ طاقة مصنع بورسعيد 550 طناً يوميا ينتج منها وقود بديل لصناعة الأسمنت بنسبة 20٪ من إجمالي هذه الطاقة الإجمالية وهو الوقود الذي يغني عن استيراد الفحم لاستخدامه كوقود في هذه المصانع مما يساعد علي خفض أسعار هذا المنتج وكذلك إنتاج السماد ولكن القيمة الأكبر للمشروع هو التخلص الآمن النفايات والقمامة بعد أن كانت سحب الدخان تغطي سماء بورسعيد وتدخل في المنازل والمحلات وأصبحت بورسعيد المحافظة الاولي التي اختفي منها أسلوب الحرق للتخلص من القمامة. وأضاف ان هناك تحديات تقف أمام إنهاء مشكلة القمامة في مصر كلها وليس بورسعيد فقط اولها ان طاقة الجمع اليوم من الشركات او الاحياء وغيرها من القمامة لا تصل لمصانع التدوير إلا نصفها مثلا مصنع بورسعيد طاقته 550 طناً يوميا ويعمل باقل من هذه الطاقة لأن منظومة الجمع لا تتم بشكل متكامل ومكلفة ولذلك مازالت القمامة توجد بالشارع بالإضافة الي وجود النبيشة التي تفرغ القمامة من محتوياتها قبل ان تصل لمصانع التدوير وعلي رأسها البلاستيك والألومنيوم من علب المشروبات والكرتون والزجاج وهذا الأمر يسبب لنا خسائر وثالث التحديات أن عائد المنتجات بعد التدوير لا يغطي التكلفة من جراء عمليات الفرز للقمامة قبل وصولها للمصنع وعرضنا هذه المشكلة علي المسئولين بالدولة علي أعلي مستوي كما ان مصنع التدوير ببورسعيد يواجه مشكلة اخري بقرار نقل المدفن الآمن بجوار مصنع التدوير الي مكان اخر يبعد 50 كيلو متراً عن المصنع مما يعني زيادة في تكلفة النقل والحل كما هو متبع في العالم كله هو دفع رسم لكل طن يتم تدويره في المصانع مقابل الحفاظ علي البيئة نظيفة والتي لا تقدر بثمن وإلا فإن مشروعات التدوير تواجه مصيراً قد يؤدي لفشلها اذا استمرت الخسائر بهذا الشكل ولنا ان نعرف ان عملية الجمع والتدوير والدفن الأمن للقمامة في مصر يحتاج 10مليارات جنيه سنويا وإذا لم يتم تحقيق الموازنة لتمكين مشروعات التدوير من الاستمرار فالمردود سيكون سلبياً للمنظومة كلها. نبيل التفاهني البحيرة.. وحدة للتدخل السريع وإغلاق المقالب العشوائية تعاني محافظة البحيرة من مشكلة القمامة من سنوات كثيرة، حيث لايختلف الوضع في المدن عن مثيله في القري التي تعوم في تلال القمامة والمخلفات وتقتصر عمليات النظافة علي الشوارع والميادين الرئيسية في عواصم المراكز وتنعدم في القري، فلم يعد غريباً أن تري صندوق القمامة مكتظا بالمخلفات ويمتد لنصف شارع أو قد تجد قمامة بلا صندوق من الأساس تنبعث منها روائح كريهة تؤدي إلي انتشار الأمراض، والمحافظة لاتقدم سوي وعود لايتم تنفيذها خاصة مع تردي حالة ال 3 مصانع التي تمتلكها المحافظة لتدوير المخلفات الصلبة وقامت بتأجير 2 منها وتدير الثالث والتي لا تستوعب كميات القمامة التي يتم رفعها يوميا وتقدر بحوالي 4500 طن.بالإضافة لعدم وجود مدفن صحي خاص بالمحافظة مما يضطرها لنقل المخلفات لمدفن الناصرية بالإسكندرية. تقول د. مني شهاب مدير إدارة البيئة بمحافظة البحيرة إنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير مصانع تدوير القمامة وخاصة مصنع الطرانة بحوش عيسي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ورفع كفاءة المصنع لتحقيق أعلي استفادة وعائد منه وتوفير العمالة اللازمة لتحسين عملية الفرز وإنتاج السماد داخل المصنع. مشيرة إلي أن مصنع تدوير القمامة بالطرانة مقام علي مساحة 17فدانا ( 7 أفدنة للمصنع بالإضافة إلي 10 أفدنة أخري للمقلب ) وتبلغ طاقته الإنتاجية 45 طنا / ساعة ويعمل به 100 عامل ويقوم المصنع باستقبال مخلفات القمامة من عدد 8 مراكز بنطاق المحافظة وبلغت تكلفته الإستثمارية 36 مليون جنيه وجار تطويره وتم رصد مبلغ 50 مليون جنيه لزيادة المعدات وصيانتها وإضافة خط کDF خاص بالمرفوضات والتي تباع لمصانع الاسمنت. وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمحافظة، أن المحافظة قامت بعدة إجراءات لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تم بحث المتطلبات المستقبلية للمحافظة فيما يخص المدافن الصحية ومصانع التدوير وتحويل بعض المقالب الحالية إلي محطات الفرز الوسيطة وتحسين موارد المحافظة المالية. وأضافت شهاب أن خطة تطوير مصانع تدوير القمامة تتضمن إعادة تأهيل مصنع كوم حمادة وينتج 5 أطنان/ ساعة وذلك من خلال نقل معدات محطة الفرز الوسيطة بكوم تقاله بابو حمص التي تم إيقاف تشغيلها لعدم توافق موقعها بيئيا، كما طرح إقامة 2 مصنع للمستثمرين بأبو المطامير وكفر الدوار بالاضافة لاختيار عدد من الاماكن املاك دولة لاقامة مصانع تدوير عليها جار وضع آلية للتنفيذ والطرح. ومن جانبها أضافت المهندسة جيهان أمين، المشرفة علي مصانع تدوير المخلفات أن المحافظة تمتلك 3 مصانع لتدوير المخلفات في حوش عيسي ويضم خطين احدهما يعمل بطاقة انتاجية 30 طنا / ساعة مخلفات زراعية والثاني للمخلفات الصلبة ويضم 3 خطوط يعمل كل خط بطاقة 15 طنا/ ساعة بإجمالي 45 طنا / ساعة، وكوم حمادة ويعمل بطاقة 5 أطنان/ ساعة وادكو يضم خطين أحدهما يعمل بطاقة 5 أطنان / ساعة والثاني 25طنان/ ساعة وقد قامت المحافظة بتأجير مصنعي إدكو وكوم حمادة لأحد المستثمرين. وأشارت إلي أنه تم غلق مصنعين بقرار من البيئة وهما بكفر الدوار وسيدي غازي منذ عام 2011. بالأضافة لمصنع حفص بمركز دمنهور الذي قام الاهالي بإضرام النيران به خلال أحداث جمعة الغضب وجاري طرحه للمستثمرين للاستفادة به. وأضاف المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام أن المحافظة تعمل حالياً وفق خطة لإغلاق كافة المقالب العشوائية ورفع كميات القمامة والمخلفات الصلبة يومياً من مدن ومراكز المحافظة. بجانب اتخاذ عدد من الإجراءات لجذب شركات القطاع الخاص في مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدي الخدمة.ولفت إلي نقل 5 مقالب لتجميع القمامة بدمنهور والرحمانية وأبو المطامير وإيتاي البارود. ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم وضع خطة متكاملة لحل مشكلة القمامة جذريًا وبصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالي بالمحافظة ورفع كفاءة المنظومة التي تتكون مراحلها في الجمع والنقل والترحيل وإدارة وتشغيل والدفن الصحي الآمن، مع تطوير البنية التحتية والتشغيل والقيام ببعض الإجراءات لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية. اشار المحافظ إلي انه تم تشكيل وحدة تدخل سريع للتعامل الفوري مع مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظة بالإضافة إلي توفير خطوط واتساب لتلقي شكاوي المواطنين فيما يخص القمامة. وأشار المحافظ إلي شراء عدد 7 سيارات مكبس جديدة لتدعيم منظومة النظافة بالمحافظة. فايزة الجنبيهي
