بدء استخراج الوقود الصلب لأول مرة في مصر لتوفير احتياجات الصناعة

في خطوة غير مسبوقة للإسهام في حل مشكلة نقص الطاقة بصورة غير تقليدية‏..‏ يبدا في ديسمبر المقبل إنتاج الوقود الصلب لأول مرة في مصر‏..‏ ويستخدم هذا الوقود بصفة أساسية في تشغيل أفران المصانع في العديد من الصناعات الأساسية في مصر.
ومنها صناعة الأسمنت والطوب والجير وغيرها والتي عاني بعضها خلال الفترة الماضية من نقص حاد في كميات الوقود المتاحة مما أدي إلي تاثير سلبي علي إنتاجها.
ويقول المهندس أبراهيم حيدو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن يجري حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية لإقامة مشروع قومي لإنتاج الوقود الصلب والذي يستخدم في العديد من المجالات الصناعية كبديل للعديد من انواع الوقود الحالية المستخدمة في الصناعة خاصة المازوت والسولار والغاز الطبيعي.
والخامة الأساسية والوحيدة اللازمة لتشغيل المشروع الجديد تمثل في الوقت الحالي مشكلة كبيرة في التعامل معها وهي المخلفات المنزلية اي أن تطبيق المشروع سيكون له أثار أيجابية في مجال توفير مصدر جديد للطاقة وفي الوقت الإسهام في حل مشكلة المخلفات.
ويضيف ان إنتاج الوقود الجديد سيتم من خلال الاستفادة من التكنولوجيات العالمية الحديثة المطبقة في عدد كبير من دول العالم للاستفادة من التعامل مع المخلفات المنزلية بطريقة سليمة وآمنة تماما, والتي يصل حجمها سنويا في مصر إلي اثنين وعشرين مليون طن سنويا نصفها تقريبا مواد عضوية من, والنصف الثاني مكونات أخري. وتمثل هذه الكميات الكبيرة من القمامة بالشكل الحالي صعوبات كبيرة في التعامل معها ولكن نظرا للكميات الهائلة من المخلفات المنزلية في مصر والتي تتنامي بصفة مستمرة فإنها تمثل عبئا كبيرا علي شركات النظافة وجامعي القمامة في عمليات الجمع والنقل والتصنيف وغيرها, مما يترتب عليه في أحيان كثيرة دفن كميات كبيرة من المخلفات في المدافن المخصصة لذلك بدون معالجتها بالصورة اللازمة مما يهدد بأثار سلبية علي التربة والمياه الجوفية, وبل وصل الأمر إلي أن هناك مدافن للقمامة تكاد تكون قد أمتلأت تماما مما يتطلب التعامل بصورة حاسمة لعلاج هذا الموضوع بحيث تتحول المخلفات من مشكلة تواجه مصر إلي ثروة قومية بصورة فعلية يمكن الاستفادة بها كما فعلت عدد كبيرمن دول العالم. وقال المهندس ابراهيم حيدوأنه في هذا الإطار يجري العمل علي تنفيذ المشروع القومي الجديد والذي سيشارك فيه عدد من الصناع والمستثمرين المصرين وأحد البنوك الكبري.. من خلال إقامة شركة قابضة تتولي إقامة وحدات متخصصة لإنتاج الوقود الجديد والذي يكون في شكل مماثل لقصاصات الورق الصغيرة بحيث يمكن استخدامه كبديل للسولاروالمازوت و الغاز كمصدر للطاقة في العديد من الصناعات ومنها أفران صناعات الأسمنت والطوب.وقال انه يمكن بتكلفة محدودة ومن خلال عمليات تكنولوجية بسيطة تحويل العديد من الصناعات الحالية من استخدام الطاقة التقليدية كالغاز والسولار والمازوت إلي استخدام الوقود الجديد. وأوضح أن تكلفة إنشاء الخط الواحد تصل إلي أربعين مليون جنيه ويحتاج إلي كميات كبيرة من المخلفات تصل إلي ألفين طن يوميا.
وقال ان حوالي ستين في المائة من إنتاج كل خط ستتحول إلي وقود صلب اي حوالي أربعمائة وثلاثون ألف وقود والباقي وقدره ثلاثمائة ألف طن ستتحول إلي سماد عضوي أي أن المخلفات بالكامل المستخدمة في الإنتاج ستتحول إلي وقود وسماد بدون أي بقايا.وأوضح ان كل أثنين طن وقود صلب من المخلفات تعادل في كفاءتها طن سولار في حين أن سعر طن الوقود الصلب سيترواح بين مائتين وخمسين جنيه إلي ثلاثمائة وخمسين جنيه, وذلك طبقا لتكلفة تصنيع ونقل الوقود الصلب إلي المصانع المستخدمة له,في حين أن السعر العالمي لطن السولار سبعمائة دولار أي اكثر من أربعة الأف جنيه مما سيسهم في تحقيق وفر كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في العديد من القطاعات الصناعية. وأضاف ان التحدي الأساسي الذي يواجه المشروع هو توفير كميات كبيرة من المخلفات يوميا لضمان استمرار الإنتاج. وبالتالي فقد تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من كبار جامعي القمامي في مختلف أنحاء مصر لبحث مساهمتهم في توفير الاحتياجات الضخمة من المخلفات المنزلية اللازمة للمشروع خاصة مع الخطة التي تستهدف أقامة عديد من خطوط انتاج الوقود في عدد من المحافظات, حيث قرر مائة وعشرون من جامعي القمامة أقامة جمعية خاصة بها لتنظيم نشاطهم وتطويره.. ومن أهم مجالات ذلك العمل علي توفير كميات المخلفات اللازمة لإنتاج الوقود الصلب.
وابدي عدد كبير من المصانع استعداده لإستخدام الوقود الجديد, وسيتم بالفعل اقامة أول خط لإنتاج الوقود الجديد في الإسكندرية لتوفير الاحتياجات اللازمة منه لإحدي شركات الأسمنت بالإسكندرية خلال شهرين. كما يتم في نفس الوقت اتخاذ الإجراءات التنفيذية للعمل علي إنشاء شركة قابضة متخصصة لإقامة هذا المشروع, وذلك لإقامة أكبر عدد ممكن من خطوط الإنتاج الجديدة للوقود اللازم للصناعة باستخدام التكنولوجيات العالمية الحديثة في مختلف إنحاء مصر بحيث سيتم بصفة تدريجية العمل علي التصنيع المحلي لأكبر جزء ممكن من خطوط الإنتاج الجديدة مما يسهم أيضا في تعميق الصناعة المصرية وخفض تكلفة إقامة هذه الوحدات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.