يبدأ مجلس النواب جلساته الثلاثاء القادم وسط خلاف مع الحكومة علي عدد من مشروعات القوانين أبرزها قانون الإدارة المحلية بسبب رفض وزارة المالية استقطاع نسبة 5٪ من حصيلة الضريبة علي الدخل لصالح مشروعات المحافظات واقتراح البرلمان بأن تكون النسبة متدرجة لمدة 15 سنة. كما سيحسم المجلس خلافا آخر مع الحكومة حول سن تشغيل الأطفال في قانون العمل في ضوء رفض النواب أن تكون 15 عاما كما جاء بقانون الحكومة والمطالبة برفعه إلي 18 عاما إضافة إلي محاولة التوافق حول اجراءات الاضراب عن العمل والتي مازالت عالقة بين المجلس والحكومة. ومن المنتظر أن يثير قانون التأمينات والمعاشات أزمة، حيث منح البرلمان الحكومة ووزارة التضامن مهلة اسبوعين للتقدم بالقانون أو ان يقر المجلس القوانين التي تقدم بها الأعضاء.