قبل مناقشته في الجلسة العامة »مخالفات البناء« يحدد رسوم التصالح ب «المتر»

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء لجنة الإسكان بالمجلس من مناقشته،
وأكد يسري المغازي وكيل اللجنة أن القانون تضمن ضم المباني المخالفة التي تم بناؤها علي أرض زراعية والمجاورة للكتلة السكنية القائمة إلي الحيز العمراني طالما انتفت عنها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها علي أن يكون ذلك الضم وفقا للتصوير الجوي الأخير الذي تم في شهر يوليو من العام الماضي، حيث إن وزارة الزراعة اعلنت عدم ممانعتها من ضم الكتل السكانية الملاصقة للاحوزة العمرانية للقري والمدن والتي تم توصيل المرافق لها و بها سكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة، وقال إن اعتماد الوزارة آخر تصوير جوي لمخالفات البناء واعتمادها للأحوزة العمرانية الجديدة، أنهي 90% من أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار المغازي إلي أن مشروع القانون حدد الحالات التي لن يتم التصالح فيها وتتمثل في المباني الآيلة للسقوط وعدم صلاحية المنشأة وتلك التي تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تتعدي علي خطوط التنظيم والمباني ذات الطابع الخاص أو التراثية التي تخضع لقانون الآثار، وكذا التي تم بناؤها علي أملاك الدولة ولا تخضع لقانون تقنين واضعي اليد، والتي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية فيما عدا الأراضي المتاخمة للكتل السكنية القائمة.
وقال وكيل لجنة الإسكان إن مخالفات البناء تتضمن أيضا المباني التي لم يصدر لها تراخيص أو خالفت الشروط الواردة في ترخيص البناء خاصة فيما يتعلق بالارتفاع أو التي تم فيها تغيير النشاط من سكني إلي إداري بالإضافة إلي الجراجات والأدوار المخالفة، موضحا أن المشروع حدد قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء ب 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية و 600 جنيه للمتر لباقي المحافظات والمدن علي أن تتم مضاعفة هذه الرسوم في الأماكن المتميزة، أما القري فرسوم التصالح تم إقرارها ب 200 جنيه أو 30 % من الرسوم المقررة في المدن والمحافظات وذلك وفقا لما ستقرره لجنة سيتم تشكيلها من الجهة الإدارية ستكون مهمتها تلقي طلبات التصالح وتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم وفقا لطبيعة المنطقة.
وأوضح المغازي أن الرسوم المقررة للتصالح في المباني المخالفة ذات المنفعة العامة سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلي أن القانون حدد مهلة 10 شهور من تارخ صدوره للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وبعد هذه المدة لن يكون من حق المخالف التقدم بطلب للتصالح، وأكد المغازي أن القانون سيساهم في حل أزمة ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية في مصر.