صرح الدكتور هشام شريف الخبير الإقليمي والرئيس التنفيذي لشركة "إيكارو" التابعة لمجموعة القلعة، "إن حجم المخلفات الصلبة في مصر يُقدر ب 20 مليون طن سنوياً، وتصل تكلفة الجمع، والنقل، والنظافة، والمعالجة، والتخلص الآمن للطن الواحد من المخلفات الصلبة إلى 350 جنيها للطن، وهو ما يعني أننا نحتاج الى 7 مليارات جنيه سنويا لتغطية تكاليف أداء هذه الخدمات في جميع المحافظات." وأضاف خلال جولة صحفية أقامتها الشركة، أن المخلفات التي تنتجها مصر تحتاج ل 103 خطوط للفرز، موضحا أنه يوجد حاليا 62 خطاً فقط، ما يعني أن مصر تحتاج إلى إنشاء 41 خطاً جديدا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه. وقال إن مصر لا يوجد بها سوى مدفن صحي هندسي واحد فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إنشاء 27 مدفنا صحيا. وأوضح أن تكاليف جمع المخلفات الصلبة تتراوح ما بين 30 إلى 75 دولار، أما تكليف الدفن الصحي للمخلفات فتتراوح ما بين 15 إلى 40 دولار للطن، وبالنسبة لتكاليف المقالب المفتوحة تتراوح بين 3 إلى 10 دولار للطن، في حين تبلغ تكاليف إنتاج السماد العضوي من 10 الى 40 دولار للطن، أما تكاليف إنتاج الطاقة من المخلفات فتقع ما بين 40 و100 دولار للطن، وتتراوح تكاليف الكمر اللاهوني من 20 إلى 80 دولار للطن. وأشار إلى وجود 6 وحدات لإنتاج الوقود الصلب في مصر بطاقة تصل إلى 200 ألف طن سنوياً، بينما تحتاج مصر في الوقت الحالي إلى 133 وحدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة في مدينة 15 مايو يستقبل نحو 2000 طن مخلفات يوميًا وأن 25 % من هذه المخلفات يتم تحويله لسماد عضوي، فضلًا عن توليد الوقود البديل الذي يتم توريده لمصانع الأسمنت. وفي سياق متصل أكدت غادة حمودة مدير قطاع التسويق والاستدامه، بمجموعة القلعة أن المجموعة حريصة على الاستثمار في مشروعات إدارة المخلفات لما لهذه المشروعات من فوائد عديدة على كافة الأصعدة البيئية، والصحية، والاقتصادية والتي تتمثل في تحقق أقصى استفادة من محتويات القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها والحصول منها على منتجات صديقة للبيئة والتطوير المستمر للوصول إلى أقل نسبة مرفوضات ممكنة، توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويبلغ عدد العاملين بشركة "ايكارو" حوالي 5800 موظفا. وأوضحت أن الفوائد تتعدد لتشمل إنتاج بدائل طاقة حرارية جديدة، وإنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، تحقق استفادة مصر من اتفاقية آلية التنمية النظيفة، والتي تقوم بمقتضاها الدول الكبرى بتمويل المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الغازية، ومن ثم خفض نسبة الاحتباس الحراري، حيث يقوم البنك الدولي بموجب هذا البروتوكول بشراء نسبة الخفض في الانبعاثات الغازية مقابل عائد مادي للدولة ومؤسسات القطاع الخاص المنفذة لهذه المشروعات.
