4 عوائق رئيسية تواجه استثمارات القطاع الخاص فى «طاقة المخلفات»

دعم الوقود التقليدى ورسوم جمع القمامة وارتفاع التكلفة وغياب التشريعات والإدارة المؤسسية
بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المخلفات بقيمة 92 قرشا لكل كيلووات، لا يزال ملف «طاقة المخلفات» يواجه تباطؤا حكوميا من حيث مساندة القطاع الخاص الذى يرغب فى اقتحام المجال، سواء بالتشريعات أو بتهيئة المناخب المناسب للاستثمار فى القطاع، بحسب مستثمرين.
اعتماد الدولة على المخلفات لتوليد الطاقة، سيكون بمثابة «ضرب عصفورين بحجر واحد»، إذ يعمل على حل مشكلة انتشار القمامة، علاوة على توفير الطاقة، لكن المستثمرين المحتملين فى هذا النشاط، يخشون عدم وجود دعم وتهيئة حقيقية لمشروعاتهم فى ظل تنافسية المصادر التقليدية المدعومة من الدولة، فضلا عن صعوبة جمع القمامة دون تحصيل مقابل باعتبارها خدمة مقدمة.
تنقسم القمامة إلى 3 مكونات، هى «المادة العضوية» و«المرفوضات» و«المفروزات»، يقول هشام شريف العضو المنتدب لشركة المصرية لإعادة التدوير (إيكارو)، مضيفا أن توليد الطاقة من المادة العضوية لا يتم إلا بالمعالجة البيولوجية اللاهوائية أو ما يسمى ب«التخمر اللاهوائى»، لإنتاج غاز الميثان أو الغاز الحيوى، مضيفا أن هذه تكنولوجيا موجودة ومستخدمة عالميا منذ عقود.
ويضيف شريف، عن الجزء الخاص بإنتاج الطاقة من المرفوضات، أنه يتم استخدامها لتوليد طاقة حرارية أو كهربائية أو بخارية، مؤكدا أنها تكنولوجيا موجودة ومستقرة فى العالم وتم التوسع فى استخدامها حاليا.
من جهة أخرى، اشتكى شريف من أن غياب مفهوم الإدارة المؤسسية لقطاع المخلفات الصلبة عن الحكومة، لا يساعد على نجاح أى مشروع يهدف لتوليد الطاقة من المخلفات، موضحا أن الإدارة المؤسسية تعنى التخطيط والتنفيذ والمراقبة فى منظومة متكاملة.
وأكد شريف أن مشروع تحويل الطاقة من المخلفات فى الأساس هو مشروع بيئى وليس اقتصاديا، إذ إن الطاقة المنتجة من المخلفات تعد أقل بكثير من المصادر الاخرى سواء المتجددة أو الناضبة.
وعن التكلفة التى وافق عليها مجلس الوزراء، قال شريف إن هذه التكلفة قد تساهم فى توسعة وزيادة أنشطة إنتاج الطاقة من المخلفات، مشترطا أن تقدم الدولة رسوما للمعالجة والتخلص للشركات المنتجة تتراوح بين 50 و85 دولارا للطن.
وبالرغم من شكوكه فى أن تغطى قيمة 92 قرشا للكيلووات تكلفة الانتاج والمصروفات، إلا أن شريف يرى أن هذه التكلفة قد تشكل حملا على الموازنة العامة للدولة، إذ إن بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين بهذه الأسعار يعد أمرا صعب الحدوث لأنها ستزيد من التكلفة النهائية للمنتجات أو الخدمات التى ستعتمد على هذه النوعية من الطاقة، وبالتالى فإنه من المرجح أن يتم بيعها بتكلفة أقل للمستهلك النهائى، ما يتنافى مع رغبة الدولة فى التخلص من دعم الطاقة.
ومن جهة التكلفة، يقول شريف إن تكلفة تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربية، تصل إلى نحو عشرة أضعاف تكلفة تحويل المخلفات إلى السماد العضوى، أو إنتاج الوقود الصلب البديل، وهى البدائل المتاحة فى مصر.
«دعم الطاقة سواء للمنازل أو للهئيات الصناعية يمثل العائق الأكبر»، كما أكد شريف، موضحا ان لا أمل لإنتاج الطاقة من المخلفات طالما استمرت الدولة فى دعم الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى، والتى ستصل فى النهاية منخفضة السعر بشكل لا يُمكِن طاقة المخلفات من منافستها تحت أى ظرف، وبالتالى فلا بد من رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة إذا أرادت أن تدعم الدولة هذا المجال بشكل حقيقى ملموس.
واما عن الفحم باعتباره مصدر الطاقة البديل للمُصنعين، أكد شريف أنه لا يمانع دخول الفحم واعتماد المصنعين عليه باعتباره البديل الطبيعى والأرخص للمنتجين كثيفى الاستهلاك للطاقة فى ظل أزمة عدم توافر الغاز والمازوت، لكن شرط ألا يؤثر الفحم على استخدام المخلفات كوقود فى المقام الأول، وهذا من خلال اطار تشريعى يحمى ما تقوم به الدولة من خطة لتنويع مصادر الطاقة.
وقال شريف إن تركيز الدولة على تعظيم الاستفادة من إنتاج الوقود البديل من المخلفات الصلبة بأنواعها (القمامة المنزلية، المخلفات الزراعية، الحمأة، المخلفات الصناعية والمخلفات التجارية) شهد نموا مطردا فى الأعوام الخمسة السابقة فى صناعة الأسمنت، الأمر الذى يدفعنا لإعطاء المزيد من الاهتمام لتنمية هذا القطاع من حيث سرعة اتخاذ اللازم نحو إصدار حزمة من الأكواد والمواصفات القياسية للوقود البديل لضبط أداء الشركات العاملة فى هذا المجال.
وأما عن انشاء الجهاز التنظيمى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى قال شريف بأنه الوزارة وافقت عليه أمس الأول، فأكد انه من المفترض أن يساهم الجهاز فى تنمية وتطوير هذا القطاع فى القريب العاجل، مؤكدا ان سرعة تفعيل النظام المؤسسى لإدارة هذا القطاع بشكل يفعل دور كل جهة من الجهات الحكومية المعنية بإدارة هذا القطاع (وزارة التنمية المحلية، وزارة الصناعة، وزارة الرى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الصحة، وزارة النقل) من شأنه أن يحسن أداء القطاع بشكل ملموس.
«كلى ثقة فى مستقبل إنتاج الوقود البديل من المخلفات الصلبة لما له من مرود بيئى، واجتماعى، واقتصادى وتكنولوجى على المستوى القومى»، كما أضاف شريف.