حرب العلاوات تشتعل بين أصحاب المعاشات والوزيرة الحسناء

انتصر القضاء الإداري لأصحاب المعاشات، وألزم الحكومة بتعويضهم، وتنفيذ حكم إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وهو ما يضمن أحقية ما يقرب من 10 ملايين مواطن على المعاش في هذه الزيادة، ما يعني أن خزينة الدولة ستكون ملزمة بدفع مليارات الجنيهات، إعمالًا بنص الحكم وبدون أية تأويلات أو تفسيرات أخرى من حيث القيمة أو ممن يستحقون الحصول على النسبة، فالحكم يشمل الجميع.
ورغم ذلك فوجئ أصحاب المعاشات، بلجوء وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي إلى الطعن على الحكم من أجل تأجيل تنفيذه وبالفعل نجحت في وقف مؤقت للحكم من محكمة عابدين للأمور المستعجلة، واعتبره البعض هذا الموقف الحكومي مجرد استهلاك للوقت لحين انتهاء اللجنة القانونية المشكلة من الوزارة لدراسة حيثيات الحكم وكيفية تنفيذه، على الرغم من تكليف مجلس الوزراء لكل من وزارتل العدل والمالية بتشكيل لجنة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم، الأمر الذى أدى إلى سيطرة حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين أصحاب المعاشات.
وأشار مصدر مطلع من داخل الوزارة أنه في حال تنفيذ الحكم، سينفّذ بأثر رجعي منذ 1 يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018، ما يعني أن كل من يستفيد بهذا الحكم سيكون من حقه صرف الزيادة في المعاش بأثر رجعي، لافتاً إلى أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ نحو 10 ملايين شخص، يصرفون معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهرياً، وبالتالى فإن الحكم الأخير سيكلف الحكومة مليارات الجنيهات، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج إلى المعاش منذ 2006 حتى 2018، وبالتالى لجأت الوزارة للطعن على الحكم، نظرا للتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة حال تطبيق القرار.
يقول البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات، أن حكم قضية علاوات المعاشات نهائي وغير قابل للتأجيل، وما قامت به الوزيرة ليس طعناً وإنما استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم من محكمة جنح عابدين، وبالفعل نجحت فى وقف التنفيذ مؤقتاً، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقدم خلال هذه الأيام استشكالا مضاداً لمحكمة عابدين الاستئنافية لإلغاء حكم وقف التنفيذ، وسيتم تحديد جلسة عاجلة لإيقاف هذا الاستشكال الذى أغضب أصحاب المعاشات.
وتابع قائلا: وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان بشكل مخيف، وبالتالى سنقوم بتوجيه نداءاً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء نؤكد له ضرورة الاجتماع مع ممثلى المعاشات كما فعل مع مسئولى "المالية" و"العدل"، وقام بسماعهم، لأننا أصحاب القضية وأكثر فئة تضررت من قرارات الوزيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية ضد الوزيرة فى حال وقف الحكم وعدم تنفيذه، حتى ولو وصل الأمر إلى الاحتجاج والتظاهر، قائلا:"سندفع ثمن ذلك بدمائنا فأشرف لنا أن نموت على قضيتنا ولا نموت من الجوع والمرض".
وأضاف البدرى انه في حال مماطلة الوزيرة تنفيذ الحكم، سيقيم الاتحاد جنحة مباشرة ضدها لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، وسنطالب بمحاسبة وعزل أي مسئول يعطل تنفيذ أحكام القضاء، لافتا إلى أن قانون العقوبات ينص في مادته 123 على أن يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقفت تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة.
وأوضح البدرى إلى أن لدى الاتحاد حكم قضائى شامل الجميع، مشيراً إلى أن من يقولون أنه فى حال تنفيذ الحكم سيتم تطبيقه على من خرج على المعاش خلال الفترة من 2006 وحتى 2010 فقط لأن هؤلاء من حرموا وقتها من صرف العلاوات الخاصة التى كانت تمنح لهم وتم وقفها مخطئين.
وقال رئيس اتحاد المعاشات إن وزارة التضامن لا تستطيع تغيير ما تم النص عليه صراحة بالحكم، فهو عنوان الحقيقة، ولا سلطة لها سوى أن تنفذ الحكم كما هو، حتى ولو طعنت عليه أمام قضاء مجلس الدولة، فأحكام القضاء الإداري نافذة وملزمة، ، والحكم جاء لكل صاحب معاش ولم يتضمن الحكم معاشات مبكرة أو سنوات معينة بل كان منصوصه سليماً تماماً وهو استعادة 80% من ال5 علاوات لكل صاحب معاش وإزالة كل الآثار المترتبة على ذلك أى الأثر الرجعى كما أمرت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان ما يجعل الحكومة تصطدم مع القانون نفسه ومع أحكام المحاكم.
وقال:"على الحكومة أن تخجل من نفسها فيما تفعله ويجب عليها ألا تعطل الحكم القضائى فهو يلزمها بسرعة تعويض أصحاب المعاشات، لأن محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها نصت أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، ورغم ذلك لا تريد الوزيرة التنفيذ، متسائلا:"كيف لها أن تماطل القضاء؟".
وكان سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، قد صرح فى بيان له أن الحكم سيستفيد منه كل من أحيل إلى المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018، موضحاً أن درجة الاستفادة ستخلف من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد.
وأكد أن الحكم سيسمح للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر، فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 ب 3 علاوات، ويستفيد الخارجين في 2009 على 4 علاوات، أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير.