حذرت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، من أن الإسراع فى استيراد الفحم لاستخدامه كوقود فى الصناعة، قبل إعداد الدراسات البيئية الأساسية، طبقا للمعايير المتعارف عليها فى دول الاتحاد الأوروبى وبما يناسب الظروف المصرية، سيؤدى إلى كوارث بيئية وصحية تعانى منها الأجيال القادمة. وقالت الوزيرة فى حوار ل«المصرى اليوم»، إن ارتفاع أسعار الأسمنت يعود إلى نقص الإنتاج وليس بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مطالبة بإلغاء الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة المحدودة كالغاز والمازوت، وإلى نص الحوار: ■ ما حقيقة ما تداوله رجال الأعمال والمستثمرون من أن الفحم هو الحل للحد من انقطاع التيار الكهربائى خلال فصل الصيف؟ -الموافقة على استيراد الفحم ليست الحل العاجل لأزمة انقطاع الكهرباء، ولن تحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت، ومن المعروف أن من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز والكهرباء هى الصناعات الكيميائية التى تعتمد على الغاز المدعوم الذى يتم استخدامه فى منتجات يتم تصديرها وكأننا ندعم الخارج وليس المستهلك المصرى. ■ ما هى آليات حل الخلافات حول استخدام الفحم كوقود فى مصانع الأسمنت لحل أزمة نقص الغاز؟ - استخدام الفحم ليس قرارا عاجلا سيحل الأزمة الحالية لنقص الطاقة أو مشاكل انقطاع التيار الكهربائى خلال ذروة الاستهلاك فى الصيف، لأن تنفيذه طبقا للمعايير العالمية والاشتراطات البيئية يحتاج إلى مدة طويلة قد تستغرق عدة أعوام، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنشاء البنية الأساسية اللازمة لاستيراد الفحم حيث إننا بلد ليس لديه فحم، كما أن إنشاء منظومة لنقل وتداول واستخدام الفحم طبقا للمعايير الدولية يستغرق 4 سنوات وبالتالى فإن اتخاذ قرار باستخدام الفحم لن يحل أزمة انقطاع التيار فى القريب العاجل. ■ وما الحل؟ - علينا توجيه الدعم لتلبية احتياجات الاستهلاك فى السوق المحلية بدلا من دعم المنتجات التى يتم تصديرها إلى الخارج مثل الأسمدة، فما يتم تصديره يحرم المصريين، خاصة الفلاحين من تحقيق آمالنا فى زيادة الإنتاج الزراعى وتقليل الفجوة الاستهلاكية من السلع الغذائية، كما يؤدى إلى نقص المعروض للاستهلاك المحلى ما يضطر القطاع الزراعى لاستيراد الأسمدة بأسعار تفوق ما تقدمه الدولة من دعم للغاز فى إنتاج الأسمدة التى يتم تصديرها. ■ هل ترين أن زيادة أسعار الأسمنت ترجع إلى نقص عمليات ضخ الغاز أم هناك أسبابا أخرى؟ - الزيادة الحالية لأسعار الأسمنت بسبب نقص الإنتاج وليست بسبب ارتفاع أسعار الغاز لأن تكلفة الطاقة فى صناعة الأسمنت تتراوح بين 30 و40 % من تكاليف الإنتاج، وبالتالى فإن رفع الدعم يجب ألا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار خصوصا أن منظومة تسويق الأسمنت تقوم بالبيع بسعار قريبة من نظيرتها الحرة، رغم أنه يحصل على الغاز بالأسعار المدعومة، ولذلك فمن الضرورى توجيه الدعم إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والتى تتميز بتوافرها فى مصر دون الحاجة لاستيراد الفحم أو أى وقود آخر بالعملة الصعبة. ■ ماهى الحلول العملية لمنع تكرار أزمات نقص الوقود؟ - من المهم توعية المصانع والمواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بنسبة 10 إلى 20 % لتوفير الغاز اللازم لتشغيلها، وإلغاء الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة المحدودة كالغاز والمازوت مثل صناعات الأسمنت والأسمدة والسيراميك وتوجيه الدعم إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. ■ هل الاستثمار فى الطاقة المتجددة يجذب القطاع الخاص؟ - المستثمر يتجه طبقا لتوجهات الدولة فى الاستثمار، وهو ما يستوجب أن تكون الأولوية خلال الفترة المقبلة لاستخدام الطاقة الحيوية والمتجددة، ومنها توليد الطاقة من المخلفات الزراعية (35 مليون طن سنويا) أو غيرها من أنواع المخلفات، وعندما ننظر إلى نماذج الدول المتقدمة نجد أن ألمانيا تعتمد بنسبة 60 % من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت على الطاقة البديلة من المخلفات، بينما تشكل 40 % من هذه الطاقة على الوقود الأحفورى مثل الغاز والبترول والفحم. ■ وبالنسبة لمصر؟ - نحتاج إلى قرار سيادى وتوجه من الدولة لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، للاستثمار فى هذا القطاع الذى يشكل مستقبل مصر الذى يسعى لحماية الصحة العامة والبيئة، وأن الإسراع باستيراد الفحم قبل إعداد الدراسات البيئية الأساسية طبقا للمعايير المتعارف عليها فى دول الاتحاد الأوروبى وبما يناسب الظروف المصرية سيؤدى إلى كوارث بيئية وصحية تعانى منها الأجيال القادمة. ■ ماهى الخطوات الحالية لحل أزمة استيراد الفحم؟ - يجرى حاليا مراجعة معايير الاشتراطات الأوروبية الخاصة بمزيج الطاقة الخاص بصناعة الأسمنت فى أوروبا، لأن ليس كل ما يصلح فى هذه الدول يناسب مصر، وذلك للخروج بتوصيات عن امكانية التنفيذ فى الظروف المصرية والمتطلبات الخاصة بذلك سواء تشريعية او مؤسسية قبل بدء تطبيق هذه المعايير، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات الأخرى فى إعداد دراسة أخرى بتكليف من مجلس الوزراء عن مزيج الطاقة المناسب لمصر والذى يراعى الظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية المتعلقة باستخدام الفحم كمصدر للطاقة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها. ■ هناك جدل حول موافقة مجلس الوزراء على خطة لاستيراد الفحم.. ما حقيقة ذلك؟ - الاجتماع الأخير لمناقشة صناعة الأسمنت فى مقر مجلس الوزراء ضم وزراء الصناعة والبيئة والكهرباء والبترول وممثلى صناعة الأسمنت ووحدة ترشيد الطاقة بهدف الاتفاق على حلول لمشكلات الطاقة، والتوصل إلى قرارات تنفيذية تعقب المراجعة والدراسات التى تقوم بها الوزارة، رغم أن وزارة البيئة ليست جهة اتخاذ قرار فى هذا الشأن لكنها تعرض توصيات ودراسات بيئية وصحية واشتراطات ومعايير توضح رؤيتها رغم أن طريقة تداول الفحم فى مصر تتم بطريقة عشوائية غير آمنه تضر بصحة المواطنين، وهو ما يلزم ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لاستخدام الفحم كطاقة بديلة لمصانع الأسمنت دون الإخلال بالجوانب البيئية. ■ ننتقل إلى منظومة فصل المخلفات.. ما حقيقة دور الوزارة فى حل هذه الأزمة؟ - المخلفات ثروة مهدرة ولا يتم التعامل معها بالشكل الأمثل والأصعب من ذلك أننا نحولها بأيدينا إلى نقمة ثم نبحث عن حلول للتخلص منها إلا أن المشكلة لا تكمن فى مواجهتها من قبل الدولة فقط لأن القضايا البيئية ذات طابع تشاركى يعمل الفرد فيها إلى جانب الدولة وإلا لن يكون هناك أى أثر أو مردود للجهود المبذولة لذا تتطلب منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تضافر وتكاتف جميع الجهود سواء على صعيد المجتمع المدنى أو الدولة. ■ هل هناك منظومة جديدة لإدارة هذا الملف؟ - نعمل حاليا على تنفيذ منظومة جديدة فى التعامل معها من خلال الاعتماد على الفرز من المنبع وهى تطبق بنجاح فى العديد من دول العالم وتعتمد على فصل المخلفات العضوية عن غيرها الصلبة القابلة للتدوير من المنزل ليتم بعد ذلك نقل تلك المخلفات المفصولة من أمام الشقة من خلال الشباب إلى محطات التدوير، فلو نجحنا فى ذلك سنصل بإعادة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من 80% ليتم بذلك توفير فرص عمل كريمة للشباب فكل طن مخلفات يوفر 7 وظائف على الأقل وبذلك نقضى على ظاهرة فرز المخلفات فى الشوارع. ■ وكيف يتحقق ذلك؟ - تم عقد عدة اجتماعات مع جامعى القمامة والمتعهدين لمناقشة مبادرة الفصل من المنبع إيمانا من الوزارة بأن لهم دورا أساسيا فى إنجاح تلك المنظومة من مرحلة الجمع السكنى فى كيسين (صلب وعضوى) والنقل بالسيارات وصولا إلى المناولة كما سيتم تنظيم العديد من حملات التوعية بهذه المبادرة من خلال الإدارة المركزية للإعلام ووحدة الشباب وكذلك الإدارة العامة للجمعيات الأهلية لتنفذ حملات توعية مكبرة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، لتوعية المواطنين بمنظومة فصل المخلفات من المنبع، على أن تختص كل جمعية أهلية بكل حى فى تلك المنطقة بتنفيذ الحملات بالتعاون مع الوزارة. ■ ماهى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات؟ - تم تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة معتمدة على فصل المخلفات من المنبع، فى القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومناطق أخرى وشهدت نجاحاً واستدامة منذ 1997 وحتى الآن حيث إن هذه المنظومة تكرم مهنة جامع القمامة وضمان حقه فى المفروزات من خلال تنبيهات سوف توجه للأسر والسكان عن ارتباط انتظام الجمع السكنى من المنازل بضمان حصول جامع القمامة على المفروزات من هذه المخلفات. ■ هل هذه المنظومة حديثة على مصر؟ - منظومة فصل المخلفات من المنبع التى تبنتها وزارة البيئة هى عادة مصرية قديمة، جار محاولة إحيائها لتحقيق مصلحة ونظافة بلد عريق كمصر وذلك بتنفيذ نظام جديد مستدام يعتمد على تحويل المخلفات من مشكلة إلى مورد يتناسب مع طبيعة المصريين برغبتهم فى استغلال وإعادة استخدام الأشياء فى الريف والحضر ويعتمد فصل المخلفات من المنبع على جمع المخلفات من باب المنزل، أى من يد إلى يد، وهذا سيساعد على تدارك العديد من المشاكل الحالية وجعل المنظومة أكثر إحكاماً، كما يتم فرز المخلفات إلى مكونين عضوى وغير عضوى ما يقنن الوضع الحالى بعد تلافى أخطائه ليصب ذلك فى مصلحة المواطن الذى يستحق حياة أفضل بعد ثورته التى نادت بعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
