إحالة 28 إرهابيًا لمحكمة أمن الدولة

أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأحد، 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى "المجلس المصرى للتغيير" على خلاف أحكام القانون.
وقالت النيابة العامة فى بيانٍ لها، إن قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، التحقيقات فى القضية، وما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطنى؛ والتى كشفت عن قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلى بتأسيس جماعة "المجلس المصرى للتغيير" والتى تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج، وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر بعض القنوات الفضائية، فضلًا عن تكليف بعض عناصرها المتواجدين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه، وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية منها حملتى "مصر العطشانة"، و"لا والنبى يا عبدو".
وكشفت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم.
وتناولت الاعترافات ونتائج فحص الأجهزة والحسابات الشخصية، قيام المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر الصفحة الرسمية ل "المجلس المصرى للتغيير"، وكذلك صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض القوات الإلكترونية والفضائية عن نظام الحكم القائم فى البلاد.