قبل مناقشته بالجلسة العامة.. «مخالفات البناء» يحدد رسوم التصالح ب«المتر»

يبدأ مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد انتهاء لجنة الإسكان بالمجلس من مناقشته.
وأكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، أن القانون تضمن ضم المبانى المخالفة التى تم بناؤها على أرض زراعية والمجاورة للكتلة السكنية القائمة إلى الحيز العمرانى طالما انتفت عنها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها على أن يكون ذلك الضم وفقا للتصوير الجوى الأخير الذى تم فى شهر يوليو من العام الماضى، حيث إن وزارة الزراعة أعلنت عدم ممانعتها من ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن والتى تم توصيل المرافق لها و بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وقال إن اعتماد الوزارة آخر تصوير جوى لمخالفات البناء واعتمادها للأحوزة العمرانية الجديدة، أنهى 90% من أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار المغازى، إلى أن مشروع القانون حدد الحالات التى لن يتم التصالح فيها وتتمثل فى المبانى الآيلة للسقوط وعدم صلاحية المنشأة وتلك التى تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدنى أو تتعدى على خطوط التنظيم والمبانى ذات الطابع الخاص أو التراثية التى تخضع لقانون الآثار، وكذا التى تم بناؤها على أملاك الدولة ولا تخضع لقانون تقنين واضعى اليد، والتى تم بناؤها على الأراضى الزراعية فيما عدا الأراضى المتاخمة للكتل السكنية القائمة.
وقال وكيل لجنة الإسكان، إن مخالفات البناء تتضمن أيضا المبانى التى لم يصدر لها تراخيص أو خالفت الشروط الواردة فى ترخيص البناء خاصة فيما يتعلق بالارتفاع أو التى تم فيها تغيير النشاط من سكنى إلى إدارى بالإضافة إلى الجراجات والأدوار المخالفة، موضحا أن المشروع حدد قيمة رسوم التصالح فى مخالفات البناء ب 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية و 600 جنيه للمتر لباقى المحافظات والمدن على أن تتم مضاعفة هذه الرسوم فى الأماكن المتميزة، أما القرى فرسوم التصالح تم إقرارها ب 200 جنيه أو 30 % من الرسوم المقررة فى المدن والمحافظات وذلك وفقا لما ستقرره لجنة سيتم تشكيلها من الجهة الإدارية ستكون مهمتها تلقى طلبات التصالح وتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم وفقا لطبيعة المنطقة.
وأوضح المغازى، أن الرسوم المقررة للتصالح فى المبانى المخالفة ذات المنفعة العامة سيتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن القانون حدد مهلة 10 شهور من تارخ صدوره للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، وبعد هذه المدة لن يكون من حق المخالف التقدم بطلب للتصالح، وأكد المغازى أن القانون سيساهم فى حل أزمة ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر.