تراگم القمامة بالأسگندرية

يهدد بگارثة بيئية خطيرة

القمامة تسد احد المصارف الزراعية بريف الاسكندرية
البيئة:نتصدي للمشكلة باستراتيجية متكاملة.. وندعم المحافظات بالمعدات والسيارات
المحافظة: الشرگة الوطنية أنقذتنا من گارثة.. ونطالب المالية بدفع المتأخرات
الشرگة: نعاني من بلطجة حگومية وأهلية.. والفريزة يجعلون القمامة خالية الدسم
اسكندرية مرية وترابها زعفران.. هذه المقولة لم تعد حقيقية بعد ان أصبحت شوارع المدينة تتراكم فيها المخلفات.. بهذه العبارة الموجزة لخصت احدي عضوات المجتمع المدني عن حالة النظافة في الثغر الجميل عروس البحر المتوسط.بأسلوب آخر حذر أحد خبراء البيئة من تعرض المدينة لكارثة بيئية علي المدي القصير.. خاصة أن الشركة الوطشنية تواجه العديد من المصاعب التي لا تمكنها من رفع كل المتولد من قمامة المدينة يوميا وترفع 57٪ من المتولد فقط.. والباقي 52٪ يترك في الشوارع.. واذا كانت القمامة المتولدة يوميا 4 الاف طن فان المتروك يعادل ألف طن.. وهذه كمية لا يستهان بها.
من هنا بادرت جمعية كتاب البيئة والتنمية لعقد ورشة عمل جمعت اطراف المشكلة جميعا علي مائدة واحدة لمناقشة كل الجوانب ومحاولة وضع حلول عملية تعيد للاسكندرية رونقها وجمالاها ونظافتها.. وقد اجتمع علي المائدة ممثلو محافظة الاسكندرية وجهاز شئون البيئة والشركة الوطنية إلي جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.. وكان النقاش ساخنا.. والشفافية عالية.
في البداية قدمت د. مني جمال الدين عرضا عن ادارة منظومة المخلفات بمدينة الاسكندرية اكدت خلاله ان متوسط كميات القمامة التي يتم رفعها من المدينة يوميا يبلغ 0053 طن في الشتاء و0024 طن في الصيف وتصل الي 0035 طن في أيام الاعياد.. وأن تراكمات القمامة تعود الي نقص عدد السيارات التي تقوم بنقل المخلفات من المدينة.. ونقص عدد الصناديق والكونترات والحاويات التي يتم تجميع القمامة فيها.. وان المحافظة تحتاج الي 04 الف صندوق لا يوجد منها سوي 6 الاف صندوق.. وقد تمت سرقة العديد من الصناديق في الفترة الاخيرة.. والمحت الي انتشار الفريزة او نباشي الصناديق بمختلف أنحاء المدينة مما يسبب نشرها في الشوارع للحصول علي المفروزات.
وبالنسبة لعملية الدفن الصحي للقمامة قالت د. مني جمال الدين ان المحافظة بها مدفن بمدينة الحمام وهو يبعد 061 كيلو من المحطة الوسيطة بالمنتزه و021 كيلو عن محطة التجميع الوسيطة بمحرم بك و09 كيلو عن محطة ام زغيو.. والمدفن بعيد عن المحطات الوسيطة الي جانب قيام اهالي المنطقة بأعمال تعديات علي الموقع وطرد العاملين به وفرض إتاوة علي سيارات الشركة المؤجرة التي تنقل المخلفات للمدفن.
إدارة المخلفات
المهندس أحمد أبو السعود رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة اكد ان وزارة البيئة تتصدي لمشكلات القمامة من خلال استراتيجية الادارة المتكاملة للمخلفات بالمواجهة الحاسمة للمشكلة والتعامل ومعها بالاسلوب
العلمي »ومساندة الجمعيات الاهلية وتدبير التمويل اللازم للمحافظات لتحديث معداتها واكيانها مع إحكام الرقابة والامن المستمر.. ورفع كفاءة المعدات والسيارات للمساهمة في جمع ونقل القمامة كما تدرس الوزراة حاليا إمكانية تحويل القمامة الي طاقة باعتبارها محورا هاما في معالجة المشكلة لسببين اولهما ان هذا التوجه يمكنني ان اصل الي نقطة الصفر بالنسبة لتراكم القمامة والثاني لاننا نعاني نقصا في مواد الطاقة التقليدية ولابد من ايجاد مواد بديلة لانتاج الطاقة وعلي رأسها المخلفات.. وقد بحثت بعض شركات الاسمنت عملية استخدام المخلفات كوقود في خطوط الانتاج خاصة المخلفات الزراعية بعد رفع الدعم الحكومي عن الطاقة المستخدمة في الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة ولان سعر الطاقة الكهربية المنتجة من القمامة حاليا اعلي بكثير من سعر الطاقة المنتجة من الوقود الاحفوري فإن وزارة الكهرباء لم تفكر في هذا المورد الهام لتوليد الكهرباء.. ولكن لابد ان نعمل علي ذلك من الآن لأن سعر الطاقة المنتجة من القمامة بعد 01 سنوات مثلا سيكون ارخص من الكهرباء المنتجة من الوقود الاحفوري.
