إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير ينتظر موافقة الرئيس

المالية: خصومات من 50٪ إلي90٪ للسداد خلال 60 يوماً

أحقية العاملين المؤقتين في الحصول علي العلاوة الاستثنائية
تنتظر وزارة المالية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مشروع قانون يقضي بإعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويتيح القانون فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد بحيث تكون أعلي نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال ال 60 يومًا الأولي عقب إقرار القانون.. وينص علي أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات وقيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفي الممول من مقابل التأخير.
كما يحدد القانون نسب الإعفاء بواقع 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوما بعد المهلة السابقة وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة وقانون الضرائب علي الدخل وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويعفي من مقابل التأخير من قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلي جانب آخر أعلن د. محمد معيط وزير المالية أحقية العاملين المؤقتين والمتعاقدين علي موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة في الحصول علي العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وتدبير الأعباء المالية المترتبة علي منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق، والحسابات الخاصة.
وأكد عبدالعزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن القانون قضي بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة علي الموارد الذاتية للمحافظة (التابعين للصناديق الخاصة)، اعتبارًا من يوليو الماضي حيث تشمل فئات مالية بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلي 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.