"المالية" تكشف قيمة "العلاوة" للمتعاقدين: تبدأ من 180 جنيها

أكدت وزارة المالية أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة، على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن تدبر الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
وقال عبدالعزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، في بيان، إن القانون رقم (96) لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة)، اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، إضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وأضاف أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بتطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي أو الأساسي.
في سياق آخر، قالت وزارة المالية إن مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، وفي حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي: 90% من مقابل التأخير إذا جرى السداد خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، 70% من مقابل التأخير إذا جرى السداد خلال ال60 يومًا التالية، 50% من مقابل التأخير إذا جرى السداد خلال ال60 يومًا التالية.