د. غادة والي لجأت وزارة التضامن إلي الطعن علي الحكم الصادر من القضاء الاداري بضم 80٪ من العلاوات لأصحاب المعاشات وذلك لتأجيل تنفيذه وقضت محكمة عابدين للامور المستعجلة أول أمس بوقف مؤقت للحكم، والذي اعتبره البعض استهلاكا للوقت لحين انتهاء اللجنة القانونية المشكلة من وزارة التضامن لدراسة حيثيات الحكم وكيفية تنفيذه، علي الرغم من تكليف مجلس الوزراء كلا من وزارتي العدل والمالية بتشكيل لجنة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم. ويشير المستشار ثروت عبد الشهيد المستشار السابق بمجلس الدولة إلي أن هذا الاجراء ما هو الا انقاذ لوزيرة التضامن الاجتماعي من المساءلة القانونية حيث يتوجب عليها تنفيذ الحكم خلال 15 يوما من استلام صورة من حكم التنفيذ، واللجوء الي محكمة عابدين والتقدم باستشكال سيتم الغاؤه لانها ليست جهة اختصاص بحسب قرار المحكمة الدستورية العليا أن استشكالات التنفيذ في احكام القضاء الاداري يتعين عليه ان يقدم الي المحكمة الادارية العليا وبالتالي ستلجأ إليها، وكان هدف وزارة التضامن من هذا الاستشكال هو التعطيل لحين الوصول الي حل امثل وتوفير المبلغ المطلوب بالميزانية الجديدة بما يسمح بتمويل النتائج المترتبة لهذا الحكم، وقتها تدرس الادارية العليا الطعن المقدم لها وتبت فيه إما بالقبول أو الرفض. في الوقت نفسة تباينت الآراء حول المستفيدين من ضم العلاوات فاتحاد المعاشات برئاسة البدري فرغلي يري ان حيثيات الحكم الصادر ذكر بالنص »من خرج علي المعاش خلال الفترة 2006 وحتي مارس 2018» أي ما يعادل 7 ملايين صاحب معاش بما سيكلف الدولة مليارات الجنيهات. ويؤكد مصدر بوزارة التضامن ان لجنة الشئون القانونية تدرس حاليا الحكم الصادر وحيثياته وفي حالة التنفيذ سيطبق علي من خرج علي المعاش خلال الفترة من 2006 وحتي عام 2010 فقط لأن هؤلاء من حرموا وقتها من صرف العلاوات الخاصة التي كانت تمنح لهم وتم وقفها بقرار من وزير المالية الأسبق د. بطرس غالي، والمتوقع ان يبلغ عددهم 140 الف صاحب معاش وقتها ستتحمل صناديق اصحاب المعاشات التكلفة دون ان تتحمل الدولة اعباء مالية ضخمة. حيث إنه لم يحرم الجميع من الحصول علي 5 علاوات، وبعض اصحاب المعاشات ضمت لهم من قبل علاوة أو أكثر للاجر الاساسي قبل خروجهم للمعاش، وبالتالي يسمح الحكم للذين خرجوا علي المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لانه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الاجر وسوف يستفيد الذي خرج علي المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 ب3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 ب 4 علاوات أما الذين خرجوا علي المعاش في 2010 وحتي تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018 فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير.