واضاف ابو السعود ان هناك لجنة بالوزارة لوضع المحددات والضوابط والمعايير لانتاج الكهرباء من المخلفات بأنواعها ستنتهي من اعمالها منتصف شهر سبتمبر الحالي لتحديد المواقع وبحث عمليات الطرح والترسية علي الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تحذير من كارثة
اللواء علي عرفة نائب محافظ الاسكندرية اشار الي أن شركة النهضة وهي الشركة التي تقوم بجمع وتدوير مخلفات الاسكندرية انقذت المحافظة من كارثة بيئية حيث وافقت علي الدخول في عملية ادارة المخلفات بالمحافظة في 3 اكتوبر 1102 بعد انسحاب الشركة الفرنسية التي اتبعت سياسة الارض المحروقة عند انسحابها حيث اختفي 53 الف صندوق من شوارع المحافظة وكانت اجهزة التعقيم للمخلفات الطبية الخطرة تالفة بنسبة 66٪ والسيارات اختفت.. وقامت الشركة بوازع من الوطنية الخالصة بالعمل حتي بدون توقيع عقود عمل لاستكمال عقد الشركة الفرنسية ومازالت مستمرة الي الآن رغم الخسائر التي تتعرض لها وقد قدمت طلباً لوزير المالية لصرف متأخرات الشركة لدي المحافظة والبالغة 32 مليون جنيه وارسل للمحافظة 5 ملايين جنيه نقدا وسأشكو وزير المالية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اذا لم يتم سداد المبالغ المتبقية لاننا نتعرض لكارثة حقيقية اذا توقفت الشركة عن العمل.. الان العقد الذي ابرم مع الشركة الفرنسية عام 0002 جعل الشركة تسحب من المحافظة جميع المعدات والسيارات مجانا.. ولهذا لابد من دعم هيئة النظافة بالاسكندرية بمعدات وآليات جديدة حتي لا تتعرض مرة اخري لكارثة بيئية عند انسحاب الشركة التي تعمل حاليا.
معوقات الأداء
وماذا يقول ممثلو الشركة عن المشكلة.. تحدث محمد عادل فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة عن المعوقات التي تواجه الشركة منذ تسلمه العمل بالمحافظة في 3 اكتوبر 1102 مشيرا الي ان المحافظة لم تزود الشركة بمستندات المناقصة او خرائط توضح نطاق الخدمة المتعاقد عليها، حيث تبين فيما بعد ان نطاق الخدمة الحالي يبلغ 5511 كيلو مترا بينما الموجود في كرسية الشروط 103 كيلو متر مكعب فقط.
سرقة الصناديق
واضاف ان من المعوقات ايضا عدم تسليم المواقع للشركة بمحاضر رسمية مثبت بها مدي جاهزية كل موقع للتشغيل حيث تكبدت الشركة مبالغ طائلة حيث سلمت الشركة الفرنسية احد خطوط دفن القمامة متهالكاً تماماً وقامت الشركة باعادة تأهيله الي جانب تكلفة معالجة دفن 53 الف متر مكعب من مياه المرشحات التي تركتها الشركة الفرنسية بعد دفنها واغلاق مدفن برج العرب مما ادي الي زيادة المساحة المقطوعة لنقل المخلفات الي مدفن الحمام بمقدار اربع مرات.. الي جانب إعادة تأهيل خطوط انتاج مصانع السماد العضوي وعدم توفير صناديق وحاويات عند بدء الخدمة ويضيف ان الغريب ان الشركة الفرنسية باعت لنا السيارات التي تسلمتها من هيئة النظافة بالاسكندرية بمبلغ 06 مليون جنيه رغم انها تسلمتها مجانا من الهيئة وتم تسليمها متهالكة الي جانب اننا نحصل علي القمامة منزوعة الدسم لانتهاك الفريزة وشركات النظافة الصغري لحق الشركة الحصري في جمع المخلفات المزرية والصناعية غير الخطرة القابلة للتدوير وقيام فريزة بنبش صناديق القمامة بالشوارع وجمع كل ما يمكن تدويره منها من كرتون وورق وزجاج وبلاستيك وترك الصناديق مقلوبة بالشارع مما يشكل عبئا إضافيا علي الشركة الي جانب سرقة الصناديق من الشوارع.
بلطجة حكومية وأهلية
ويقول مهاب الدراوي العضو المنتدب للشركة ان الشركة تواجه بلطجة سواء من ممثلي الحكومة او من الاهالي، مشيرا الي ان رئيس مينة الحمام يجبر الشركة علي اعمال نظافة المدينة يوميا والا يمنع مرور سياراتها الي المدينة الموجودة في نطاق مدينته كما ان اهالي الحمام يقومون بالاعتداء علي سيارات المقاولين الذين يعملون مع الشركة في نقل القمامة للمدفن اذا لم يحصلو علي إتاوة شهرية مبلغ 02 الف جنيه كما ان المحافظة كانت تحصل 8 ملايين جنيه شهريا علي فاتورة الكهرباء وبعد الثورة امتنع الاهالي عن السداد واصبحت المحافظة تحصل 4 ملايين جنيه فقط والتأخير في التحصيل اجبر المحافظة علي عدم دفع مستحقات الشركة مما تسبب في مشاكل عديدة لنا وادي ذلك الي تظاهر عمال الشركة مرتين لصرف رواتبهم.. وطالب بضرورة تحرير ملحق للعقد بالاعمال الاضافية التي تكبدتها الشركة سواء بعد غلق مدفن برج العرب واضطرارها للدفن في مدفن الحمام والتكاليف الناتجة عن طول المسافة للمدفن.. وتوفير الاعتمادات الازمة لإنشاء مصنع جديد للسماد العضوي الي جانب المصنعين الموجودين بالمحافظة لتعميم الاستفادة من اسلمخلفات وقيام وزارة البيئة توفير منح اجنبية لانشاء خط تجهيز وقود بديل للمازوت والسولار فيتم بيع انتاجه لمصانع الاسمنت.. وتمهيد طريق المدفن كما ان الشارع يحتاج الي 04 ألف صندوق لجمع القمامة والموجود 5 الاف فقط.. وتنظيم دوريات لضبط من يقوم بالقاء مخلفات المباني في الشوارع ومصادرة السيارات واقامة مصانع تدوير عملاقة في المناطق الوسيطة لتجميع القمامة.. وانشاء خطوط لانتاج بديل الوقود الحيوي (RSF) في مناطق التجميع الوسيطة في محرم بك بطاقة 06 طن/ الساعة وفي أم زغير بطاقة 04 طن/ الساعة مما يؤدي الي التوفير في عمليات النقل والمرافق وتوفير المساحات المطلوبة للمدافن.
مقترحات الحل
وبعد المكاشفة والمصارحة من الجميع توصل المجتمعون الي مقترحات لحل مشكلة القمامة بالاسكندرية ياتي علي رأسها ضرورة دخول الفريزة او نابشي الصناديق في منظومة جمع المخلفات وتوفير محطات وسيطة متنقلة الاحياء المختلفة لتجميع القمامة وتوفير 61 حاوية سعة 02 مترا مكعبا و53 ألف صندوق و4 مكانس و01 سيارات جمع سعة 61 مترا مكعبا و4 تنكات مياه سعة 02 مترا مكعبا.. وتوفير خطوط لإنتاج السماد العضوي وخطوط لانتاج بديل الوقود الحيوي.. ودعم الادارة المركزية للنظافة والتجميل بالمدينة والاحياء بالمعدات واللوادر وسيارات نقل قلاب وبلدوزرات ودعم إدارة الرقابة والرصد البيئي بالاحتياطات المطلوبة لتحسين كفاءة الرقابة والرصد لعمليات جمع المخلفات.. وتخصيص ارض كمحطات وسيطة وخطة انتاج لفصل المواد العضوية التي قد تصل الي المدفن عن المواد غير العضوية ووضعها بخلايا منفصلة حتي يتم استخلاص أكبر قدر من الغاز العضوي واخيرا انشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز العضوي المنتج.. وانشاء مصنع لتحويل غاز الميثان الي ميثانول.. وعمل ملحق للعقد الخارجي بالشركة بالاعمال الاضافية التي تقوم بها لتحقيق التوازن الاقتصادي.
وفي النهاية: هل لو تم تحقيق كل هذه الاقتراحات ستختفي القمامة المتراكمة من شوارع وحواري الاسكندرية ونعود مرة اخري نتغني ان الاسكندرية مرية وترابها زعفران؟. هذا ما نتمناه وننتظر ان تعمل الحكومة علي تحقيقه خصوصا ان الرئيس الدكتور محمد مرسي وضع النظافة علي رأس اولويات حكمه وحكومته.