التعليم تقر الدمج حق وفقا للدستور ونسعي للتطوير دائما

صرح المستشارالإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة فهذا الشأن فقد أوضحت هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بأنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع كما أوضحت أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015 وبدأت إنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام 2008 ل 2015 ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة
واشارت الي انه في عام 2016 بدأت الوزارة تأخذ علي عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرقة إلي 200 غرفة
ولفتت الي ان الوزارة تعاونت مع جهات عديدة ومنها
وزارة الاتصالات وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل
وكلية التربية جامعة عين شمس وكلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية
واوضحت عبد السلام ، ان ثمار هذا التعاون حتي تاريخه كان تدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة
واشارت الي ان عدد غرف المصادر وصل حتي الان 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات ..وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 ل 2015 كان 4200 طالب ..وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 ل 2018 وصل 37400 طالب
واوضح ان الوزارة قامت بإصدار قرار 229 للدمج بالتعليم الفني خلال الأشهر المقبلة
واكدت ان الوزارة تطمح بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من 150 ألف معلم وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين والتوسع في غرف المصادر هذا من ناحية الدمج هذا جزء من الطموح الذي يتم علي أرض الواقع
أما مدارس وفصول التربية الخاصة فقد تم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية علي مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل علي مصدقة وليس شهادة
كما تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة أولياء الأمور علي الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت علي عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل علي رأس العمل ..وأخيرا قرار 252 لسنة 2017 حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير